قوانين الملكية العقارية المشتركة في دبي تساهم في استعادة ثقة المستثمرين

دبي:قال رئيس وحدة الحلول العقارية في مجموعة ماج العقارية ان تطبيق قوانين تنظيم الملكية العقارية المشتركة والتي اقرتها هيئة التنظيم العقاري بدبي يمثل ضرورة اساسية لتنظيم رسوم الخدمات في المباني والمجمعات السكنية بصورة شفافة الامر الذي يعزز من ثقة المستثمر خصوصاً في سوق العقارات السكنية .وقال مازن فلحوط مدير عام شركة ماج مي للحلول العقارية احدى شركات مجموعة ماج التي تتخذ من دبي مقرا لها ان القوانين الادارية الجديدة لجمعيات الملاك لا تعني بالضرورة تخفيض رسوم الخدمات المطبقة حاليا على المشاريع القائمة وذلك بسبب ما تتطلبه هذه القوانين من أمور فنية وإدارية وقانونية ولكنها سوف تمنح الملاك صلاحية تعيين شركات ادارية لادارة مبانيهم وفق اختيارهم وبالتالي على تنظيم وادارة التكاليف والخدمات المطلوبة لها .

وتتيح القوانين الجديدة نقل مسئولية إدارة المباني وصيانتها من المطورين إلى مالكي العقارات من خلال تأسيس جمعيات الملاك وتمنح الملاك صلاحيات أكبر لهم في ادارة مبانيهم ذات الملكية المشتركة بما في ذلك اختيار شركات الإدارة والصيانة لها والمساعدة في حل الخلافات بين الملاك والمطورين وبصورة عامة يتوقع ان تساهم القوانين الجديدة في استعادة ثقة المستثمر في سوق العقارات السكنية في دبي نظرا للشفافية التي توفرها في التعامل مع كل ما يخص ادارة المباني المشتركة .وذكر فلحوط انه يتوجب على مالك الوحدة في المشاريع ذات الملكية المشتركة أمتلاك ثقافة المالك للبناية وما لهذه الثقافة من مسؤوليات وواجبات أي يجب عليه الاهتمام بكافة الإمور التي تخص إدارة البناية وصيانتها لما لهذا من تأثير على قيمة وحدته وهذا ماوفرته القوانين الجديدة من خلال تحديد حقوق وواجبات كافة الاطراف المعنية في المبنى سواء كان المطور أو المالك أو شركة إدارة المبنى أو شركات الصيانة .واضاف أن إنخفاض إيجارت واسعار العقارات خلال الفترة الماضية جعل المستثمرين والملاك أكثر حساسية إتجاه رسوم الخدمات السنوية على أعتبار أن هذه الرسوم لم تنخفض وبالتالي فإن المستثمر في السابق كان يدفع رسوم الخدمات السنوية دون أي أعتراض على أعتبار أن وحدته كانت تؤجر بأسعار عالية وبمردود جيد يعتبر من الأفضل على مستوى العالم لكن إنخفاض الإيجارت دون أنخفاض رسوم الخدمات وبالتالي انخفاض المردود الذي أعتاد عليه المستثمر دفع المستثمر إلى الأهتمام بمصاريف الخدمات السنوية والعمل على تخيفضها من أجل زيادة المردود السنوي للوحدة العقارية وبصورة عامة يجب ان يتوقع ملاك العقارات ان يصرفوا ما بين 15 إلى 25 في المائة من مداخيل الايجار على رسوم الخدمات السنوية