موازنة فرنسا 2011: عجز عام 6% ونمو 2%

باريس: يتضمن مشروع موازنة المالية العامة في فرنسا الذي عرضته الحكومة الأربعاء عجزًا بنسبة 6 % من إجمالي الناتج الداخلي للعام 2011، فيما تقدر نسبة النمو بـ 2%.

ويتوقع أن يبلغ العجز العام في فرنسا (الدولة والضمان الاجتماعي والتعاونيات المحلية) مستوى قياسيًا يصل إلى 7.7% من إجمالي الناتج الداخلي في العام 2010، وأن يعاد إلى 3%، وهو الحد المسموح به في المعاهدات الأوروبية، في العام 2013.

وبحسب مشروع موازنة 2011 الذي عرض الأربعاء خلال جلسة مجلس الوزراء فإن النمو هذه السنة يتوقع أن يكون 1.5% قبل أن يزيد بنصف نقطة في العام 2011.

وفي العام 2011 سيكون خفض العجز العام ناتجًا بشكل خاص من "خفض تاريخي" للعجز في موازنة الدولة من 152 مليار يورو هذه السنة (التي شهدت اقتراضًا كبيرًا وخطة إنعاش تلت الأزمة) إلى 92 مليار يورو السنة المقبلة.

ومثل هذا الجهد لم يتحقق بعد كما كانت أكدت الحكومة بانتظام لتبرير سياسة التقشف التي تجمع بين خفض النفقات ورفع الضرائب. وسيواصل الدين العام ارتفاعه من 82.9% من إجمالي الناتج الداخلي في 2010 إلى مستوى تاريخي يبلغ 87.4% في العام 2012، قبل أن يعاود انخفاضه بعد ذلك. وسيبقى فوق عتبة الـ60% من إجمالي الناتج الداخلي التي تسمح بها بروكسل.

في موازاة ذلك، يتوقع أن يبقى التضخم "معتدلاً" أي على نسبة 1.5% في 2010 و2011 بحسب نص مشروع قانون المالية العامة.