أسواق الأسهم الخليجية تنهي عام 2010 في منطقة المكاسب السنوية

الكويت: ذكر تقرير اقتصادي متخصص اليوم أن أسواق الأسهم الخليجية أنهت عام 2010 في منطقة المكاسب السنوية.واوضح تقرير شركة بيان للاستثمار ان ثلاثة من تلك الاسواق حققت مكاسب بعد عام مرت فيه بمتغيرات أسفرت عن تغير اتجاهاتها كما تمكنت من ختام الربع الأول لعام 2010 في منطقة المكاسب السنوية مستردة ما فقدته بفعل تبعات الأزمة المالية العالمية.واضاف أن الربع الثاني من 2010 مثل فترة حرجة للأسواق اذ لم تتمكن من الحفاظ على زخم النمو المتحقق لتعاني خسائر قاسية في الربع الثاني كانت كفيلة بافتقادها كل المكاسب المحققة وقد لعبت عوامل عدة دورها في التراجع تعلقت بالاقتصاد العالمي والعوامل الداخلية بالأسواق.

وأشار التقرير الى ان ابرز الأحداث التي أثرت سلبا في أسواق الأسهم الخليجية هي الأزمة الاقتصادية بمنطقة اليورو وتبعاتها حيث استجابت أسواق الأسهم العالمية وخاصة الأوروبية منها لتلك الأزمة بتراجع مؤشراتها عند ظهور أزمة ديون اليونان وتجاوبت أسواق الأسهم الخليجية مع تلك الأزمة بهبوط مماثل.وأضاف ان ما يسترعي الانتباه "ان رد فعل الأسواق كان أعنف من الأوروبية حيث ظهرت انخفاضات قوية في أسواق الأسهم الخليجية فاقت في بعض الأحيان نسبة 6 في المئة ولم يتمكن أي سوق من تحقيق نمو على المستوى الشهري في تلك الفترة باستثناء بورصة قطر التي حققت مكسبا طفيفا بنهاية يونيو".وأوضح التقرير أن أسواق الأسهم الخليجية تمكنت من عكس اتجاهها مجددا في النصف الأخير من العام واتخذت مسارا صاعدا وان بوتيرة أهدأ من الذي سجلته في بداية العام من ناحية وأكثر تذبذبا بوضوح من ناحية أخرى.واضاف أن للعوامل الداخلية الخاصة بكل سوق الكلمة العليا في تحديد مساره مشيرا الى ان ثلاثة أسواق تمكنت في نهاية ديسمبر من تحقيق نمو سنوي لمؤشراتها فيما اكتفت باقي الأسواق بالتخفيف من خسائرها في الشهور الأخيرة من 2010.

وقال ان عوامل عدة لعبت دورا في توجيه دفة التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية وبخاصة الأخبار المتعلقة بخطة التنمية وآلية تمويلها وعمق الدور الذي من المتوقع أن يتم اسناده الى البنوك في تمويل مشاريع الخطة وقد برزت عدة أخبار تتعلق بالشركات المدرجة كان لها تأثير ملموس على السوق.
وذكر أن السوق المالية السعودية كانت الأكثر تجاوبا مع أسواق الأسهم العالمية وتحركات أسعار النفط اذ استمر قطاع البتروكيماويات في لعب الدور الرئيسي في تحديد مسار التداولات بالسوق واتسم الطابع العام للتعاملات في السوق باعادة ترتيب المراكز والمضاربات التي لعبت اعلانات الشركات دورا في توجيه دفتها.وأشار التقرير الى أنه كان لأزمة ديون مجموعة دبي العالمية وتداعياتها دور بارز في تحديد مسار مؤشري سوقي الامارات وان كان سوق دبي المالي هو الأكثر تأثرا حيث امتدت تلك التأثيرات بنسب متفاوتة الى الأسواق المجاورة.