إنشاء لجنة لتنمية قطاع الخدمات الأردني كعجلة دافعة للاقتصاد

بلغت صادرات الأردن من قطاع الخدمات حوالي 4.17 مليار دولار خلال العام الماضي، فيما استورد ما قيمته 3.67 مليار دولار، إلا أن أهم التحديات التي تواجه القطاع هي أن الأردن مصدر صغير للخدمات إضافة إلى تناقص الفائض في الميزان التجاري للخدمات خلال الفترة الأخيرة.

عمّان: تعتزم وزارة الصناعة والتجارة الأردنية إنشاء لجنة تنمية قطاع الخدمات في الدولة، التي ستضم في عضويتها ممثلين من كل الجهات ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، لبحث السبل الكفيلة كافة بتطوير القطاع وتذليل العقبات التي تعترض نموه وزيادة تنافسيته وبالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

وكشف وزير الصناعة والتجارة الأردني عامر الحديدي اليوم الثلاثاء أن الحكومة تتطلع لزيادة فرص نفاذ الخدمات الأردنية إلى السوق العربية والأوروبية وزيادة استثماراتها في الأردن من خلال مشاركة الدولة الفاعلة في المفاوضات الإقليمية لتحرير التجارة في الخدمات، سواء مع الدول العربية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى (GAFTA)، أو مع الاتحاد الأوروبي في إطار تحرير الخدمات الأورومتوسطية، إلى جانب المفاوضات المتعددة الأطراف في إطار منظمة التجارة العالمية.

ويعتبر قطاع الخدمات في الأردن بمثابة العجلة الدافعة للاقتصاد الوطني، حيث يساهم بما نسبته 70% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي، ويساهم القطاع في توظيف أكثر من 75% من القوى العاملة المحلية. جاء ذلك خلال إطلاق فعاليات المؤتمر الوطني لإطلاق برنامج تنمية قطاع الخدمات في الأردن بتمويل من الاتحاد الأوروبي، الذي يعقد للمرة الأولى ضمن عنوان "تسخير الخدمات من أجل التنمية المستدامة: الفرص والتحديات في الأردن".

يأتي هذا البرنامج في إطار الجهود الوطنية المبذولة لتنمية ورفع كفاءة قطاع الخدمات لتعظيم الاستفادة من الفرص المتاحة من تحرير تجارة الخدمات في ظل النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقال الحديدي "إن انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية في العام 2000 وتحريره الواسع لعدد من القطاعات الخدمية الحيوية في ظل التزاماته في الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) من أبرز ما ساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الدولة؛ حيث أزال الأردن الكثير من القيود عن عدد كبير من القطاعات الخدمية، مثل قطاع الخدمات المالية والسياحة والنقل الجوي والبحري والتعليم، إضافة إلى تحرير قطاع الاتصالات بالكامل".

وأشار إلى توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات الثنائية والإقليمية مع شركائه التجاريين، مثل الولايات المتحدة الأميركية وسنغافورة، حيث استفاد مزودي الخدمات الأردنيين من فرص النفاذ لتقديم خدماتهم في هذه الأسواق. وتضمنت الاتفاقية مع كندا نية الطرفين الأردني والكندي المضي في مفاوضات مستقبلية لتحرير تجارة الخدمات.

وساهمت سياسة تحرير التجارة المتمثلة في هذه الاتفاقيات، جنباً إلى جنب، مع سياسة الإصلاح في النظام الاقتصادي وتطوير البنية التحتية والتشريعية، وتحسين بيئة الأعمال في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، حيث سجلت الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة (2001-2009) نموا مقداره 16.3%، وارتفعت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 1.50% في العام 2001 إلى 10.3% في العام 2009، كما ارتفعت مساهمة الخدمات في التجارة الخارجية بما مقداره 42%.

وأكد الوزير الأردني أن الوزارة لم تكن لتستطيع انجاز هذه المهام بمفردها دون شركائها من القطاعين العام والخاص المعنيين بقطاع الخدمات. حيث تم تشكيل اللجنة الوطنية لتجارة الخدمات بوصفها المظلة التي تعمل من خلالها الوزارة للتنسيق والمشورة مع ممثلي القطاع العام والخاص، التي تم تشكيلها خلال مفاوضات انضمام الأردن إلى منظمة التجارة العالمية لتعمل على التنسيق مع المؤسسات الممثّلة في اللجنة من خلال غرفة تجارة الأردن لضمان استمرارية المتابعة والمشاركة الفاعلة في مفاوضات تحرير تجارة الخدمات التي يكون الأردن طرفاً فيها.

وأعطت الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للأعوام (2010-2014) التي أعدتها الوزارة أولوية خاصة لقطاع الخدمات. حيث جاء من أهم أهدافها تعزيز تنافسية قطاع الخدمات، وذلك من خلال العمل على تنويع الصادرات الأردنية وتحسين وزيادة تنافسية القطاع وتبسيط الإجراءات، وتحسين نفاذ صادراته الوطنية إلى الأسواق وفتح أسواق جديدة أمام الخدمات الأردنية، حيث يتم العمل وبالتعاون مع كل الأطراف المعنية على وضع خطة شاملة لتنمية قطاع الخدمات.

تجدر الإشارة إلى دور مشروع تنمية قطاع الخدمات في تنفيذ العديد من برامج خطط عمل الإستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للأعوام (2010-2014) التي أعطت أولوية خاصة لقطاع الخدمات، حيث يأتي إنشاء وحدة سياسات الخدمات في الوزارة ضمن أحد الأهداف التي يساهم المشروع في تنفيذها. وستعمل هذه الوحدة على إدارة المفاوضات ورسم السياسة التجارية الخاصة بقطاع الخدمات بالتنسيق المستمر مع الوزارات والمؤسسات المعنية في القطاعين العام والخاص.