الحرب الإعلانية تشتعل بين "اتصالات" و"دو"

اشتدت المنافسة مؤخرا بين شركتي الهاتف النقال في دولة الإمارات "اتصالات" و"دو" بعد أن أوقعت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمـارات غرامة على مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قدرها 400 ألف درهم كونها قامت بتجاوز لوائح الإعلانات التجارية كما حددتها هيئة تنظيم الاتصالات.

دبي: فاقمت المنافسة بين شركتي الهاتف النقال في دولة الإمارات "اتصالات" و"دو" تخفيض أسعار المكالمات وتقديم خدمات إضافية مجانية ووصلت حدتها إلى المادة الإعلانية نفسها حيث قام كل طرف من الطرفين بعمل إعلان تلفزيوني يوضح مزاياه وأنه الأفضل ويبرز عيوب الطرف الآخر، ما أثار حفيظة هيئة تنظيم الاتصالات في الدولة ودفعها الى توقيع غرامات وجزاءات لوقف ذلك الصراع الإعلاني أو الحرب الإعلانية المشتعلة بين الشركتين إن صح التعبير.

وكانت مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) قد بثت إعلانا تلفزيونيا بسيطا في فكرته ولكنه يحمل رسالة واضحة عن تميز شبكتها بالتغطية الممتازة فضلا عن الشركات الأخرى في البلاد، بالإشارة إلى شركة دو. وعلى هذا الأساس قامت هيئة تنظيم الاتصالات في دولة الإمـارات مؤخرا بتغريم مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات) مبلغ 400 ألف درهم كونها قامت بتجاوز لوائح الإعلانات التجارية كما حددتها هيئة تنظيم الاتصالات، وخصوصا بند أن لا تقوم إحدى الشركات بالإيحاء خلال الإعلان أن الخدمة أو الميزة المعلن عنها أفضل مما تقدمه الشركة المنافسة، إلا إن كان بإمكانها إثبات ذلك فعلياً من خلال الأرقام غير القابلة للجدال.وقال أحد المختصين إن الإعلان تم تصويره داخل أحد المباني. أي أن التغطية المشار إليها خلال الإعلان معنية بالتغطية الداخلية للمباني. وقد لا يكون ذلك جلياً لمعظم المشاهدين، ولكن الرسالة التي كانت تود اتصالات إيصالها لمشتركيها في دولة الإمارات كانت واضحة، وهي التمتع بأفضلية التغطية.

والجدير بالذكر أن تغطية شبكات الهاتف المحمول يتم قياسها لتحديد مساحة تغطيتها داخل المباني أياً كان نوعها، بالإضافة إلى التغطية خارج المباني. وقال المختص إنه مع افتراض أن هيئة تنظيم الاتصالات مدركة طريقة قياس التغطية إلا أنها لم تقم باتباع النظام الذي أقرته بذاتها وقامت بعدد من الأخطاء، منها أنها لم تطلب من اتصالات إثبات تفوق شبكة تغطيتها للهاتف المحمول من خلال الأرقام المثبتة، كما تدعي في الإعلان التجاري وهو الأمر الذي لا يقبل التأويل وتدركه هيئة تنظيم الاتصالات ولا تجادله أبداً الشركة المنافسة، والثاني هو أن الشركة المنافسة قامت بعرض إعلان تجاري لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر، والإعلان يوحي أن شركة "دو" لها الأفضلية في رسوم المكالمات، أي أن ثمن المكالمات أقل، ولكن هيئة تنظيم الاتصالات لم تقم بطلب أي إثبات من دو رغم تقديم شكوى من مؤسسة اتصالات احتجاجاً على إعلان دو الذي يعرض أفضلية السعر لخدمة معينة ولكنه يعمم من خلال الإعلان على تكلفة الاتصال بصورة مطلقة.

يذكر أن هيئة تنظيم الاتصالات لم تر أي تجاوز لقوانين الإعلانات في الإعلان التلفزيوني لدو ولم تطالب دو بإيقافه كما فعلت مع اتصالات ومن ثم فرض غرامة المخالفة. وحول إذا ما كانت شركة "دو" قد تقدمت بشكوى رسمية إلى هيئة تنظيم الاتصالات ضد الإعلان الذي تم عرضه من قبل الشركة المنافسة "اتصالات"، أوضح مصدر مسؤول في " دو" لـ"إيلاف": "لا نستطيع التعليق على هذا السؤال حيث إن جميع مراسلاتنا ومعاملاتنا مع هيئة تنظيم الاتصالات سرية وخاصة لا يصح لنا الإفصاح عنها".

