واشنطن تدرس إخضاع التحويلات المالية الإلكترونية لتدقيق أمني

تريد إدارة الرئيس الأميركي، باراك أوباما، أن تطلب من المصارف الأميركية الإبلاغ عن جميع التحويلات المالية الالكترونية داخل وخارج البلاد، في توسع كبير بالجهود المبذولة لمكافحة تمويل الإرهاب وعمليات غسيل الأموال.

القاهرة: قال المسؤولون إن المعلومات ستساعدهم على كشف نوعية التحويلات التي ساعدت في تمويل منفذو هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر عام 2001، وينتمون لتنظيم القاعدة.وأشاروا أيضاً إلى أن توسيع نطاق البيانات المالية سيسمح للوكالات المعنية بمكافحة الإرهاب بتحسين فهمها لنماذج تدفق الأموال العادية، وهو ما سيمكنهم من الكشف عن أي نشاطات شاذة، على حسب ما نقلت عنهم صحيفة واشنطن بوست الأميركية.

ويُطلَب الآن من المؤسسات المالية أن تُخبر وزارة الخزانة بالصفقات التي تزيد قيمتها عن 10 آلاف دولار، وكذلك الصفقات التي تراها مريبة للشك. وأفادت الصحيفة أيضاً بأن لائحة العمل الجديدة هذه ستطلب من البنوك الكشف كذلك عن أصغر التحويلات المالية. ويُخطط مسؤولو وزارة الخزانة لنشر القانون المقترح في هذا الشأن على موقع الوزارة الإلكتروني اليوم الاثنين وفي السجل الفيدرالي هذا الأسبوع. وستتاح الفرصة أمام المواطنين للتعليق بآرائهم على المسألة، قبل أن يُنشَر القرار النهائي، ويبدأ تفعيل الخطة، التي لن تتم قبل عام 2012، على حد ترجيح المسؤولين.

وبموجب القانون الجديد، أصبح وزير الخزانة الأميركي مطالب بأن يُصدِر لوائح تطلب من المؤسسات المالية أن تُبلِغ عن التحويلات التي تتم عبر الحدود، إذا ما استدعى الأمر ذلك لمكافحة تمويل الإرهاب. ونقلت الصحيفة هنا عن جيمس فريس، مدير شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية، قوله :"من خلال إنشاء قاعدة بيانات مركزية، ستساعد تلك الخطة التنظيمية بصورة كبيرة مسؤولي إنفاذ القانون على الكشف والتحري عن الجريمة المنظمة عبر القارات، وعصابات المخدرات متعددة الجنسيات، وتمويل الإرهاب، والتهرب الدولي من دفع الضرائب". بيد أن منتقدين وصفوا الإجراء بأنه جزء من اتجاه مثير للقلق من قِبل وكالات الأمن الحكومية في أعقاب هجمات الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، من أجل الوصول بشكل أكبر إلى البيانات الشخصية، دون إظهار فائدة ذلك بشكل كاف. وتقول المؤسسات المالية من جهتها إنها تشعر بأنها مثقلة بسبب قواعد مكافحة الإرهاب التي تطلب منهم توفير البيانات الخاصة بالعملاء، وأنهم إذ يعترضون على تلك القواعد الجديدة.

من جانبه، قال مارك روتنبيرغ، المدير التنفيذي لمركز معلومات الخصوصية الإلكترونية :" تقوم برامج المراقبة المصرفية الجديدة هذه باختبار حدود الخصوصية. ومن المحتمل أن يعترض عليها كثير من العملاء داخل الولايات المتحدة وخارجها". كما نقلت واشنطن بوست عن بيتر دجينيس، المحامي الذي يُقدِّم المشورة للمؤسسات المالية بشأن الامتثال للقواعد المالية ومساعد المدير التنفيذي السابق للسياسات التنظيمية في شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة الأميركية، قوله :" هذا النظام شائن. ويمكنكم أن تعتبروني من الأشخاص الذين يفكرون على الطراز القديم، لكني أعتقد أنكم بحاجة لإظهار بعض الأدلة على الجرائم قبل أن يتم منحكم القدرة على الوصول بشكل غير مقيد إلى تفاصيل الشؤون المالية الخاصة بجميع الأفراد والشركات التي تجرؤ على إجراء معاملات مالية في الخارج".

أما جون بايرن، المسؤول الذي سبق له العمل مدة طويلة في الصناعة المصرفية ويشغل الآن منصب نائب الرئيس التنفيذي لرابطة الاختصاصيين المعتمدين في مكافحة عمليات غسيل الأموال، فنقلت عنه الصحيفة في هذا الشأن، قوله :" فقط لأنه من الأسهل توفير البيانات وجمعها، فهذا لا يعني دوماً ضرورة جمعها. وإذا ما قامت الحكومة بتجميع مثل هذه المعلومات، فإنها ستكون مطالبة بتوضيح طريقة استخدامها".وأوضحت الصحيفة في الإطار ذاته أيضاً أن المؤسسات المالية تقوم كل عام بإطلاع وزارة الخزانة على ما يقرب من 1.3 مليون تقرير تفوح منه رائحة النشاطات المشبوهة وكذلك 14 مليون تقرير بشأن المعاملات التي تزيد قيمتها عن عشرة آلاف دولار. ونقلت الصحيفة ختاماً عن ستيف هوداك، ناطق باسم شبكة مكافحة الجرائم المالية في وزارة الخزانة، قوله :" تعتبر مثل هذه التقارير "قيِّمة للغاية" في التحقيقات الخاصة بالجرائم المالية، لكن البيانات الإضافية ستتيح فرصاً جديدة".