وفرة البضائع مجددا في غزة مجرد واجهة تحجب اقتصادا منكوبا

غزة:تزخر رفوف المركز التجاري الجديد في غزة بالبضائع المستوردة غير ان هذه الوفرة الظاهرية الناتجة عن تخفيف الحصار الاسرائيلي المفروض على القطاع تخنق في الواقع صناعة ارهقها حظر على التصدير مستمر منذ اكثر من ثلاث سنوات. فتح هذا المتجر الكبير ابوابه بعيد رفع اسرائيل جزئيا الحصار عن غزة تحت ضغوط شديدة مارستها عليها الاسرة الدولية بعد هجومها الدامي في 31 ايار/مايو على اسطول حاول كسر الحصار حاملا مساعدات الى القطاع.وهو يبيع جميع انواع البضائع من سراول الجينز الى الالعاب مرورا بالسكاكر، وجميعها تقريبا مستوردة من اسرائيل.وقال موسى سيام صاحب مصنع مرطبات "مكة كولا" الغازية قرب مدينة غزة "اضطررنا بسبب تدفق البضائع من اسرائيل والضفة الغربية والاردن اثر قضية الاسطول الى وقف منتج من مجموعة انتاجنا".واوضح "لم يكن بوسعنا منافسة الاسعار لان ثمة على الدوام موادا اولية لا يمكننا استيرادها الى غزة" في اشارة الى ثاني اكسيد الكربون الذي يضطر الى انتاجه بنفسه بكلفة اعلى بكثير من ثمنه عند استيراده.واضاف "اضطررت الى تسريح عشرين موظفا".

يمكن رؤية آلات محطمة ومتضررة في زوايا المصنع الذي تحمل جدرانه اثار الرصاص جراء عملية "الرصاص المصبوب" العسكرية التي شنتها اسرائيل في نهاية 2008.وقد اضطر المصنع سابقا ازاء ما تكبده من اضرار نتيجة هذه الحرب الى الغاء منتوجين غير انه تمكن من مواصلة جزء من نشاطاته بفضل المواد الاولية التي كانت تهرب من الانفاق المحفورة تحت الحدود مع مصر.وقدر صندوق النقد الدولي ب16% نسبة النمو في قطاع غزة في النصف الاول من السنة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2009، ناسبا هذا التحسن الى اجراءات تخفيف الحصار السابقة لقضية الهجوم على اسطول المساعدات، ولكن هذه النسبة انطلقت من "قاعدة متدنية جدا" وترافقت مع معدل بطالة يفوق 35% وهو من الاعلى في العالم.وقال اسامة كنعان الذي وضع تقرير صندوق النقد الدولي ان "المنتجين ما زالوا يواجهون عراقيل بالنسبة للواردات والصادرات على السواء"، متوقعا ان تنهار نسبة النمو العالية هذه بسرعة في حال لم ترفع تدابير الحظر المتبقية.وحذرت ساري باشي مديرة جمعية جيشا الاسرائيلية لحقوق الانسان من ان الوضع غير طبيعي على الاطلاق بالرغم من تخفيف الحصار عن القطاع الذي تسيطر عليه حركة حماس منذ حزيران/يونيو 2007.

اوضحت باشي التي تدرس وطأة الحصار ان "المواد الاولية تملأ 4% فقط من الشاحنات الاربعة الاف التي تعبر كل شهر، مقابل 13,5% من حمولات 10400 شاحنة كانت تعبر كل شهر" قبل الحصار، معتبرة ان الوضع لم يشهد تحسنا ملموسا.وقالت "ان الصادرات وتنقل الاشخاص محظوران واسرائيل لم توقف اطلاقا حربها الاقتصادية".اسرائيل من جهتها تؤكد انها لم تعد تفرض قيودا على استيراد المنتجات محض المدنية وتشير الى "مشكلات في التنسيق" مع السلطة الفلسطينية لتبرير بقاء عدد الشاحنات اقل بكثير من طاقة معبر كرم سالم المعلن عنها اساسا وقدرها 250 شاحنة في اليوم.اما السلطة الفلسطينية، فتنسب الى اسرائيل وحدها المسؤولية الكاملة عن الوضع.وفي بيت لاهيا شمال القطاع كان مصنع ابو دان للنسيج قبل 2006 يوظف 150 عاملا وينتج الفي الى ثلاث الاف قطعة في اليوم تصدر جميعها الى اسرائيل.واليوم تراجع انتاج المصنع بعد حرمانه من هذه السوق الى عشر ما كان عليه فيما لم يعد يوظف سوى ستين او سبعين عاملا غالبا ما يعملون بصفة موقتة، في مواجهة سوق مشبعة بالبضائع.وقال جهاد ابو دان "سوق غزة صغيرة وحين ترد بضائع من اسرائيل ومصر لا يعود في وسعها استيعاب المزيد".واضاف ملخصا الوضع "ان اسرائيل تسمح بدخول كل شيء لكنها تمنع خروج اي شيء، وبالتالي فهي تأخذ اموالنا، هذا كل ما في الامر".