سوق العقار الخليجي تحتاج تدخل الصناديق الاستثمارية

أكد تقرير اقتصادي متخصص صدر أخيراً أن القطاع العقاري في دول الخليج بحاجة ماسة إلى تدخل المؤسسات والصناديق الاستثمارية لتعزيز أدائه في العام الحالي بعد جمود دام أكثر من سنتين.

الدمام: لفت تقرير صادر من شركة المزايا القابضة إلى أن النمو المتحقق في القطاعات الاقتصادية المختلفة في دول الخليج، لاسيما بعد ارتفاع أسعار النفط، يجب أن ينعكس على الصناديق والمؤسسات الاستثمارية لدعم سوق العقار، التي تعاني منذ سنتين نزولاً في قيمتها.

وأوضح التقرير الذي صدر أخيراً أن الدول الأكثر تأثرًا بالأزمة العالمية الإمارات والكويت، إذ قامتا بإصلاحات مهمة خلال فترة الأزمة، وأعادتا الاقتصاد المحلي إلى الزخم المطلوب، وهذا ما يجب أن ينعكس على النشاط العقاري. ورأى أن التوقعات لا تشير إلى انفتاح كامل على القطاع العقاري من قبل الممولين في عام 2011.

حيث من المستبعد أن تعود قنوات التمويل إلى سابق عهدها، إلا أن هناك مؤشرًا على بعض التعافي بعد القرض الذي حصلت عليه شركة أيفا للفنادق والمنتجعات من بنك ستاندرد شارترد أخيرًا، والذي يعدّ الأول منذ بداية الأزمة المالية.

وأشار إلى ضرورة قيام المؤسسات المصرفية والتمويلية الخليجية بمنح الدعم المطلوب للشركات العقارية، حيث إن بقاء تلك الشركات رهن الدعم الحكومي فقط سيؤدي إلى تعريضها لضغوط سعرية وسوقية، قد تؤخّر التعافي الاقتصادي بشكل عام.

ولفت إلى أن النمو الاقتصادي المتوقع في دول مجلس التعاون الخليجي من شأنه أن يعزز أداء القطاع العقاري للسنة المقبلة، لاسيما بعد زيادة الإنفاق الحكومي على البنى التحتية، كما هو الحال في الكويت بعد إقرار خطة التنمية إضافة إلى تطوير المزيد من المنشآت التعليمية والصحية.

بالنسبة إلى سوق العقار السكنية، فقد توقع التقرير أن تزداد أسعار المنازل والإيجارات خلال عام 2011. أما سوق الفنادق فمن المرجح أن يبقى مستقرًا نسبيًا مقارنة مع أدائه في عام 2010. وتوقع أن ترتفع إيجارات العقار التجاري، الذي يتميز بمواقع جيدة ومواقف للسيارات غير مكشوفة، بشكل كبير في السنة الجديدة، إضافة إلى انتعاش جيد لمراكز البيع بالتجزئة والترفيه.