عمليات الاحتيال المصرفي تزداد في السعودية آخر 3 سنوات

ما يقارب من 4800 عملية المتوسط السنوي لعمليات الاحتيال المصرفي التي أبلغ عنها عملاء البنوك السعودية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي تمت من خلال أجهزة الصراف الآلي أو نقاط البيع.

الرياض: كشف أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت حافظ أن متوسط عمليات الاحتيال المصرفي التي أبلغ عنها عملاء البنوك السعودية للأعوام الثلاثة الأخيرة (2007، 2008، 2009) بلغ 4803 عمليات احتيال سنوياً.

وأوضح حافظ في تصريح لــ "إيلاف" أن هذا العدد يعتبر ضعيفاً قياساً إلى عدد العمليات وضخامتها، التي تتم عبر أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع، مشيراً إلى أنه في الربع الثاني من العام الجاري تم تنفيذ ما يصل إلى267 مليون عملية بحجم سحوبات نقدية بلغت 117 مليار ريال سعودي، فيما وصل عدد العمليات المنفذة في العام الماضي 941 مليون عملية إلكترونية، وبلغ حجم المبالغ المالية التي نفذت عليها العمليات 411 مليار ريال سعودي.

وبيّن أن النظام المالي والمصرفي في السعودية من أفضل الأنظمة على مستوى العالم حصانة، مشيراً إلى أن أي اختراقات أمنية تحاول الدخول إلى حسابات العملاء تجد صعوبة في ذلك، لافتاً إلى وجود أنواع من محاولات الاحتيال والنصب، سواء المالي أو المصرفي على عملاء البنوك في السعودية، من أبرزها عمليات الاحتيال التي ظهرت هذه الأيام من وجود ملصقات دعائية إلى جانب أجهزة الصراف الآلي للبنوك السعودية، تدعو إلى قيام شخص ما بسداد القروض الشخصية عن عملاء البنوك السعودية، ومنحهم قروض بأسعار أفضل وشروط أيسر.

ولفت حافظ إلى أن هذه العمليات هي إحدى عمليات الاحتيال المالي والمصرفي لكونها تنطوي على عمليات احتيال تغرر، وتوهم الضحية بكلام غير واقعي وغير وسليم، لاسيما أن هؤلاء الأشخاص غير مرخص لهم قانونياً بأن يتعاملوا في مثل هذه التعاملات، وينطبق عليهم ما يعرف باقتصاد الظل، الذي يعمل بعيداً عن الأنظمة والتشريعات، ويخالف المادة الثانية من نظام مراقبة البنوك، مشيراً إلى أن الأخطر من ذلك أن بعض الدعايات والملصقات الدعائية لسداد القروض تنطوي على عمليات غسل أموال تحت مظلتها.

ولفت إلى أن هناك عددًا من الشكاوي وردت لعدد من البنوك السعودية من عملائها الذين يدعون أنهم تعرضوا لعمليات احتيال مالي ونصب مصرفي، تنوعت هذه العمليات، فمنها ما يتعلق ببطاقات الصراف الآلي، ومنها ما يخص نقاط البيع، وجزء منها يرتبط بالخدمات الالكترونية عبر الهاتف أو الشبكة العنكبوتية، وبطاقات الائتمان، مؤكدًا أنها تبقى في النهاية شكاوى قد تكون بعض الأحيان أخطاء، وهي أخطاء متوقع ورودها في جميع الأعمال المصرفية أو غيرها نسبة إلى ضخامة حجم العمليات التي تتم.

وكشف أن بعض العمليات التي يعتقد أنها احتيال مصرفي كانت ناتجة من تساهل كبير من لدى العميل، سواء كان لبطاقتها الائتمانية أو الصراف الآلي، كما إن هناك عددًا من العملاء يمنح بطاقته المصرفية لأشخاص غير مرخص لهم في ذلك، أو قد يستغلون طيبة هذا العميل، خصوصاً كبار السن، إلى جانب إفراط الثقة الزائدة عن الحاجة في الآخرين بالذات في كشف البيانات المصرفية لهم.