دبي الإسلامي يرفع حصته في أسهم "تمويل" إلى 57.33 %

دبي - إيلاف: أعلنت حكومة دبي اليوم عن منح موافقتها على رفع حصة "بنك دبي الإسلامي" في أسهم شركة تمويل إلى 57.33 %، ليصبح بذلك أكبر المساهمين في الشركة التي تُعد إحدى أهم مؤسسات التمويل العقاري في المنطقة، بمباركة من الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

تأتي هذه الخطوة تتويجاً لجهود مكثفة تواصلت على مدار الشهور الماضية بهدف تعديل أوضاع الشركة، والوصول إلى أفضل الصيغ الممكنة من أجل تمكينها من استئناف أنشطتها في مجال التمويل العقاري بناءً على أسس اقتصادية سليمة وقوية، ما من شأنه إعطاء دفعة قوية لأعمال شركة "تمويل"، ومنح زخم جديد لسوق التمويل العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، الذي دخل بالفعل في مرحلة التعافي، في أعقاب الأزمة المالية العالمية الأخيرة، بفضل حزمة التدابير الحاسمة التي اتخذتها الدولة في مواجهة تبعات تلك الأزمة.

وتترجم زيادة حصة "بنك دبي الإسلامي" من أسهم "تمويل" رؤية حكومة دبي في تفعيل البدائل اللازمة لتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز جهود التطوير في مختلف القطاعات، كما إنها تعكس توجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم المستمرة لفرق العمل المتخصصة في كل المجالات بتوخي أفضل المعايير القياسية وإعداد الصيغ المثلى التي تضمن لبلادنا المضي قُدماً بخطى واثقة على درب التنمية، وتمكنها من مواجهة التحديات في سبيل تحقيق الأهداف الإستراتيجية المنشودة لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان مجلس الوزراء الموقر برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، لدراسة وتقييم أوضاع عدد من الشركات المساهمة في الدولة ومن بينها شركة "تمويل"، حيث باشرت اللجنة المهام المكلَفة بها على الفور، وتمّ تشكيل لجنة تنفيذية للإشراف على إدارة وتسيير أعمال الشركة بالتعاون مع الأطراف المعنية كافة للوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لتعديل أوضاعها.

وكان لجهود اللجنة دورها الملموس في إتمام تفاصيل الاتفاق الذي روعي فيه الحفاظ التام على أموال المستثمرين، وإيجاد المحفزات اللازمة للشركة للدخول في مرحلة جديدة من النمو عبر مباشرة نشاطها التمويلي، بما لذلك من آثار إيجابية ستساهم في تعزيز السوق العقارية في الدولة وتشجيع عمليات الاستثمار في هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.

وقد تضافرت جهود كل الأطراف التي ساهمت في إعداد وإتمام الاتفاق، مضافاً إلى ذلك الجهد الكبير الذي بذله أعضاء اللجنة المشرفة على إعادة هيكلة "تمويل" والتعاون النموذجي الذي قدمته جميع الجهات ذات الصلة وفي مقدمتها وزارتي الاقتصاد والمالية، والمصرف المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وسوق دبي المالي، علاوة على التفهم والتعاون اللذين أظهرتهما الجهات الدائنة، حيث كان لتكامل أدوار وجهود الأطراف المعنية عظيم الأثر في إنجاح هذه الخطوة الإستراتيجية المهمة.

وبذلك، ستصبح "شركة تمويل" شركة تابعة لبنك دبي الإسلامي، الذي يُعد أقدم المصارف الإسلامية في العالم، حيث تأسس في العام 1975، كأول بنك للخدمات المصرفية الإسلامية المتكاملة.

وتعتبر موافقة حكومة دبي على رفع حصة "بنك دبي الإسلامي" لأسهمه في شركة "تمويل" برهاناً جديداً على التزام دبي بمواصلة مسيرتها التنموية، في الوقت الذي يُبرز فيه هذا التحرك الإيجابي إدراك حكومة دبي لأبعاد الموقف الاقتصادي العالمي الراهن، وما يتطلبه من إجراءات حاسمة وفعالة من شأنها الحفاظ على المكتسبات التنموية للبلاد، وصيانة الإنجازات الاقتصادية النوعية التي تمكنت دبي من حشدها حتى الآن، وعزم دبي على مواصلة استكشاف آفاق جديدة في كافة قطاعاتها الاقتصادية الحيوية.