وعن استخدام "دو" البنية التحتية الموجودة في مختلف إمارات الدولة لشركة اتصالات قال المصدر إنه على صعيد الهاتف المتحرك، هناك اتفاقية بين الشركتين لتبادل مواقع شبكة الهاتف المتحرك، موضحا أنه يتم حاليا بالفعل تبادل المواقع بين الشركتين حيث تستخدم اتصالات بعضا من مواقع دو لمحطات تقوية الاتصال كما تستخدم دو بعض مواقع اتصالات. أما بالنسبة إلى الشبكة الأرضية فأوضح المصدر أنه على أتم الاستعداد من الناحية التقنية لاستخدام البنية الموجودة حالياً ما سيتيح التحرير الكلي لقطاع الاتصالات في الدولة.

و أكد المصدر أن هيئة تنظيم الاتصالات قد أعلنت سابقاً عن استراتيجيتها لإدخال المنافسة في سوق الاتصالات والذي يسمح لكلا المشغلين بتوفير جميع خدمات الشبكة الأرضية مثل الهاتف الثابت والانترنت وتوفير الخدمات التلفزيونية في جميع أرجاء الدولة من خلال مشاركة الشبكة الأرضية الموجودة في الدولة، ما يتيح للعملاء سواء في المنازل أو الشركات أو المكاتب القدرة على حرية اختيار بين المشغلين، مشيرا الى انه بصدد إنهاء المراحل الأخيرة من مناقشة كافة التفاصيل التقنية والتشغيلية المتعلقة بترتيبات مشاركة الشبكة، ومن ثم الإنتقال إلى مرحلة إجراء الاختبارات النهائية للشبكات ما يتيح لمستخدمي خدمات الاتصالات الثابتة في الدولة الاستفادة من الخدمات التي ستقدمها دو للجمهور بكافة أرجاء الدولة عندما يتم إطلاقها.

وعن أشكال المنافسة التي تجري بين دو و اتصالات ذكر المصدر أن دو اهتمت منذ اليوم الأول من إطلاقنا بتقديم حلول اتصال جديدة ومبتكرة لسكان الدولة تتماشى واحتياجاتهم كأفراد أو مؤسسات على حد سواء.وأضاف أنه وفقاً للتقرير السنوي الأول لسوق الاتصالات الذي أصدرته هيئة تنظيم الاتصالات في شهر مايو (أيار) من هذا العام، والذي يتناول الفترة 2007- 2009 وهي الفترة التي شهدت دخول المشغل الثاني شركة الإتصالات "دو" إلى سوق الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، وكنتيجة مباشرة لاشتعال المنافسة بين الشركتين انخفضت أسعار الخدمات، حيث انخفضت أسعار خدمات إنترنت النطاق العريض بنسبة 31٪، كما شهدت السوق انخفاضا في أسعار المكالمات الدولية وصل 75٪ على المكالمات من الهاتف الثابت و 65٪ على المكالمات من الهاتف المتحرك، بينما انخفضت رسوم الاشتراك في خدمات الهاتف المتحرك بنسبة 65٪.

وعن إنجازات دو في عام 2010 قال المصدر إنهم أعلنوا من خلال نتائجهم المالية للربع الثاني من عام 2010 نمواً قوياً للعائدات وربحية قوية إلى جانب زيادات مستمرة في إعداد المشتركين. فقد بلغ صافي الزيادة في عدد عملاء الهاتف المتحرك 182.100 عميلا فعالا خلال الربع حيث وصل إجمالي عدد المشتركين بنهاية الربع lsquo;إلى 3.921.100 عميلاً.

مضيفا أنهم شهدوا نمواُ في قاعدة دو لمشتركي الهاتف الثابت بقيمة 52% بعد أن كان عدد الخطوط 328.600 في الربع الثاني من عام 2009 ليصل إلى 499.900 خطاً في الربع الثاني من عام 2010 بإضافة 43.200 خطاً خلال هذا الربع.و أكد المصدر أن دو حققت الحصة المستهدفة من سوق الهاتف المتحرك في الدولة. وأنهم أعلنوا عند إطلاق خدماتهم عن أهداف للوصول إلى حصة تبلغ 30% من سوق الاتصالات المتحركة بالدولة خلال ثلاثة أعوام.

موضحا أنهم تمكنوا بالفعل من تحقيق هذا الهدف خلال أقل من عامين.وعن امتلاك شركة دو خطة للانتشار خارج حدود الإمارات في المرحلة المقبلة أشار المصدر إلى أن خدماتهم تقتصر على دولة الإمارات في الوقت الراهن.