الكويت: غموض وتضارب يكتنف مستقبل نظام الكفيل

رغم إعلان وزير كويتي أن بلاده تتجه لإلغاء نظام الكفيل بدءًا من شهر شباط (فبراير) المقبل، إلا أن التطبيق ما زال يكتنفه الغموض والتضارب الشديدين، في ظل تأكيدات بأن الكويت لا تملك تصورًا لإلغاء النظام، الذي تلاحقه شبهات وتجاوزات.

الكويت: ألقت حادثة الكشف قبل يومين من قبل أجهزة الأمن الكويتية على سيدة أعمال كويتية من أصل سوري، تجنست حديثًا، قامت بتأسيس 35 شركة وهمية، لإستغلالها في جلب عمالة نظير مبالغ مالية باهظة، فيما بات يعرف في الداخل الكويتي بتجارة الإقامات، المجرمة في القانون الكويتي، ألقت بظلال قاتمة بشأن نظام الكفيل للعامل الوافد في الكويت، وهو قانون ينظم عقود العمل لأكثر من مليوني عامل وافد من مختلف الجنسيات العربية والأجنبية.

لكن شابته في الآونة الأخيرة، العديد من المشاكل القانونية التي أنتجت إضطرابات أمنية، ولاحقته العديد من التجاوزات التي كانت في عين عاصفة تقارير دولية أوردت اسم الكويت مرارًا في تقارير عن إنتهاكات لحقوق الإنسان، وهو الأمر الذي تنفيه الحكومة الكويتية بشدة.

وفي إطارات تفاهمات المجلس الدولي لحقوق الإنسان مع الحكومة الكويتية، لم يتردد وزير الشؤون الإجتماعية والعمل الكويتي محمد العفاسي في الإعلان الأسبوع الماضي عن توجه حكومة بلاده لإلغاء نظام الكفيل بالتزامن مع العيد الوطني الكويتي يوم الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير المقبل، معتبرًا أن هذا القرار سيكون مثابة عيدية من الحكومة الكويتية للمقيمين على أراضيها، إلا أن الوزير الكويتي الذي لقيت تصريحات ترحيب مؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان، لم يحدد طبيعة القانون البديل، في حال أقصي القانون الحالي، ولا آليات تطبيقات ألغاء قانون الكفيل، وهي التساؤلات التي ثارت في الداخل الكويتي، بعد تصريحات الوزير العفاسي، وسط إنطباعات بأن التجربة البحرينية في هذا الإطار هي الأقرب للتطبيق.

وبعد ساعات من تصريحات الوزير العفاسي بشأن قانون نظام الكفيل، فقد أبدت قطاعات إقتصادية كويتية تحفظها وإعتراضها المبدئية، بإنتظار شكل القانون البديل الذي يحكم علاقات جهات العمل إن حكومية أو خاصة بأكثر من مليوني وافد، إذ يسود الإنطباع بأن الشركات التجارية التي تنتهك حقوق العمالة الوافدة، ستكون الأكثر تضررًا، على إعتبار أن إلغاء نظام الكفيل، تعني حرية العامل بإختيار عمل جديد دون الرجوع الى صاحب العمل القديم، وهو الأمر الذي قد لا يرضي تيار أصحاب الشركات، التي أثبتت التدقيقات الأمنية وجود عدد هائل من المخالفات في تطبيقاتها لنظام الكفيل، إذ تبين أن مئات الشركات الوهمية قد إستجلبت الآلاف من العمالة الهاشمية، وألقت بهم في سوق العمل الكويتي، دون أن تلتزم تلك الشركات بأبسط متطلبات نظام الكفيل.

وفي تصريحات صحافية منشورة داخل الكويت روى الوزير الكويتي العفاسي، قصة قال فيها إن رئيس إحدى الشركات الأهلية، عاتبه وضغط عليه لمنع إلغاء نظام الكفيل قائلاً له: إن إلغاء الكفيل يعني هجرة الكثير من العمالة الوافدة لديه، وكان رد الوزير عليه "أعط العمالة عندك حقوقها لن تتركك".

ورأى العفاسي في نظام الكفيل المطبق حالياً في بلاده "جورًا وظلمًا، خصوصًا من بعض أرباب العمل"، مشيرًا إلى أن هذا النظام يفتح المجال أمام تجار الإقامات، وهو نظام عقيم لابد من إلغائه، شارحًا بأنه "مهما بلغ حجم الضغوط فأنا أعمل من وحي ضميري وإنسانيتي، ولن أتراجع عما يحقق مصلحة البلاد، ويعطي كل ذي حق حقه".

وخلال اليومين الماضيين، بدد الوزير الكويتي العفاسي الشكوك حول جدية الكويت في الغاء العمل بنظام الكفيل اعتبارًا من شباط/ فبراير 2011، مؤكدًا أنه لن يتراجع أبدًا عن إلغاء نظام الكفيل، الذي سيتم فور تشكيل الهيئة العامة لشؤون القوى العاملة، والمتوقع في شباط/ فبراير المقبل, مشيرًا إلى أنه من شأن إلغاء هذا النظام تقديم امتيازات للعاملين في القطاع الأهلي، ومساعدتهم على التخلص من ظلم بعض أرباب العمل.