غرفة الشرقية تدعو لإنشاء مجلس لتوطين الصناعة في السعودية

الدمام - إيلاف: دعت دراسة اقتصادية متخصصة إلى إنشاء مجلس وطني لتوطين الصناعة في السعودية تتبناه الحكومة، من أجل خلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، نابعة من القطاع الصناعي.

كما دعت الدراسة الصادرة من مركز البحوث والدراسات في غرفة الشرقية إلى خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة يرتكز على جملة من المتطلبات ينبغي توفيرها، أبرزها التنمية المتوازنة للمناطق وتنويع القاعدة الصناعية، والاهتمام بالجانب التقني والمعلوماتي، ونقل وتوطين التقنية، وتنمية قطاع التعدين والمحاجر، وتنمية صناعة البتروكيماويات، وتعبئة المدخرات الوطنية الخاصة، وتوفير المواد الأولية، وتوسيع السوق، وتوفير العمالة الفنية المدربة، وتوفير رأس المال، وخلق بنية تحتية قوية، وتوفير الطاقة اللازمة.

وشددت الدراسة التي حملت عنوان "توطين الصناعة كمدخل للتنمية الصناعية في المملكة العربية السعودية" على أهمية وضع سياسات جادة لتحقيق هدف تعظيم المكون المحلي، وإنشاء شبكة تعاونية بين الموردين، وتقوية الاتحادات والروابط مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى، وتقوية فرص الموردين المحليين في المشتريات الحكومية، وتركيز الموردين المحليين على تحقيق المعايير المطلوبة.

ودعت الدراسة إلى أهمية الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في تعميق الصناعة المحلية، وإنشاء قواعد بيانات يتم تحديثها دورياً عن النشاط الإنتاجي، ونشر ثقافة المناولة الصناعية ودراسة إنشاء بورصة للمناولة الصناعية، وتعزيز دور القطاع السياحي والفندقي في تعظيم الشراء المحلي.

وأوضحت الدراسة أن المملكة تبذل جهوداً كبيرة في سبيل تحقيق التنمية الصناعية، باستخدام العديد من الآليات، ومنها آلية توطين الصناعة بما يعني خلق قيمة مضافة محلية للاقتصاد السعودي عن طريق تشجيع استخدام مكونات محلية الصنع في عملية التصنيع، والاستعانة بموردين محليين لتقديم الخدمات التي تتطلبها عملية التصنيع، ويمتد ذلك ليشمل الاستعانة بالعمالة المحلية في عملية التشغيل والإدارة، والعمل على نقل التقنية والتكنولوجيا إلى الصناعة المحلية، وتوجيه أكبر قدر من الاستثمارات المحلية والأجنبية تجاه الاستثمار الصناعي.

وحسب الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والبحوث في الغرفة، تأتي أهمية العمل على نشر ثقافة توطين الصناعة داخل القطاع الحكومي والخاص، وبين القطاع الإنتاجي والاستهلاكي أيضاً وذلك لتشجيع الطلب والإقبال على المنتجات المحلية، وتوسيع نشاطها بهدف تنويع هيكل الاقتصاد المحلي والتخفيف من مخاطر الاعتماد على قطاع النفط كمورد أساسي، إذ من المتفق عليه أن المملكة بكونها دولة بترولية تنفق مبالغ كبيرة سنوياً في خدمات أعمال البترول، وبالتالي فإن نسبة كبيرة من الاستفادة يتم دفعها إلى الشركات الأجنبية مقابل خدمات التصنيع، والإنشاءات، والتصميمات الهندسية، والدراسات الفنية، والآلات، والمعدات، وبالتالي يتم تحويل جزء لا يستهان به من العائد الاقتصادي النفطي إلى خارج البلاد بدون الاستفادة منه في تنمية الاقتصاد المحلي.

ويرجع ذلك في الأساس إلى مشكلة ضعف المكونات والخدمات المحلية من حيث توافرها أو جودتها، وبالتالي يتم منح عقود التوريد لشركات أجنبية.

وتشير الدراسة الى أنه وبالنظر إلى ضعف المكون التكنولوجي في هيكل الإنتاج الصناعي والصادرات الصناعية السعودية، يأتي أهمية العمل على نقل التكنولوجيا الذي يمكن أن يحدث عن طريق خلق شراكات وروابط قوية مع الشركات الأجنبية والشركات الوطنية الكبرى أو عن طريق مساهمة هذه الشركات في تدريب وتأهيل الموظفين المحليين.

وتتألف الدراسة من ثمانية فصول تناول الفصل الأول منها "الإطار النظري لمفاهيم توطين الصناعة" المترادفات المختلفة لمفهوم توطين الصناعة. واستعرضت في الفصل الثاني "سياسات بعض الدول في توطين الصناعة" أبرزها أميركا ونيجيريا والبرازيل والنرويج وإندونيسيا ومصر وأستراليا. أما الفصل الثالث "دور الحكومة السعودية في توطين الصناعة" فقد تطرق إلى أهداف الإستراتيجية الوطنية السعودية في ما يتعلق بالتوطين ودور الحكومة في نقل وتوطين التكنولوجيا ونظام المشتريات الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي، وقواعد المنشأ في ظل الاتفاقيات التجارية وسياسات توطين العمالة السعودية.

وتطرق الفصل الرابع من الدراسة "دور قطاع الأعمال في دعم سياسات توطين الصناعة في السعودية"، إلى بعض السياسات المعلنة لكل من شركة أرامكو السعودية، وشركة معادن، والمؤسسة العامة لتحلية المياه، وشركة تجهيز حقول النفط في ما يتعلق بتوطين الصناعة.

وتحت عنوان "الوضع الراهن لتوطين الصناعة في السعودية" تناولت الدراسة في فصلها الخامس المؤشرات الأساسية للقطاع الصناعي في السعودية، ومساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي والصادرات السعودية. وخلصت في فصلها السادس "درجة التشابه بين هيكل الإنتاج الصناعي للمملكة وهيكل وارداتها" إلى أن هناك 65 سلعة صناعية يوجد تشابه كبير بين القدرة الإنتاجية للمملكة منها وحجم الطلب الاستيرادي المرتفع.

واستعرضت الدراسة في الفصل السابع "التحديات التي تواجه الصناعة في المملكة"، التي منها ما يتعلق بمناخ الأعمال، وأخرى تتعلق بالقدرات البشرية وضعف القاعدة الصناعية، وعدم وجود بنية أساسية مناسبة ومعوقات التمويل وغيرها. في ما يخص الفصل الثامن والأخير فقد تناولت الدراسة "المتطلبات اللازمة لدعم أهداف توطين الصناعة في المملكة"، وقد تضمن الفصل محاولة لتقديم رؤية شاملة لكيفية خلق مناخ مشجع لتوطين الصناعة في المملكة.