تصاعُد حروب العملات العالميّة يكشف أهمية ضوابط الرأسمال

بالاتساق مع تصاعد ما بدأت تصفها بعض وسائل الإعلام بـ"حروب العملات العالمية"، بدأت تتزايد الحاجة إلى وضع ضوابط للتحكم في رؤوس الأموال، وفي هذا الشأن، حذرت اليوم تقارير صحافية من أن نشاط التحفيز المتسرب من اقتصادات الغرب الراكدة بدأ يغمر الأسواق الناشئة، متسبباً بذلك بالعبث بعملاتها واقتصاداتها.

القاهرة: ذكرت صحيفة التلغراف البريطانية في عددها الصادر اليوم أن دولاً مثل البرازيل، والمكسيك، وبيرو، وكولومبيا، وكوريا، وتايوان، وجنوب إفريقيا، وروسيا، وكذلك بولندا قررت إما أن تتدخل بشكل مباشر

في أسواق الصرف لمنع ارتفاع قيمة عملاتها بشكل كبير، أو القيام بفحص الخيارات المتاحة لديها لوقف تدفقات رؤوس المال التخريبية.

وقال في هذا الشأن بيتر أتارد مونتالتو، من بنك نومورا الياباني :" يقوم التخفيف الكمي من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي وغيره من البنوك المركزية باحتضان صراع خطر. فهو يجبر رؤوس الأموال على الذهاب إلى صناديق السندات في الأسواق الناشئة، وإلى حد أقل صناديق الأسهم. وهناك بالفعل الكثير من الأموال التي تدخل عدة بلدان. وأخشى أن نكون على أعتاب سباق تنافسي نحو الهاوية بعد أن بدأ يشعر البلد بعد الآخر أنه بحاجة لأن يواكب المتغيرات التي تحيط به".

وأوضحت الصحيفة أن وزير المالية البرازيلي، غيدو مانتيغا، سبق له أن اشتكى مراراً وتكراراً على مدار الشهر المنقضي من أن بلاده تواجه "حرب عملات"، في الوقت الذي تغمر فيه الأموال سوق السندات المحلية للاستفادة من عائدات نسبتها 11%، وهي النسبة التي تزيد عن أي شيء معروض في الغرب. ونقلت الصحيفة عن مانتيغا، قوله :"نحن في خضم حرب عملات دولية. وهو الأمر الذي يهددنا، لأنه يؤثرفي قدرتنا التنافسية. وتسعى الدول المتقدمة ( مثل أميركا وأوروبا واليابان) إلى خفض قيمة عملاتها".

ومضت الصحيفة تنقل عن إيان ستانارد، خبير العملات في بي إن بي باريبا، قوله :" الجميع يشعر بالقلق من أن النمو العالمي يتلاشى، وهم إذ يحاولون الآن استخدام أسعار الصرف لحماية الصادرات. وقد شاهدت البرازيل ذلك مع تدخل الآسيويين وبدأت تشعر بأنها لا يمكن أن تقف موقف المتفرج".

وقد استعانت البرازيل بالفعل بالضرائب للحد من تدفقات الرأسمال، لكن جاذبية العائدات الكبرى ومكانة الدولة بالنظر إلى أهميتها في ما يتعلق بإنتاج الحبوب وخام الحديد والسلع، قد أثبتا أنهما لا يقاومان. أما ستيفن لويس، من مؤسسة مونيومنت سيكيورتيز، فقال إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يمارس لعبة خطرة من خلال اللعب بمزيد من التسهيلات الكمية.