إنقاذ "أنغلو آيريش" يكلف أيرلندا 34.3 مليار يورو

دبلن: حذّرت السلطات الأيرلندية الخميس من أن كلفة إنقاذ مصرف "أنغلو آيريش بنك" يمكن أن تبلغ 34.3 مليارات يورو، مما يرفع الدين العام للبلاد إلى 32% من إجمالي الناتج المحلي، لكن دبلن تأمل عبر هذه العملية أن تهدىء من قلق الأسواق.

يذكر أن مشروع قانون إنقاذ المصرف، الذي يساوي 46.6 مليار دولار، يعادل تقريبًا عائدات الضرائب السنوية في أيرلندا. تأتي الأنباء بأن العجز قد يكون مساويًا لثلث ما أنتجته البلاد تقريبًا خلال سنة، وسط قلق متزايد لدى المستثمرين حول مستويات ديون الدولة في منطقة اليورو.

وهذا الأسبوع ارتفعت الفائدة على ديون الحكومة الأيرلندية نقطة واحدة إلى أعلى مستوى لها منذ إقامة منطقة اليورو، ما يشير إلى أن الحكومة يمكن أن تواجه صعوبات في تمويل الإنفاق الإضافي.

ودافع وزير المالية بريان لينيهان عن خطة الإنقاذ قائلاً إن "كابوس" انهيار "أنغلو آيريش بانك" كان ليدفع البلاد نحو الإفلاس في تصريحات تذكر بالأزمات الأخيرة التي شهدتها اليونان، ودولة أخرى لا تنتمي إلى منطقة اليورو هي أيسلاندا. وقال لإذاعة "ار تي اي" الرسمية "للأسف هذا المصرف وصل إلى نصف حجم ثروتنا السنوية، وفشل مصرف بذلك الحجم كان ليجعل البلاد بنفسها مفلسة". وأضاف "ذلك كان الكابوس الذي كان على البلاد أن تعيشه منذ 2008، وتلك المشكلة يجب أن تعالج".

وأقر بأن العجز العام سيرتفع هذه السنة نتيجة لذلك، مشيرًا إلى أنه سيسلم خطة موازنة لمدة أربع سنوات في تشرين الثاني/نوفمبر لإظهار كيف يمكن للحكومة أن تبدد تضخم العجز. وقال لينيهان في بيان "سيكون هناك ارتفاع كبير في العجز الحكومي العام في أيرلندا في العام 2010، نتيجة للدعم الكبير الذي نقدمه لنظامنا المصرفي يصل إلى حوالي 20 % من إجمالي الناتج الداخلي".

وأضاف "سيبلغ العجز العام للحكومة تقريبًا في 2010 حوالي 32% من إجمالي الناتج الداخلي" مقارنة مع توقعات سابقة أشارت إلى 11.6%. وفي بروكسل، رحّب المفوض الأوروبي المكلف شؤون التنافسية يواكين المونيا بـ"وضوح" الحكومة الأيرلندية في هذا الصدد. وأعلن المصرف المركزي الأيرلندي أن تأميم أنغلو آيريش بانك كلف حوالي 29.3 مليار يورو، وأنه سيكون بحاجة إلى خمسة مليارات يورو إضافية تحسبًا لأسوأ السيناريوهات.

وسيكون على مصرف آخر يواجه صعوبات، هو مجموعة "الايد آيريش بنك" (مصارف أيرلندا المتحدة) جمع ثلاثة مليارات يورو أخرى بحلول نهاية السنة، فيما سيتم ضخ 2.7 مليار يورو أخرى في "شركة البناء الأيرلندية الوطنية" المؤممة. وتضرر قطاع المصارف الأيرلندي بالأزمة المالية العالمية، وانكماش كبير وانهيار سوق العقارات المحلية. وتخطت المصارف الكبرى حدودها في الإقراض.

في الوقت نفسه، تحاول أيرلندا، العضو في منطقة اليورو، الحفاظ على ثقة المستثمر في قدرتها على ضبط دينها العام الهائل والعجز، وسط مخاوف مماثلة حول اليونان وإيطاليا والبرتغال وأسبانيا. وأضاف لينيهان أنه من الأولوية "الملحة" تقوية المصارف وتعزيز ثقة المستثمر في المالية العامة بأيرلندا. وتابع "إنها أولوية ملحة وفورية لتعزيز ثقة السوق الدولية بقدرتنا والتزامنا على إعادة نظامنا المصرفي إلى طبيعته وضمان استمرارية طويلة المدى لموقفنا المتعلق بالضرائب".

وشدد لينيهان على أن أيرلندا "تبقى ملتزمة تمامًا" بخفض عجزها إلى ما دون 3 % من إجمالي الناتج الداخلي بحلول العام 2014. وقال "إن إعلان اليوم يغلق ملف رد الدولة على هذه الأزمة. وهذه الأرقام مخيفة، لكن يمكن إدارتها على مدى فترة عشرة أشهر".

وقال جان كلود يونكر رئيس وزراء لوكمسبورغ، الذي يرئس مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو، إنه يعتقد أن أيرلندا يمكنها حل الأزمة بدون مساعدة من الاتحاد الأوروبي. وأضاف للصحافيين قبل اجتماع لوزراء المالية في بروكسل "لا أعتقد أن أيرلندا ستكون بحاجة للمظلة الأوروبية".

وقد أسست حكومات أوروبية وصندوق النقد الدولي صندوقًا لمساعدة أي دولة في منطقة اليورو تواجه صعوبات مالية بعد خطة إنقاذ اليونان في أيار/مايو.

وكانت أيرلندا أول دولة عضو في منطقة اليورو تغرق في الانكماش عام 2008. وعاودت النمو في الربع الأول من السنة، لكنه تقلص بنسبة 1.2% في الربع الثاني، ما أثار مخاوف من عودتها مجددًا إلى الانكماش.