خبراء: حرب العملات تهدد استقرار الاقتصاد المصري

اتسعت الحرب الدائرة بين الاقتصادات الكبرى التي تعرف باسم حرب العملات، واشتعل الصراع بين الدول للمحافظة على تنافسية صادراته ، ما زاد من وطأة هذا الصراع أخيرًا، ولكن كيف يكون تأثير ذلك على الاقتصادات الأخرى؟، "إيلاف" تضيء على تداعيات ذلك على اقتصاد مصر.

القاهرة: أكّد خبراء الاقتصاد في مصر أن أبرز تداعيات حرب العملات هو تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد، وتوقعوا ارتفاع الواردات المصرية في ظل هذه الحرب والغزو الصيني للسوق المصرية، التي أصبحت تهدد بتشريد الكثير من العمالة وإغلاق المصانع المصرية.

يرى محسن عادل الخبير الاقتصادي نائب رئيس الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار أنه ينبغي التحذير من أي سياسات خصوصًا بخفض الإنفاق الحكومي، فقد تقود الخطوة الأخيرة بهدف تقليل معدلات الديون إلى آثار سلبية للنمو، خصوصًا في ظل الاقتصاد العالمي الهش.

وأوضح أن من أبرز تداعيات حرب العملات على السوق المصري هو تراجع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتوقعة إلى مصر، ما قد يستدعي استخدام سياسات تحفيز اقتصادية جديدة. ويشير إلى أن سوق الصرف المصري قد هبطت فيه قيمة الجنيه مقابل الدولار بنسبة ليست كبيرة نسبيًا، بسبب ارتباط الجنيه بالدولار، حيث تشكل العملة الخضراء نسبة من حجم سلة العملات التي ترتبط بها العملة المحلية، إلا أن الاستقرار القوي في سوق الصرف المصري مع العوامل الموسمية لارتفاع الطلب على الدولار محليًّا هو الذي أدى إلى هذا الارتفاع الهامشي.

يوضح عادل أن سياسة تنويع الاحتياطي النقدي في مصر خففت من آثار هذا التعبير في سعر الدولار، ونظرًا إلى أن عجز الميزان التجاري المصري ما زال موجودًا، إضافة إلى أن غالبية واردات مصر تأتي من بريطانيا ودول اليورو واليابان، ومن ثم تأثرت أسعار المستهلك في الداخل، مما انعكس وينعكس على معدلات التضخم، خصوصًا في الأغذية والسلع المعمارية.

أما الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبد العظيم، فتوقع ارتفاع الواردات المصرية في ظل حرب العملات والغزو التجاري الصيني، مما قد يتسبب في إغلاق مصانع عديدة وتسريح العمالة، مما يزيد من أعباء البطالة، خصوصًا أن واردات مصر تبلغ حوالى ضعفي صادراتها، وأن تلك الواردات تعتمد بشكل أساسي على السلع الغذائية والزراعية ومستلزمات الإنتاج، مما يزيد من معدلات التضخم.

وأضاف عبد العظيم أن حرب العملات هي الحدث الاقتصادي الأبرز في 2010، وأن تداعياتها ستظهر في العام الجديد، إن لم تتجه السياسة النقدية إلى تنوع الاحتياطي واللجوء للمعادن النفيسة.

ويلفت إيهاب سعيد خبير الاستثمار إلى أن حرب العملات تحدث عندما يكون هناك تنافس بين الدول على تخفيض أسعار صرف عملاتها، مما يعزز تنافسية صادراتها في الأسواق العالمية، وما قام به البنك المركزي الياباني أخيرًا بالتدخل في أسواق العملات بهدف الحد من ارتفاع سعر الصرف الين الياباني أمام الدولار هو احد مظاهر هذه الحرب غير المعلنة، وهو ما يضع تحديًا كبيرًا أمام الدول المتقدمة لتنسيق مواقفها بما يحافظ على المصالح المشتركة للجميع.

يجذب العالم أزمة عالمية أخرى، كما يشير سعيد إلى أن هذه الحرب لا يقودها إلا الكبار، خصوصًا أصحاب الاقتصادات العملاقة والعملات الرئيسة. فبعضهم يهاجم، مثل الولايات المتحدة الأميركية، وبعضهم الآخر في خطوط الدفاع، مثل الصين واليابان، لكنها حرب تخلف ضحايا كثرًا، حتى لو لم تتدخل في الصراع الدائر، متسائلاً "ما هو الموقف المصري في ظل تعتد الأوساط المالية المتخصصة؟"، خصوصًا أن المصريين بدأوا يشعرون بالتداعيات في آخر شهرين من العام المنقضي.