سلطنة عُمان تعلن ميزانية 2011 بعجز 850 مليون ريال

بلغ حجم الإنفاق العام العُماني لعام 2011 نحو 8130 مليون ريال مقابل 7434 مليون في ميزانية 2010.

مسقط: أعلنت سلطنة عُمان اليوم الأحد أن إجمالي حجم الإنفاق العام المقدر للسنة المالية 2011 يبلغ نحو 8130 مليون ريال عُماني، مقابل 7434 مليون ريال عُماني في ميزانية عام 2010.

وتبين هذه الميزانية زيادة قدرها 696 مليون ريال على الميزانية العامة المعدلة لسنة 2010، أي بنسبة زيادة 9 %، ويقدر العجز في الميزانية بـ850 مليون ريال.

وقال وزير الاقتصاد نائب رئيس مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة أحمد بن عبدالنبي مكي في مؤتمر صحافي اليوم إن إجمالي الإيرادات العامة للدولة للسنة المالية 2011 يقدر بنحو 7280 مليون ريال، مقابل 6380 مليونًا في ميزانية 2010، بزيادة 900 مليون ريال، وبنسبة زيادة 14 %.

وأوضح أنه سيتم تمويل العجز من فائض الموازنة إذا توافر أو من إحدى وسائل التمويل المعتمدة بالموازنة. وأشار إلى أنه تم احتساب الإيرادات النفطية بأخذ متوسط سعر 58 دولارًا للبرميل، وبمعدل إنتاج يومي للنفط يبلغ في المتوسط 896 ألف برميل، بزيادة تبلغ 26 ألف برميل يوميًا، ونسبة 3 %عن معدل الإنتاج المقدر بميزانية عام 2010.

وذكر مكي أنه "بناء على هذه الافتراضات فمن المقدر أن تبلغ الإيرادات النفطية نحو 4956 مليون ريال، وستكون مساهمتها بنسبة 68 % من جملة الإيرادات، في حين ستبلغ مساهمة إيرادات الغاز والبالغة 920 مليون ريال، بنسبة 13 % من إجمالي الإيرادات، كما تم تقدير الإيرادات الجارية والرأسمالية بمبلغ 1404 ملايين ريال، وتمثل 19 % من إجمالي الإيرادات".

وقال "تبلغ المصروفات الجارية المقدرة للوزارات والوحدات الحكومية المدنية نحو 2750 مليون ريال، بزيادة 250 مليون ريال وبنسبة 10 % عن تقديرات السنة الماضية.

وبيّن أن "المصروفات الجارية تمثل 34 % من جملة الإنفاق العام، وتشمل هذه المخصصات تغطية الخدمات الأساسية الحكومية والمصروفات التشغيلية للوزارات والوحدات الحكومية وتغطية النمو في الخدمات التعليمية والصحية ومصروفات تشغيل المشروعات الجديدة".

وقال إنه تم تخصيص نحو 30 مليون ريال لتغطية المصروفات التشغيلية للمشاريع الجديدة المزمع تشغيلها لبعض الوزارات، وسيترتب على ذلك توفير فرص عمل جديدة في سوق العمل، إضافة إلى النمو الاقتصادي الذي سيترتب عن تشغيلها من حيث زيادة الاستثمار الخاص والتنمية الاجتماعية في مناطق تلك المشاريع.

وأوضح مكي أن مخصصات قطاعي التعليم والصحة تبلغ نحو 1262 مليون ريال عُماني، أي بزيادة 94 مليون ريال عن مخصصات 2010، وأنه يمثل ما نسبته 46 % من إجمالي المصروفات الجارية.

وأشار إلى أن تقديرات مصروفات إنتاج النفط والغاز تبلغ 1617 مليون ريال، وهي تمثل نسبة 20 % من إجمالي الإنفاق العام، بزيادة 12 % عن ميزانية 2010، كما تبلغ المخصصات المقدرة للميزانية الإنمائية 1200 مليون ريال، بزيادة 250 مليون، وبنسبة 26 % مقارنة بميزانية 2010، وذلك لتغطية الصرف على المشاريع الإنمائية المستمرة والجديدة المدرجة في الخطة الخمسية الثامنة (2011 - 2015) في مختلف القطاعات.

وأضاف "تبلغ تقديرات الميزانية المخصصة للمساهمات في رؤوس أموال الشركات، وكذلك دعم فوائد القروض التنموية والإسكانية ودعم قطاع الكهرباء حوالي 838 مليون ريال، بزيادة 218 مليونًا، بنسبة 35 % عن 2010.

ورأى أن من أهم ملامح الخطة الخمسية الثامنة العديد من المشروعات التنموية في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية المختلفة مثل الطرق والموانئ البحرية والجوية، إضافة إلى مشروعات تتعلق بالتعليم والدراسات العليا والصحة والتنمية وتقنية المعلومات.

وقال إن التكلفة الإجمالية للمشاريع التي ستقوم الحكومة بتمويلها لفترة الخطة تحت بند المساهمات بالميزانية العامة للدولة تقدر بنحو 2.2 مليار ريال، منها نحو 566 مليونًا لتمويل مشاريع الشركة العُمانية للتنمية السياحية، و800 مليون لتمويل شركات الكهرباء الحكومية، و87 مليونًا لتمويل مشاريع الشركة العُمانية لخدمات الصرف الصحي وشركة صلالة لخدمات الصرف الصحي.