توقعات متباينة لرؤساء المقاولات حول قطاع البناء المغربي

يتوقع أن يشهد قطاع البناء والإنشاءات في الفصل الثالث من السنة الجارية، شبه استقرار، إذ إن 36 % من رؤساء المقاولات يتوقعون استقرارًا في الإنتاج.

أيمن بن التهامي من الدار البيضاء: سجلت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب نتائج متباينة بخصوص عدد من القطاعات الرئيسة، إذ توقع 33 % من رؤساء المقاولات انخفاضه، في حين توقع 31 % ارتفاعه.

يأتي هذا بعدما أظهرت نتائج بحوث الظرفية المتعلقة بإنجازات الفصل الثاني للسنة الجارية، التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، أن يواصل قطاع البناء والإنشاءات تحسنه، خلال الفترة المشار إليها مقارنة مع الفصل السابق، إذ إن 49 % من مسؤولي المقاولات صرحوا بارتفاع الإنتاج، و44 % منهم أكدوا استقراره، فيما صرح 7 % منهم بانخفاضه.

ويعزى هذا التحسن، حسب المسؤولين نفسهم، إلى التطور الإيجابي الذي تكون قد سجلته بالأساس أنشطة الإنشاءات العامة، وخاصة "الإنشاءات البنائية الضخمة"، و"الإنشاءات المختصة في الهندسة المدنية"، و"إنجاز الطرق والملاعب الرياضية".

وبخصوص قطاع الطاقة والمعادن، فشهد، حسب تصريح أرباب المقاولات، تحسنًا في الإنتاج، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، نتيجة الارتفاع المزدوج الحاصل في إنتاج "تكرير البترول"، وفي إنتاج "الكهرباء" بالنسبة إلى قطاع الطاقة، وفي إنتاج "المعادن غير الحديدية" بالنسبة إلى قطاع المعادن.

وسارت توقعات هؤلاء المسوؤلين في تجاه التأكيد على أن قطاع الطاقة سيسجل ارتفاعًا في الإنتاج بسبب التحسن المرتقب في إنتاج "الكهرباء"، في حين قالوا إن قطاع المعادن ينتظر أن يشهد انخفاضًا في الإنتاج، وذلك نتيجة الانخفاض المتوقع في إنتاج "المعادن غير الحديدية".

وفي ما يخص قطاع الصناعة التحويلية، فقد شهد بدوره، حسب تصريح أرباب المقاولات، ارتفاعًا، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، مقارنة مع الفصل السابق. ويعزى هذا التحسن بالأساس إلى الارتفاع في الإنتاج الذي يكون قد سجل على صعيد "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"المشروبات والتبغ"، و"منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية"، في حين تكون فروع أنشطة "منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية"، و"النسيج وصناعة الملابس المنسوجة"، و"أجهزة كهربائية وإلكترونية" قد شهدت انخفاضًا في إنتاجها.

أما بالنسبة إلى التوقعات فتشير إلى أن الإنتاج سيشهد شبه استقرار، خلال الفصل الثالث للسنة الجارية، مقارنة مع الفصل السابق، إذ إن 34 % من رؤساء المقاولات يتوقعون ارتفاعًا في الإنتاج، و34 % يتوقعون استقراره، ويتوقع 32 % منهم انخفاضه.

ويعزى هذا المنحى بالأساس إلى التحسن المرتقب في "المنتوجات الكيماوية والشبه كيماوية"، و"منتوجات أخرى للصناعات الغذائية"، و"صناعة الملابس باستثناء الأحذية" من جهة، وإلى الانخفاض المتوقع في "منتوجات الصناعات الغذائية"، و"منتوجات مستخرجة من تحويل معادن المحجرة"، و"النسيج وصناعة الملابس المنسوجة" من جهة أخرى.

في المقابل، تبين نتائج البحث أن هامش قدرة الإنتاج غير المستعملة للمقاولات، خلال الفصل الثاني لسنة 2010، يكون قد بلغ نسبة 32 % في قطاع البناء والإنشاءات العامة، و25 % في قطاع المعادن، و21 % في قطاع الصناعة التحويلية، و15 % في قطاع الطاقة.

يشار إلى أن أكبر نسبة ارتفاع لهامش قدرة الإنتاج غير المستعملة يكون قد تم تسجيلها على مستوى "الخشب، وأدوات من الخشب، و القصب، والتأثيث" (41 %)، وأضعف هامش على مستوى "منتوجات الصناعة المعدنية الأساسية" (13 %).

وقال سعيد الفضل، محلل اقتصادي، إن "الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية ساهمت إلى حد كبير في الحفاظ على استقرار مجموعة من القطاعات"، مبرزًا أن "قطاع البناء حافظ على توزانه، رغم أنه عاش حالة ركود".

وذكر سعيد الفضل، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "القطاع يسير حاليًا بوتيرة ارتفاع مهمة، إذ إنه ما زال يحقق أرباحًا كبيرة، في انتظار أن يتحسن أكثر في السنة المقبلة".

يذكر أنه، في ما يخص تطور عدد اليد العاملة، فإن مسؤولي المقاولات يتوقعون إجمالاً، بالنسبة إلى الفصل الثالث من سنة 2010، ارتفاعًا طفيفًا في قطاعي الصناعة التحويلية والمعادن، بينما ينتظر أن يسجل استقرارًا في عدد اليد العاملة في قطاعي البناء والإنشاءات العامة والطاقة.