الأردن طلب تمديد مدة تزويده بالنفط العراقي وزيادة كمياته

طلب الأردن من الحكومة العراقية تمديد مدة تزويده بالنفط الخام وزيادة كمياته.

عمّان: طلب الأردن اليوم الاثنين من الحكومة العراقية تمديد مدة تزويده بالنفط العراقي الخام وزيادة كمياته، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، فقد بحث رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي خلال الزيارة القصيرة التي قام بها الاثنين إلى بغداد مع نظيره العراقي نوري المالكي "طلبًا أردنيًا حول تمديد مدة تزويد الأردن بالنفط وزيادة كمياته، بحيث ترتفع من 10 آلاف برميل يوميًا حاليًا إلى 30 الف برميل يوميًا، وبالتدريج بعد الانتهاء من تهيئة مكان التحميل في العراق".

وبحسب الوكالة، فإن "الجانب العراقي وعد بدراسة الموضوع". كما بحث الجانبان "إمكانية مد أنبوب نفط يربط البلدين لتزويد المملكة باحتياجاتها من النفط الخام".

ووقّع البلدان في 11 آب/أغسطس 2006 اتفاقًا نفطيًا تم تمديده في 12 حزيران/يونيو 2008 لثلاث سنوات يزود العراق بموجبه المملكة بكميات من النفط بأسعار تفضيلية.

وتشكل كمية النفط المستوردة حاليًا من العراق، والتي تبلغ 10 آلاف برميل يوميًا، ما نسبته 10% من احتياجات الأردن التي تقدر بمئة ألف برميل يوميًا، يتم استيراد معظمها من السعودية.

وحاليًا تقوم حوالي 500 شاحنة صهريج عراقية بنقل النفط من مصفاة بيجي (250 كلم شمال بغداد) إلى الحدود الأردنية، قاطعة مسافة 750 كلم، حيث تقوم بتفريغه هناك، لتقوم بعدها 200 شاحنة صهريج أردنية بنقل النفط إلى مصفاة الزرقاء (23 كلم شمال عمان) قاطعة مسافة 300 كلم.

وتأمل المملكة أن يؤدي مد هذا الأنبوب إلى زيادة كميات النفط العراقي المصدر إلى الأردن. وفي مجال النقل الجوي، اتفق الجانبان على "زيادة أعداد الرحلات بين الأردن والعراق، والتي تفوق حاليًا 30 رحلة أسبوعيًا". كما تم التأكيد على "ضرورة الاستعجال بإنهاء المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين".

وأكد الجانبان "ضرورة التركيز على الربط السككي الذي يعد خيارًا استراتيجيًا بالنسبة إلى البلدين". واتفق الجانبان على "ترتيب زيارة لوفد عراقي للأردن لغايات عرض فرص العمل في قطاع الإنشاءات والإسكان في العراق وفرص التعاون مع القطاع الخاص الأردني في إنشاء مدن سكنية ومشروعات بنى تحتية".

كما بحثا "تسهيل حركة النقل والتجارة بين البلدين واعتماد ميناء العقبة كأحد المنافذ الرئيسة للواردات العراقية، إضافة إلى تفعيل مشاركة الشركات الأردنية في مناقصات توريد المواد الداخلة في بطاقة التموين العراقية".

وكان الأردن، الذي يقيم على أراضيه ما بين 500 ألف إلى 750 ألف عراقي، الشريك التجاري الأول للعراق قبل الغزو الأميركي لهذا البلد العام 2003، ومن أهم المصدرين في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء والدواء" الذي طبّق من 1996 وحتى 2003.

وسمح للعراق في ظل الحظر الدولي ببيع كميات من نفطه لشراء مواد غذائية وأدوية للشعب العراقي للتخفيف من آثار العقوبات الدولية التي فرضت عليه في أعقاب غزوه الكويت العام 1990. وقام الرفاعي الاثنين بزيارة قصيرة إلى بغداد على رأس وفد أردني كبير ضم ثمانية وزراء.