تدبيران جبائيان يحدثان 58 ألف فرصة عمل في المغرب عام 2015

قوّمت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب الأثار الماكرو والميكرو اقتصادية لتدبيرين جبائيين، الأول يتعلق بخفض مستوى الضريبة على الشركات من 30 إلى 25 %، والثاني يستهدف تعديل معدلات الضريبة على القيمة المضافة من خلال خفض المعدل الأعلى من 20 إلى 16 %، وتعويض المعدلات الأخرى (7 و10 و14 %)، بمعدل واحد فقط يقدر بـ 10 %.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: أكدت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب أن التدبيرين الجبائيين سيؤديان، من خلال تأثيرهما على كل من العرض والطلب، إلى إنعاش النشاط الاقتصادي، وتحسين مستوى معيشة الأسر، لكنهما سيكونان أيضًا وراء اختلال التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.

وأوضحت المندوبية، في بيان لها، حصلت "إيلاف" على نسخة منه، أن هذين التدبيرين الجبائيين مجتمعين معًا، سيؤديان، على المدى المتوسط (ما بين 2011 و2015)، إلى تحقيق نمو اقتصادي إضافي يقدر بـ 0.36 % سنة 2011، نتيجة ارتفاع كل من الاستهلاك النهائي للأسر والاستثمار بـ 0.67 %، و0.43 % على التوالي خلال السنة نفسها.

وسيبلغ النمو الاقتصادي والاستثمار الإضافيين أعلى مستوى لهما، 0.88 %، و2.69 % على التوالي في سنة 2015. وحسب المندوبية، التي قامت بهذا التقويم في إطار مساهمتها في توضيح الرؤية لاتخاذ القرار، فإن هذين التدبيرين سيكونان وراء إحداث 58000 فرصة عمل إضافية سنة 2015، وسيتقلص عدد العاطلين بـ 39597 خلال السنة نفسها، أي أقل من عدد الفرص المحدثة.

وبخصوص الأسعار، سيستقر تراجعها في حدود 1.06 % سنة 2015، ما سيمكن من تحسن الدخل الحقيقي للأسر بـ 0.67 % مقارنة مع مستواه الانحنائي.كما سيؤديان أيضًا إلى ارتفاع الواردات، وينتج منهما كذلك مداخيل جبائية إضافية، جراء الانتعاش الاقتصادي، لكن هذه المداخيل تبقى محدودة، ولا تعوض النقص الحاصل في مستواها.

وهكذا سيتدهور كل من الميزان التجاري ورصيد الميزانية. ففي سنة 2015 سيتفاقم العجز التجاري وعجز الميزانية نسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي بـ 0.74 %، و0.80 % على التوالي. من جهة أخرى، شملت الدراسة الجوانب الاقتصادية الجزئية، من أجل تقويم آثار هذين التدبيرين على مستوى معيشة الأسر، خصوصًا الفقر واللامساواة والحركية الاجتماعية.

يتضح من خلال النتائج، تحسن في مستوى معيشة السكان مع انخفاض مستوى الفقر إلى 8.5 %، و8.9 % تحت تأثير خفض معدل كل من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الشركات، في الوقت الذي كان فيه مستوى الفقر هو 9 % قبل المحاكاة.

كما ستشهد الهشاشة انخفاضًا بمعدل 14 %، و3 %، حسب التعديلين، غير أنه لن يكون لهما أثر يذكر على اللامساواة.
وعلى العموم، سيؤدي التدبيران إلى حركية اجتماعية تصاعدية تحدث بنية جديدة لنفقات الاستهلاك. وهكذا، ستنخفض حصة نفقات استهلاك الطبقة المتواضعة في مجموع نفقات الاستهلاك إلى 10.9 %، و12 % جراء هذين التدبيرين عوضًا من 12.3 % في الوضعية المرجعية.

كما ستشهد الطبقة الوسطى، بدورها، تحسنًا في مستوى المعيشة، حيث ستبلغ حصة نفقات استهلاكها في مجموع نفقات الاستهلاك حوالي 55 % بدلاً من 54 %.

وقال سعيد بنعالي، محلل اقتصادي، إن "هذه الإجراءات كفيلة بتحسين وتيرة النشاط الاقتصادي في المملكة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم". وأوضح سعدي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "استمرار تطور الاقتصاد المغربي رهن بانتعاش تدريجي للنمو تحت تأثير تقليل شروط الاقتراض، وعودة الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو أسواق الدول الصاعدة والنامية".

يشار إلى أنه في سنة 2011 يحتمل أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تقدر بـ 4.3 %، إذ سيرتفع الناتج الداخلي الإجمالي غير الزراعي بـ 5.4 %، نتيجة نمو القطاع الثانوي بـ 5.7 %، ونمو القطاع الثالثي بوتيرة 5.3 %.