معدل البطالة الأردنية يبلغ 13.5% خلال الربع الثالث

عمّان - إيلاف: أشارت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الربعي حول معدلات البطالة في الأردن في الربع الثالث من عام 2010 إلى أن معدل البطالة بلغ 13.5% خلال الربع الثالث من عام 2010، بانخفاض مقداره نصف نقطة مئوية عن الربع الثالث من عام 2009، وبزيادة مقدارها 1.3 نقطة مئوية عن الربع الذي سبقه.

وبلغ معدل البطالة للذكور 10.7%، ومعدل البطالة للإناث 26% للفترة نفسها، بانخفاض مقداره 2 نقطة مئوية عن الربع المماثل من عام 2009 للإناث.

المتعطلون
بينت نتائج المسح أن معدل البطالة كان مرتفعاً بين حملة الشهادات الجامعية (الأفراد الذين مؤهلهم التعليمي بكالوريوس فأعلى)، حيث بلغ 19% مقارنة بقيمته للمستويات التعليمية الأخرى، وقد انخفض هذا المعدل بمقدار نصف نقطة مئوية عن الربع نفسه من عام 2009.

كما أشارت النتائج إلى أن حوالي 1% من المتعطلين هم أميون، وأن حوالي 42% من المتعطلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي، في حين كانت النسبة المتبقية (57%) من حملة الشهادة الثانوية فأعلى. وتباينت نسبة المتعطلين حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث بلغت نسبة المتعطلين الذكور من حملة البكالوريوس فأعلى حوالي 22% مقابل 66% للإناث.

سُجل أعلى معدل للبطالة في الفئتين العمريتين 15-19 سنة و20-24 سنة، حيث بلغ 38% و30% لكل منهما على التوالي.

المشتغلون
كشفت النتائج أن حوالي 62% من المشتغلين الذكور تركزوا في الفئة العمرية 20-39 سنة، وبلغت النسبة للإناث 75%. وأن حوالي نصف المشتغلين كانت مؤهلاتهم التعليمية أقل من الثانوي و13% ثانوي و36% أعلى من الثانوي.

وكان 5% من المشتغلين الذكور يعملون في المهن الأولية، في حين بلغت نسبة العاملين في الحرف وما إليها من المهن ومهنة المتخصصين حوالي 18%، 17% لكل منهما على التوالي. وتركز حوالي 54% من المشتغلات الإناث في مهنة المتخصصين وحوالي 14% في مهنة الفنيين والمتخصصين المساعدين.

وتبين أن 25% من مجموع المشتغلين يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي، تلاه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة بلغت حوالي 16%، وأن حوالي 27% من المشتغلين الذكور يعملون في قطاع الإدارة العامة والدفاع وحوالي 18 % في قطاع تجارة الجملة والتجزئة.

أما المشتغلات الإناث، فقد لوحظ أن حوالي 39% منهن يعملن في قطاع التعليم، وحوالي 14% في قطاعي الصحة والعمل الاجتماعي والإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي لكل منهما. فانخفضت نسبة المشتغلين في القطاع العام بشكل جوهري خلال الفترة 1979-2010 بمقدار النصف تقريباً، مما يشير إلى تغير هيكلي واضح في الاقتصاد الأردني، حيث بدأ القطاع الخاص يؤدي دوراً محورياً في التشغيل أكثر من أي وقت مضى.

وأظهرت النتائج أن غالبية المشتغلين (84%) كانوا مستخدمين بأجر (82% للذكور مقابل 96% للإناث). كاشفة عن تفاوت واضح في توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنس، حيث تبين أن حوالي 57% من مجموع قوة العمل الذكور كانت مستوياتهم التعليمية دون الثانوية مقابل 13% للإناث. كما أشارت النتائج إلى أن 55.5% من مجموع قوة العمل من الإناث كان مستواهن التعليمي بكالوريوس فأعلى بالمقارنة مع حوالي 20% من الذكور.

وبلغ معدل المشاركة الاقتصادية الخام (قوة العمل منسوبة إلى مجموع السكان) 24.7%. في حين بلغ معدل المشاركة الاقتصادية المنقح (قوة العمل منسوبة إلى السكان 15 سنة فأكثر) 62.8% للذكور مقابل حوالي 14.3% للإناث مقارنة مع 64.7% للذكور و15.5% للإناث في الربع الثالث من عام 2009.

هذا وانخفضت المشاركة الإقتصادية للإناث من (15.5% إلى 14.3%) خلال عام، كما انخفضت المشاركة الإقتصادية للذكور من (64.7% إلى 62.8%) خلال الفترة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن المسح شمل عينة بلغ حجمها حوالي 13 ألف أسرة، موزعة على محافظات المملكة كافة، وممثلة لمناطق الحضر والريف والأقاليم. ومن الجدير بالذكر أن مسوحات العمالة والبطالة تنفذ في منتصف كل ربع، وتقدم بيانات تعكس واقع الربع كاملاً (تموز/يوليو، آب/أغسطس، أيلول/سبتمبر).