ارتفاع الصادرات الأردنية 18.5% والمستوردات 8.6% في 7 أشهر

عمّان - إيلاف: أشارت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية في تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن إلى ارتفاع قيمة الصادرات الوطنية خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 18.5%، وانخفاض قيمة المعاد تصديره بنسبة 27.5% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2009.

كما ارتفعت قيمة المستوردات بنسبة 8.6% خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010. هذا وقد بلغت قيمة الصادرات الأردنية 2405.4 مليون دينار، في حين بلغت قيمة المعاد تصديره 446.8 مليون دينار، وبلغت قيمة المستوردات 6127.1 مليون دينار خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010.

أما العجز في الميزان التجاري، الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية، فقد بلغ 3274.9 مليون دينار بالأسعار الجارية، وبذلك يكون العجز قد ارتفع خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2010 بنسبة مقدارها 9.4% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2009. وعليه، فقد وصلت نسبة تغطيه الصادرات الكلية للمستوردات 46.6%، في حين كانت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 46.9% للفترة عينها من عام 2009، مما يشير إلى إنخفاض مقداره 0.3 نقطة مئوية.

وعلى المستوى الشهري، بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 45.9% خلال شـهر تموز/يوليو من عام 2010، في حين كانت تغطية الصادرات الكلية للمستوردات للشهر نفسه من عام 2009 ما نسبته 34.1%، مما يشير إلى إرتفاع مقداره 11.8 نقطة مئوية.

أما على صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة والمستوردة، فقد ارتفعت قيمة الصادرات من الألبسة وتوابعها ومحضرات الصيدلة والأسمدة والخضر والبوتاس الخام، فيما انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات الخام. وسجلت المستوردات السلعية ارتفاعاً في مستوردات البترول الخام والآلات والأدوات الآلية وأجزائها والعربات والدراجات وأجزائها، واللدائن ومصنوعاتها، في حين انخفضت قيمة المستوردات من الآلات والأجهزة الكهربائية وأجزائها والحديد ومصنوعاته.

وبالنسبة إلى أبرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها العراق، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومنها الولايات المتحدة الأميركية، وكذلك الدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند، ودول الإتحاد الأوروبي، ومن ضمنها إيطاليا.

وقد ارتفعت المستوردات بشكل واضح من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وخاصة من السعودية، الذي يمثل النفط معظم المستوردات منها، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين الشعبية، ودول الإتحاد الأوروبي، ومن ضمنها ألمانيا. في المقابل، انخفضت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.