الأردن: خطة عمل لضمان الاستدامة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية

افتتحوزير الدولة الأردنيللمشاريع الكبرى المهندس عماد فاخوري اليوم الخميس فعاليات المؤتمر السنوي للمجلس الدولي لمراكز الإستشارات الإدارية بمشاركة اكثر من مئة مستشار وخبير من 40 دولة يمثلون قادة القطاع في العالم.

عمان: قال الوزير فاخوري في كلمة الافتتاح ان رعايته لهذا المؤتمر تأتي لدعم كافة جهود التحسين والتطوير في الخدمات الحكومية، ودعم جهود قطاع الاستشارات كونه أحد القطاعات الواعدة التي يعول عليها لدعم جهود التحسين ورفد الاقتصاد الأردني بخدمات تصديرية متميزة، موضحا ان قطاع الخدمات الاستشارية يعتمد على الخبرات والكفاءات الأردنية ويشكل جزءا لا يستهان به من الاقتصاد المعرفي، ويعتبر أحد أعمدة الاقتصاد المحلي ومن أبرز صادرات الأردن إلى المنطقة العربية.وأضاف فاخوري أن وزارة تطوير القطاع أولت التميز في تقديم الخدمات في عمليات الإصلاح والتطوير الإداري أهمية كبيرة وذلك انسجاما مع ما يشهده العالم من تركيز ملحوظ على هذا البعد، قائلا انه وفي الوقت الذي أصبحت فيه الشفافية والمساءلة والنزاهة والموضوعية وتكافؤ الفرص والعدالة هي معايير حاكمة في الإدارات العامة والخاصة على حد سواء، أصبح التميز والإبداع عنوان رئيس لإحداث فرق في كل عمليات الإصلاح والتطوير.وبين ان مسؤولية تطوير القطاع العام الأردني وتحديثه والارتقاء به إلى هي مسؤولية جماعية تقع على عاتق الجميع سواء في مؤسسات القطاع العام او في مؤسسات القطاع الخاص، إذ أن التحديات التي تفرضها هذه المرحلة من تسارع كبير في المجالات الاستثمارية والاقتصادية والتكنولوجية في المنطقة والعالم، تستدعي أخذ الدور المبادر في مواجهتها والتفاعل معها من خلال جهاز إداري مرنٍ وفعال وبشراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص.وبين فاخوري ان وزارة تطوير القطاع العام صممت برنامجاً وطنياً شمولياً لتطوير القطاع العام بأسلوب عملي يتم تنفيذه على مدار الأعوام الثلاث القادمة ويهدف إلى الوصول إلى حكومة تعمل بكفاءة وفاعلية وتقدم أفضل الخدمات وتخضع للمساءلة، بالإضافة إلى تمكين الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكوميّة من إعداد وتنفيذ منظومة السياسات والإجراءات التي تعكس الأولويات الوطنية. مع الحرص على إحداث التغيير من الداخل، وبالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص، وعلى الأخص قطاع الاستشارات الإدارية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني.واوضح إن وزارة تطوير القطاع العام حرصت على تبني برنامج تطوير القطاع العام وبالشراكة مع برنامج الحكومة الالكترونية وتنفيذه من خلال عدة محاور رئيسة هي تحسين نوعية الخدمات الحكوميةوتبسيط الإجراءات، وإعادة هيكلة القطاع العام والمؤسسات وتنظيمها، وإدارة وتنمية الموارد البشرية، وإدارة الموارد الماليّة وهو محور تقوده وزارة المالية، ومتابعة الأداء وتعزيز المساءلة.

وفي كلمتها، دعت أنيتا مادوك رئيسة المجلس الدولي لمراكز الاستشارات الدولي ICMCI المشاركين إلى استغلال هذا الحدث لاثراء جهود المجلس على المستوى الإقليمي والدولي وتحديد معالم الفترة المقبلة لمساعدة اقتصاديات الدول بقطاعيها الخاص والعام على تجاوز نفق الأزمة الاقتصادية العالمية.وأضافت: "نجتمع اليوم من اجل المضي قدماً في تحقيق العديد من الأهداف الاستراتيجية التي وضعناها ضمن اجندة العمل لهذا العام، والتي من ابرزها صياغة خطة عمل مشتركة تضمن الاستدامة للقطاع في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة. وكذلك وضع الأطر الإستراتيجية الرامية لتعزيز مهنة الاستشارات والتدريب في منطقة الشرق الأوسط من خلال أعضاء ICMCI المتواجدين حاليا في المنطقة بهدف إيجاد جمعيات مماثلة في مختلف الدول العربية".

وبحث المشاركون في المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في المنطقة، سبل تعزيز التواصل والتشبيك بين اعضاء ICMCI ومناقشة الجهود المبذولة للارتقاء بالمهنة من خلال التدريب والتاهيل، بالاضافة إلى توعية صناع القرار بأهمية قطاع الاستشارات والتدريب في دعم الاقتصاد. من جانبها قالت ممثلة الجمعية لدى المجلس الدولي لمراكز الاستشارات الدولي ICMCI سلوى بامية " يشهد قطاع الاستشارات في المنطقة عموماً وفي الاردن على وجه التحديد معدلات نمو ملحوظة نظراً للتغيرات التي طرأت على الأوضاع الاقتصادية حيث بدت مؤسسات القطاع العام والخاص أكثر حاجة للاستشارات، ما يستدعي منا كمستشارين استقطاب المزيد من الكفاءات الشابة وتاهيلها وفق منهجية قادرة على خدمة العملاء".

وأشارت بامية إلى حرفية جمعية المستشارين والمدربين الاداريين في الأردن-IMC في تنظيم الحدث الأضخم من حيث عدد الحضور في تاريخ المجلس الدولي لمراكز الاستشارات الدولي ICMCI.بدوره، أكد رئيس الهيئة الإدارية للجمعية الدكتور حمد الله مبارك على أهمية المؤتمر الذي يشكل فرصة حقيقية للالتقاء وتبادل الخبرات واستعراض أفضل الممارسات الدولية والإقليمية، وبحث مجالات التعاون والتكامل بين الأعضاء وزيادة فرص التعامل الجديدة.وقال د. مبارك: "يأتي هذا المؤتمر في وقت باتت فيه مهنة الاستشارات الإدارية أكثر حاجة لمعايير مهنية وضوابط تحكمها، لا سيما في دول المنطقة العربية التي تفتقر للجهات الناظمة لها"، محذرا من عواقب هذه الأجواء السلبية على مهنة الاستشارات والتدريب وانعكاساتها على القطاع والشركات المنتفعة.

وشدد على ضرورة أن يستغل المستشارون العرب والمدربون الإداريون العاملون في المنطقة هذا الحدث لتوحيد جهودهم لإرساء أفضل الممارسات العالمية التي تكفل تعزيز إمكانيات القطاع والتنويع بخدماته، بما يلبي احتياجات الشركات والمؤسسات الآنية ويحقق تطلعاتها المستقبلية.وتأسست جمعية المستشارين والمدربين الإداريين في الأردن عام 1995 كجمعية مهنية أهلية ذات شخصية اعتبارية غير ربحية ، بهدف تطوير و ترويج قطاع الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري في الأردن بما يتلاءم وتطلعات الأعضاء ويسهم في تحسين الاقتصاد الأردني. وتعنى الجمعية بتنظيم مهنة الإستشارات الإدارية والتدريب الإداري وتأهيل المستشارين الإداريين في الأردن لمرتبة مستشار إداري معتمد CMC من خلال التفويض الممنوح للجمعية كونها عضو في المجلس الدولي لمراكز الإستشارات الإدارية ICMCI