البحرين تمنح الترخيص لصندوق أسهم أسترالي متوافق مع الشريعة الإسلامية

المنامة:وافق مصرف البحرين المركزي على إنشاء وتسويق صندوق "هايبريون" الاسترالي للأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ليكون بذلك أول صندوق خارجي متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتاجر بالأسهم البحرينية.وتقوم شركة "هايبريون" لإدارة الأصول، والتي تتخذ من برزباين الأسترالية مقراً لها، بإدارة استثمارات الصندوق. ويعرف الفريق العامل في هذه الشركة بقدرته على تحقيق النمو في الاستثمارات، كما أن أعضاء الفريق المتميز يعملون مع بعضهم البعض منذ العام 1997. ويقوم كل من الدكتور محمد داوود بكار من ماليزيا والشيخ نظام يعقوبي من البحرين بتقديم خدمات الاستشارة الشرعية للصندوق.وتتاح المشاركة في الصندوق للمستثمرين الخبراء، وهم الأفراد أو المؤسسات الذين يمتلكون ما لا يقل عن 100 ألف دولار أميركي من الأصول المالية، وذلك وفق تعريف مصرف البحرين المركزي. بالإضافة إلى الحكومات والمؤسسات الحكومية. ويدار الصندوق بالدولارات الأسترالية فيما تصدر تقاريره بالدولارات الأميركية.

وتستخدم هايبريون عملية فريدة لإدارة محفظة من الأسهم عالية الضمانة تتكون من عدد غير محدود من الأسهم تتوافق مع مجموعة من المعايير الصارمة للانتقاء، بما في ذلك توافقها مع الشريعة الإسلامية وغيرها من المعايير التجارية. وكانت الشركة قد حصلت مؤخراً على العديد من شهادات التقدير نتيجة لأدائها المتميز. وتتضمن هذه الشهادات حصولها على لقب أفضل مدير لصناديق الأسهم الصغيرة في أستراليا للعام 2010، وذلك ضمن حفل جوائز صناديق إدارة الأموال/لونسيك في مايو 2010. كما حازت على جائزة جولدن كالف كأفضل مدير للصناديق الناشئة ضمن حفل توزيع جوائز مدراء الصناديق الأسترالية في أكتوبر 2009.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور إيمانويل ماني بول، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لشركة هايبريون لإدارة الأصول: "لقد كان من السهل علينا الانتقال للاستثمار في الأسهم المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ذلك أننا نركز في استثمارتنا على السيولة وانخفاض نسب الدين. وبالتالي فإن أخلاقيات الاستثمار في هايبريون تتفق بشكل طبيعي مع مبادئ الاستثمار في الشريعة الإسلامية، فنحن لم نعتمد ولم نستخدم الدين أو المشتقات المالية في استراتيجيتنا الاستثمارية."

ومن جانبه، قال دوغلاس كلارك جونسون، الرئيس التنفيذي لشركة كوديكسا كابيتال، والتي قدمت الاستشارات لهايبريون حول تأسيس الصندوق وتسويقه، والتي تمثل الصندوق في عدة دول: "في حقبة ما بعد الأزمة المالية العالمية، تظهر أهمية أستراليا ضمن الأسواق الكبيرة ويرجع ذلك في جزء منه إلى سياسة أستراليا المتحفظة مالياً. ويمكن إعتبار اقتصاد أستراليا شبيهاً لاقتصاد الصين مع قدر أكبر من الالتزام بالتشريعات والشفافية، ويرجع ذلك إلى نشاطها التصديري الكبير لثاني أكبر اقتصاد عالمي."

ويعتبر سوق الأسهم الأسترالية ثاني أكبر سوق في آسيا خارج اليابان، متفوقاً حتى على الصين والهند. وبخلاف العديد من الدول المتقدمة، تجنب الاقتصاد الأسترالي الأزمة المالية العالمية. ويتوقع أن تحافظ أستراليا على نمو سنوي في ناتجها المحلي الإجمالي بنسبة 3-4% خلال السنوات القليلة القادمة.وأضاف جونسون: "لقد اخترنا البحرين كمقر لصندوقنا لإدراكنا بأن دور مصرف البحرين المركزي يوفر درجة اضافية من الارتياح للمستثمرين. ويساعد الالتزام بمتطلبات البحرين التشريعية تحقيق قدر أكبر من الشفافية والانضباط في وقت تزداد فيه أهمية هذه المعايير. وتختلف التشريعات البحرينية عن تشريعات الدول الأخرى التي تشهد نشاطات للصناديق الخارجية حيث لا توفر تلك الدول إلا قدراً قليلاً من الرقابة على نشاط المستثمرين." وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: "يسرنا أن نرحب بصندوق هايبريون الأسترالي للأسهم في البحرين. ويعكس تأسيس هذا الصندوق في البحرين الاهتمام العالمي المتزايد بالتمويل الإسلامي، وهو استثمار أخلاقي يحظى بالكثير من الاهتمام خارج الدول الإسلامية."وتعتبر البحرين من الدول ذات الريادة عالمياً في قطاع التمويل الإسلامي حيث تستضيف عدداً من المؤسسات الملتزمة بتطوير التمويل الإسلامي، بما في ذلك هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية، والسوقالماليةالإسلاميةالدولية والوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف.

كما وتتمتع مملكة البحرين بقطاع نشط للصناديق الاستثمارية أسس منذ ثمانينيات القرن الماضي، وهي اليوم مقر لما يزيد على 2700 صندوق استثماري، وهو أكبر عدد للصناديق الاستثمارية في المنطقة. وتحتل البحرين، نتيجة لكونها مركزاً عالمياً للتمويل الإسلامي ومقراً للعديد من الصناديق الاستثمارية النشطة، موقعاً متميزاً يمكنها من تطوير قطاع الصناديق الاستثمارية الإسلامية.وأضاف الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: "تعد هذه الرخصة شهادة على بيئة الأعمال الإيجابية التي نسعى إلى تكريسها في البحرين، بدءاً من توجهنا لجعل البحرين وجهة صديقة للأعمال وانتهاءً بجودة خدماتنا الإضافية. لقد انتقل قطاع إدارة الصناديق الاستثمارية في البحرين من نجاح إلى آخر خلال السنوات القليلة الماضية، وهو واحد من القطاعات التي نرى فيها قدرة كبيرة على تسجيل نمو حقيقي."ويحتل قطاع الخدمات المالية أهمية مركزية في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وطموح المملكة في المساهمة في النمو الاقتصادي لمنطقة الخليج العربي. ويقود مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف، وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية في البحرين.ويستخدم صندوق هايبريون الاسترالي للأسهم المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مكاتب أبيكس فند سيرفيسز للخدمات الإدارية ومكاتب سيتي بنك للخدمات الإشرافية في البحرين. وتوفر الصندوق شركة هايبرون للصناديق الاستثمارية ش.م.ب (مقفلة)، وسيكون متاحاً للمستثمرين الخبراء من خلال العديد من البنوك الخاصة وشركات إدارة الثروة. تتوافر المزيد من المعلومات على الموقع الإلكتروني.