الكهرباء السعودية تنفق 100 مليار ريال على المشاريع الحالية

تنفذ الشركة السعودية للكهرباء حالياً مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال ستدخل الخدمة خلال ثلاث سنوات، من أصل مشاريع بقيمة 300 مليار ريال، تعتزم الشركة تنفيذها خلال السنوات العشر المقبلة، فيما قدرت هيئة تنظيم الكهرباء حجم التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها حتى عام 2020 بـ 526 مليار ريال.

الرياض: أوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء المهندس علي البراك في تصريح لـ" إيلاف" أن الشركة تنفذ حالياً مشاريع لتوليد الطاقة الكهربائية في المملكة بقيمة تصل إلى 100 مليار ريال، ستدخل الخدمة خلال ثلاث سنوات.

وأشار البراك إلى أن الشركة لديها خطة إستراتيجية حول إحتياجاتها خلال السنوات العشر المقبلة لتنفيذ عدد من المشاريع، وأن الشركة تحتاج 300 مليار ريال لتمويل هذه المشاريع، لافتاً إلى أن تمويل مشاريعها سيتم من خلال وسائل عدة، منها الموارد الذاتية للشركة، ومشاركة القطاع الخاص، إضافة إلى الاقتراض على فترات طويلة من خمس إلى عشر سنوات أو إصدار صكوك أو سندات إسلامية.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة بالقول إننا نستهدف مشاركة القطاع الخاص بنحو 30% من مشاريع التوليد المطروحة. يأتي ذلك في وقت كشفت فيه دراسة حديثة صادرة من هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن حجم التمويل المطلوب لتنفيذ مشاريع توليد الكهرباء ونقلها وتوزيعها حتى عام 2020 تصل إلى 526 مليار ريال.

وأضافت الدراسة، التي كشفت عنها هيئة تنظيم الكهرباء في تقريرها السنوي، أن نشاط التوليد يحتاج من التكاليف 335 مليار ريال، مشكلاً نسبة 63% من إجمالي التكاليف، في حين أن النقل يكلف 212 مليار، مشكلاً نسبة 23%، والتوزيع 70 مليار ريال، مشكلاً نسبة 13%.

وبينت هذه التقديرات أنه بحلول عام 2020 سيكون الحمل الأقصى 71.94 ميغاواط وسيكون احتياطي التوليد 10%، وأبرزت هذه الأرقام حجم كمية الأعمال المطلوبة والاستثمارات التي تحتاجها، وتمثل فرصاً جاذبة لمساهمة القطاع الخاص في تنفيذ مشاريع الصناعة والعمل على نموها وتطورها.

وتشمل الفرص المتاحة أمام القطاع الخاص للاستثمار في هذه الصناعة القيام بتنفيذ المشاريع المستقلة لإنتاج الكهرباء والمشاريع المستقلة للإنتاج المزدوج والمشاريع المستقلة لإنتاج المياه المحلاة وإنشاء شركات لتوفير الإمدادات الكهربائية وتوليد الكهرباء أو الإنتاج المزدوج أو تحلية المياه وتقديم الخدمة للمستهلكين والقيام بعمليات بناء خطوط النقل وتأجيرها وتشغيلها.

فيما قال محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إن الهيئة أعدت بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء خطة طويلة المدى (25 سنة) لاحتياجات المملكة من الكهرباء وخطة لإحتياجات المياه المحلاة، وقد بينت الخطتان أن معدل نسبة النمو السنوي على الكهرباء خلال السنوات العشر الماضية كان حوالي 8%.

ويتوقع أن تستمر هذه النسبة التي تعتبر عالية بالمعايير العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، وذلك لزيادة عدد السكان وارتفاع معدل استهلاك الفرد من الطاقة، وكذلك للنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المملكة.

وتابع أن نسبة نمو الطلب السنوي على المياه المحلاة يزداد، ويتوقع أن يستمر هذا النمو خلال السنوات المقبلة للأسباب نفسها التي ذكرت، ولمقابلة الزيادة في الطلب على هاتين الخدمتين، واستبدال المعدات القديمة التي وصلت نهاية عمرها الافتراضي، فلا بد من استثمارات كبيرة، والمصادر الرئيسة لها إما الدخل المتوقع من تعريفة الاستهلاك والتي في وضعها الراهن لا تفي باحتياجات الصناعتين الكهرباء والتحلية.

والمصدر الثاني هو الدعم من قبل الدولة التي دعمت وما زالت تدعم هذا القطاع بسخاء منذ تأسيسه، ولكن نسبة النمو العالية والمتسارعة قد تجعل من هذا الدعم عبئاً كبيراً على خزينة الدولة مستقبلاً مع زيادة الاحتياجات في القطاعات الأخرى، والمصدر الثالث للتمويل هو مشاركة القطاع الخاص، ولهذا السبب أعدت الهيئة خطة لإعادة هيكلة صناعة الكهرباء تسمح بمشاركة القطاع الخاص في مكوناته كافة، وتؤسس لمبدأ المنافسة كأسلوب لرفع كفاءة الأداء، وتفتح مجالاً واسعاً لفرص استثمار واعدة ومربحة في أنشطة صناعة الكهرباء من حيث الإنتاج والنقل والتوزيع وتقديم الخدمة.

ولفت الشهري إلى أن هذه الخطة من مجلس إدارة الهيئة وتعمل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطبيقها، و"نأمل أن تؤدي إلى رفع كفاءة الأداء وتوفير بدائل تمويل كافية ومناسبة وإيجاد فرص استثمار كبيرة للقطاع الخاص، وفي الوقت نفسه تخفيف العبء على ميزانية الدولة".

وأكد الشهري أن الهيئة تعمل على دراسة كفاءة الأداء لجميع مكونات صناعة الكهرباء، ولذلك تبنت معايير أداء فنية لقياس أداء الأنشطة المختلفة من إنتاج ونقل وتوزيع وتقديم خدمة، وتعمل الآن على إعداد معايير أداء للكفاءة المحاسبية والمالية والاستثمارية.

وقال إن الهيئة تعاقدت أخيراً مع جهات استشارية ذات خبرة كبيرة لإعداد برامج لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتعمل الآن على إعداد متطلبات دراسة لتقييم كفاءة محطات الإنتاج واقتراح برامج لرفع كفاءتها لتصل إلى مستوى الأداء المقبول على مستوى العالم لهذه الصناعة.