أسعار الذهب تواصل الإرتفاع في المغرب

إنعكس الإرتفاع المتواصل بأسعار الذهب في الأسواق العالمية بشكل كبير على الأسواق المحلية في المغرب، إذ إن ثمن الغرام الواحد تجاوز عتبة 300 درهم (36 دولارا)، فيما كان قبل أشهر قليلة محددا بـ200 درهم (24 دولارا)، وبفعل هذا الإرتفاع الكبير هناك توقعات بأن يلجأ عدد من الأسر المغربية لبيع مدخراتها بهدف تحقيق الأرباح.

الدار البيضاء: يقول رشيد بن دالي، المحلل الاقتصادي المغربي، إن "الأزمة المالية العالمية كان لها دور رئيس في ارتفاع أسعار الذهب، لكون أن قيمة العملات القوية تراجعت، خاصة في ما يتعلق باليورو، الذي يعد

وسيلة للتبادل الدولي".

وأوضح رشيد بن دالي، في تصريح لـ "إيلاف"، أن "رجال المال عندما يلاحظون أن العملات القوية بدأت تتراجع قيمتها، لاشك أنهم يلجأون إلى وسائل أخرى تكون قيمتها مستقرة وثابتة نوعا ما".

وذكر المحلل الاقتصادي أن "الذهب لا يمكن أن يبقى مخزونا ثابتا، لأنه كلما جرى استغلاله كلما قلت كميته، ولذلك فإن العرض ينخفض والأسعار ترتفع".

ويغري ارتفاع أسعار الذهب في السوق العديد من الأسر في الفترة الأخيرة ببيع ما ادخرته منه.

وينتظر، حسب المهنيين، أن يعمد العديد من الأسر المغربية في الأشهر المقبلة إلى الاستفادة من الأرباح التي يوفرها بيع مجوهراتها وحليها القديمة، التي يعيد التجار بيعها، لتنتهي في ورشات الصناع الذين يلجأون إلى تذويبها وصهرها كي تتخذ شكل سبائك، خاصة أن الذهب القديم يتدخل بنسبة 80 في المائة في صناعة المجوهرات والحلي في المغرب، التي لا تتأثر أسعارها كثيرا بحركة أسعار الذهب في العالم، على اعتبار أن الحرفيين يعتمدون أكثر على الذهب القديم الذي يعيدون تصنيعه، أي ما يعرف لديهم بالشظايا.

ويتوقع مراقبون أن يبلغ متوسط سعر الذهب 1406 دولارات للأوقية (الأونصة)، بحلول شهر أيلول (سبتمبر) من العام المقبل.

وبلغ سعر الذهب، أمس الاثنين، في المعاملات الفورية 1298.20 دولارا للأوقية، بحلول الساعة 0726 توقيت غرينتش، من 1295.60 دولارا في أواخر التعاملات في نيويورك، الجمعة الماضي.

ووصل إنتاج المغرب من الذهب الخالص، سنة 2009 إلى 470 كيلوغراماً. وأفادت مديرية التنمية المعدنية، التابعة لوزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، أن البحث عن الذهب في المغرب بدأ قبل الأربعينات، مشيرة إلى أن مكتب الأبحاث والمساهمات المعدنية آنذاك، المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن حالياً، أعطى أولوية خاصة للبحث عن هذا المعدن النفيس منذ الثمانينات.

وحسب مديرية التنمية المعدنية، فإن هذه الأبحاث نتج منها التوصل إلى مكامن عدة، منها ما هو في طور الاستغلال حالياً، كمنجم الذهب في آقا جنوب أكادير، والمستغل من طرف شركة المناجم التابعة لمجموعة "أونا"، ومنها ما هو في طور الدراسة التكنو - اقتصادية كـ"مكامن تاملالت" في شرق الأطلس الكبير، و"حد إيماون" في غرب الأطلس الصغير.

ويعتبر ارتفاع سعر الذهب فرصة جيدة أمام السيدات لجني أرباح كبيرة من بيعه، ويمثل المعدن الأصفر جزءاً من الثقافة المحلية التي تقضي باحتفاظ السيدات بالمجوهرات من جيل إلى جيل.

لم يقتصر شراء الذهب على الأفراد، بل طال الصناديق الاستثمارية والمؤسسات المالية. وأفادت مصادر مالية أن المصارف التجارية أجرت، في الفترة الأخيرة، عمليات مالية احترازية لتجنب تأثير استمرار انخفاض سعر صرف الدولار أمام اليورو وبقية العملات.