ساكسو بنك: مؤشر سوق السلع يسجّل زيادة قيمتها 2%

شهدت أسواق السلع أسبوعاً جيداً، حيث أغرى ضعف الدولار وقوة الأسهم المشترين للإتجاه للأصول ذات المخاطرة الأعلى.

إيلاف: خلال هذا الأسبوع، أسهمت عدة أحداث في قيام مؤشر مكتب أبحاث السلع "رويترز جيفيريز سي.آر.بي" بتسجيل زيادة قيمتها اثنان بالمائة.

ونجد أن اتفاقية "بازل 3" كانت محمودة التأثيرات وطيِّعة للغاية بالنسبة للبنوك، في حين اكتفى "بنك اليابان" أخيرا من قوة الين متخذًا خُطوَة تمثلت في بيع حوالي 2 تريليون ين لكي يضع حدًّا للاتجاه الحالي ويدعم صناعة التصدير الخاصة به.

ويذكر أن اليورو قد خرج فائزاً من هذه المناورة ليرتفع بمقدار ستة بالمائة مقابل الين ليتفوق كذلك في الأداء على الدولار، بينما بات هناك سعي نحو الأصول ذات المخاطرة الأكبر.

ونجد أن التوجُّه الآمن المُتمثِّل في شراء السندات الحكومية قد توقف حاليا، وذلك في ظل ارتفاع العائد على السندات الألمانية العشرية "عشر سنوات" إلى 2.48 بالمائة بينما كان مؤخرا عند مستوى منخفض قدره 2.11، إذ بات المستثمرون يبحثون عن عائدات أعلى في السندات الحكومية التي يرون بأنها تنطوي على مخاطرة أكبر ولكن مخاطرة يمكنهم تدبر أمرها.

ونجد أن الأرباح المُتحققة في السلع كانت عريضة القاعدة عبر القطاعات المختلفة، في ظل خسائر طفيفة تم تسجيلها في النفط الخام والجازولين. تصدر الذهب مرة أخرى معظم عناوين الأخبار مُحققًا رقمًا قياسيًا عاليًا جديدًا تجاوز 1.280 دولار للأونصة في حين بلغت الفضة أعلى مستوى لها على مدار 30 شهر بقيمة 21، وذلك حيث أثنى المستثمرون، المُعلِّقون والمحللون على المعدنين ورفعوا من تقديراتهم المستقبلية لكلاهما.

ونجد أن الحديث عن جولة أخرى من التخفيف الكمي بواسطة بنك الاحتياط الفيدرالي الأميركي أمر يضمن بقاء أسعار الفائدة الرسمية قريبة من الصفر، ويُبقِي بذلك على تكلفة الفرصة البديلة الخاصة باختزان الذهب عند اللاشيء تقريبًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن سوق السندات العالمي المتضخم وكذلك انعدام اليقين حول العائدات المحتملة من استثمارات الأسهم أمور جعلت المستثمرين يتهافتون على سلعتي الذهب والفضة.

ونجد أن البنوك المركزية التي جرت العادة أن يكونوا مصدرا لمعروض الذهب أصبحت جهات مشترية تماماً للمرة الأولى في العقدين الأخيرين، فحتى "جورج سوروس" - والذي يصف الذهب بأنه الوهم المثالي - ليس مستعدا لأن يراهن ضده.

ورغم معاودة الذهب تسجيل رقم قياسي مرتفع، إلا أننا لم نشهد ضخ استثمارات إضافية في صناديق تداوله، وذلك في ظل بقاء إجمالي المَحافِظ دون آخر رقم قياسي تم تسجيله منذ بضعة أسابيع وهو 67 مليون أونصة. وفي الأجل القريب، فإننا نلتمس المقاومة في مستوى 1.280 المنخفض قبل مقاومة خط الاتجاه عند مستوى 1.315، حيث أن هناك خطر كامن بحدوث هبوط. ولكن، وفي الوقت الحاضر فإن أي تراجع سوف يتم اعتباره بمثابة فرصة للشراء، وذلك في ظل قوة الاتجاه الصاعد طالما بقينا أعلى من 1.218.

ونجد أن النفط الخام قد مضى عليه الآن عام كامل قيد التداول ضمن نطاق معين دون أية مؤشرات على حدوث تحرر من هذا النطاق -صعودا أو هبوطا- حتى الآن. وقد أعربت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" هذا الأسبوع عن رضاها عن النطاق الحالي الذي يتراوح بين 70 إلى 80 دولار وأقرّت بأن الأسعار الأعلى للنفط الخام من شأنها أن تؤجج المخاوف حول حدوث ركود مزدوج، الأمر الذي قد يحد من حجم الطلب.

وعلى هذا الأساس، نجد أن سعر النفط الخام للشهر التالي عالق في المنتصف عند مستوى 75 دولار تقريبا والذي يقل فقط بمقدار ثلاثة دولارات عن متوسط سعره للعام 2010 حتى الآن.

ونجد أن المشكلات التي حدثت في خط الأنابيب الذي يوصل النفط الخام إلى منطقة الغرب الأوسط بالولايات المتحدة قادماً من كندا، قد ساعدت على دعم الأسعار في مطلع الأسبوع وذلك قبل أن يتم إصلاحه وتشغيله. ونجد أن السعر المستقبلي لا يزال يشير باتجاه حدوث انتعاش مستمر في حجم الطلب العالمي، وذلك في ظل زيادة سعر التوصيل للعام المقبل بواقع ستة دولارات أعلى من مستواه الحالي. ونجد أن تكلفة شحن البترول على متن الناقلات العملاقة التي تبلغ سعة الواحدة منها 2 مليون برميل قد ارتفعت هذا الأسبوع، حيث أن حجم الطلب الناتج من إستراتيجية شراء واختزان النفط الخام بالإضافة إلى قيام المُلاك بتعطيش السوق من السفن قد باتت أمورا لها تأثيرها.

ويبدو انحدار منحنى نفط "خام غرب تكساس الوسيط" عازما على الاستمرار للمستقبل المرتقب، وذلك لأن محطة "كوشينغ" لتوصيل نفط "خام غرب تكساس الوسيط" اقتربت من نهاية قدرتها الاستيعابية. وقد استشعر الكنديون هذا الأمر، وهم -رغم مشكلات خط الأنابيب هذا مؤخرا- مضطرون لبيع النفط الخام بسعر مُخفَّض لهيئة "خام غرب تكساس الوسيط"، علماً بأن أعمال الصيانة الموسمية القادمة بمصافي دفع الولايات المتحدة من شأنها أن تدفع محطة "كوشينغ" نحو نهاية قدرتها الاستيعابية في ظل الضغط على الأسعار الحالية إلى الأسفل كنتيجة لذلك.

وبالإمكان إيجاد الحل الحقيقي في اللحظة الحالية في النشاطات بين هيئتي النفط الكبيرتين، وذلك في ظل تداول "خام برينت" في بحر الشمال بسعر أعلى من "خام غرب تكساس الوسيط". ونجد أن امتداد المنحنى للشهر الحالي قد وصل إلى مستوى مذهل قدره 4.25 دولار، وذلك في ظل تداول "خام برينت" قرب 80 دولاراً. ويذكر أن الاختناق المذكور أعلاه بمحطة "كوشينغ" ومعه أعمال الصيانة الموسمية لعمليات النفط في بحر الشمال، ومشكلات المعروض الإقليمي وكذلك حجم الطلب العالمي المتنامي شكلت في مجموعها الدوافع الأساسية وراء هذا التحرك. وتجدر الإشارة أنه كان هناك موقفاً مماثلاً في شهر مايو المنصرم حينما جرى تداول "خام برينت" لفترة وجيزة بسعر زاد عن معدله بمبلغ 7 دولارات قبل أن يعود إلى مستواه المعهود.

وينتظر أن يشهد الأسبوع القادم انتهاء عقود شهر أكتوبر في ظل تداول عقود شهر نوفمبر المقبل حاليا بسعر يزيد عن المعدل بمبلغ 1.4 دولار أميركي، علما بأن الدعم ثابت جيدا في مستوى 70 المنخفض في حين أن المقاومة قوية بصورة متساوية عند 78 قبل 81.

وتجدر الإشارة أن سعر الذرة بلغ وتجاوز مستوى 5 دولارات أميركية لمكيال "البوشل"، وهو مستوى هام على الصعيد النفسي، وذلك في ظل احتفاظ مديري الأموال، مثل: صناديق التحوُّط ومستشاري تداول السلع، بأكبر وضع ممتد منذ العام 1996، علما بأن الأسباب الكامنة وراء القوة الحالية متعددة، ومنها:

-توافر المخزونات الاحتياطية للولايات المتحدة المتناسبة مع الاستهلاك المحلي عند أقل مستوى لها على مدار 15 عام نتيجة لحجم التصدير المرتفع وخفض التوقعات حول المحصول الحالي من جراء الظروف الجوية غير المواتية.

-تحوُّل المزارعين، الذين يقومون بتربية المواشي، حول العالم إلى الذرة بوصفه بديل لإنتاج القمح المفقود، في روسيا على وجه الخصوص.

-احتمال تجاوز الاستهلاك العالمي لمعدل الإنتاج، وذلك للسنة الثانية على التوالي.

-الطلب المتزايد دوما من قِبَل مُنتجي "الإيثانول".

وقد أدى الارتفاع الأخير إلى تفوق أداء الذرة على أداء القمح بالقدر الذي عادت عليه النسبة بين الاثنين إلى المستويات المشهودة قبل أن تضرب حالة الجفاف في روسيا الارتفاع الصيفي الكبير المعهود في سلعة القمح.

ويذكر أن الهدف المبدئي الآن هو 5.27 وهو تراجع بمقدار 50 بالمائة عن عمليات البيع الكبرى بسعر منخفض خلال النصف الثاني من العام 2008. ونجد أن مستوى الدعم متواجد في المنطقة الواقعة بين 4.75 إلى 4.70 فيما يتعلق بعقود شهر ديسمبر.