ثمانية مليار دولار الاستثمارات الكويتية في الأردن

بحثت اللجنة الفنية التجارية الأردنية الكويتية المشتركة في العاصمة الأردنية اليوم برئاسة أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي ووكيل وزارة التجارة والصناعة الكويتية رشيد الطبطبائي، أهمية وضع آليات عملية لزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن والتي زادت عن ثمانية مليار دولار، في الوقت الذي أكدت فيه مسؤولة حكومية أن هذه الاستثمارات تسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الأردني.

عمان: قالت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة مها علي " لغرض المحافظة على هذا التدفق الاستثماري الحيوي وبالتعاون بين المستثمرين في الكويت ومكتب تشجيع الاستثمار الأردني في مدينة الكويت نؤكد استمرارنا في تقديم كافة التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين الكويتيين".وبحثت اللجنة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وتطوير علاقات التعاون والتنسيق في المجالات الاقتصادية المختلفة, وذلك من خلال بحث الآليات التي ستسهم في رفع التبادل التجاري البيني ووضع التصورات اللازمة لتحفيز القطاع الخاص لدى الجانبين لزيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة المبادلات التجارية.

وبلغ إجمالي التبادُلْ التجاري إلى 136 مليون دولار خلال عام 2009 ، حيث بلغ حجم الصادرات الأردنية إلى دولة الكويت خلال العام 2009 حوالي 70 مليون دولار فيما بلغ حجم المستوردات 66 مليون دولار خلال نفس العام ، ليشهد نمواً مضطرداً خلال العشرة شهور الأولى من العام 2010 حيث وصل حجم التبادل التجاري إلى 180 مليون دولار مُقارَنةً ب 117 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2009 بزيادة مقدارها 64.5 مليون دولار.وبلغ حجم الصادرات الأردنية إلى دولة الكويت خلال العشرة شهور الأولى من عام 2010 66.2 مليون دولار كما بلغ حجم الواردات 114.3 مليون دولار، وأننا إذ نعبر عن سعادتنا بهذا الارتفاع في حجم التجارة.

ملفات جدول الأعمال

أولاً: التعاون في المجال الاقتصادي

1) استمرار التشاور حول الأوضاع الاقتصادية في كلا البلدين، بالإضافة إلى تجاربهما وبرامجهما في مجال الإصلاح الاقتصادي وكيفية معالجة الأزمة المالية العالمية من اجل تخفيف تأثيرها على البلدين وتجاوز آثارها السلبية.

2)مواصلة الجهود المشتركة في إطار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين بتاريخ 21/5/2001 ، لخلق الظروف والمناخ الاستثماري المشجع لتحقيق المزيد من التعاون الاستثماري والاقتصادي في كلا البلدين.

3) مواصلة الجهود المشتركة في إطار اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني الموقعة بين البلدين بتاريخ 14/1/2004 ، لتشكل حافزاً للقطاعين العام والخاص لزيادة الاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري ، بالإضافة إلى خفض العبء الضريبي أو إلغاءه مما يساهم في زيادة العائد الاستثماري لمستثمري كل من البلدين في البلد الآخر.

4) الاستفسار من الجانب الكويتي حول ما تم اتخاذه من إجراء بخصوص مشروع اتفاقية التعاون الاقتصادي مع دول مجلس التعاون الخليجي والتي تم تسليمها خلال اجتماعات الدورة الثانية للجنة الفنية التجارية والتي عقدت في عمان في الفترة 30 - 31/12/2008.

ثانياً : التعاون في المجال التجـاري

1) بحث سبل زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين.

2) التوصل للصيغة النهائية للبرنامج التنفيذي بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت للأعوام 2011 - 2012 ، بهدف تنشيط التبادل التجاري وتطوير علاقات التعاون وتبادل الخبرات الفنية والدراسات الخاصة بالأسواق الوطنية .

3) تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية ومركز تنمية الصادرات الصناعية بالهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت لدعم العلاقات الاقتصادية والصناعية والتجارية وخاصة في مجال تنمية الصادرات والتعاون وتبادل الخبرات والمشاركات في الأنشطة الصناعية والتجارية التي تقام في كلا البلدين.

4) تشجيع إقامة المعارض التجارية والصناعية والخدمية والترويجية والمتخصصة الدائمة والمؤقتة للمنتجات والسلع والخدمات الوطنية في كلا البلدين ، على أن تقدم الطلبات للبت فيها بحسب الأنظمة والتعليمات النافذة في كلا البلدين .

5) تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإقامة معرض للصناعات الأردنية في دولة الكويت بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية على أن يسمح بتخصيص جزء منه للبيع المباشر لقطاع الأعمال والمستهلكين بتنسيق بين وزارتي الصناعة والتجارة في كلا البلدين ، وإعفاء السلع المشاركة من كافة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى ذات الأثر المماثل .

ثالثاً : التعاون في مجال الاستثمــار

- التوقيع بالصيغة النهائية على بروتوكول التعاون في مجال الاستثمار بين الأردن والكويت الموقع بالأحرف الأولى خلال اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية - الكويتية التي عقدت في الكويت خلال الفترة 1 - 2/7/2009.

- إقامة فعالية اقتصادية واستثمارية في دولة الكويت خلال النصف الأول من عام 2011 . تهدف إلى عرض الفرص الاستثمارية والاقتصادية المتاحة في المملكة.

- مواصلة الجهود المشتركة في إطار اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات الموقعة بين البلدين بتاريخ 21/5/2001، لخلق الظروف والمناخ الاستثماري المشجع لتحقيق المزيد من التعاون الاستثماري والاقتصادي في كلا البلدين.

رابعاً : التعاون في مجال حماية الإنتاج الوطني :

التوصل للصيغة النهائية لبروتوكول التعاون الثنائي في مجال حماية الإنتاج الوطني بين مديرية حماية الإنتاج الوطني في وزارة الصناعة والتجارة والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت.

خامساً : التعاون في المجال الصناعي

التوصل للصيغة النهائية لمذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين وزارة الصناعة والتجارة في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة الصناعة والتجارة في دولة الكويت.

خامساً: التعاون في المجال الجمركي

- التوصل للصيغة النهائية لاتفاقية التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية بين البلدين تمهيداً للتوقيع عليها بين الجانبين.

- الطلب من الجانب الأردني عدم استيفاء رسوم خدمات أكثر من (4) بالألف على المركبات الكويتية وحسب نص الاتفاقية بين الجانبين .

- الطلب من الجانب الأردني اعتماد دفتر الترانزيت العربي الصادر من دولة الكويت للشاحنات الكويتية .

- الطلب من الجانب الأردني التأكيد على المصدرين الأردنيين الالتزام بتثبيت دلالة المنشأ لجميع الإرساليات المصدرة إلى السوق الكويتي .

- الطلب من الجانب الأردني بحث عدم تفتيش الشاحنات الكويتية العابرة ترانزيت عن طريق الأردن إلا في حالات الشك بهذه الشاحنات .

- طلب الجانب الكويتي تبادل الأختام وفق اتفاقية تنمية وتيسير التبادل التجاري لجامعة الدول العربية والاتفاقيات الثنائية .

- التأكيد على تنفيذ أحكام اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت ، وعلى تطبيق الإعفاءات الممنوحة لوسائط النقل الكويتية الصادرة بالتعميم رقم(355) لسنة 2003 والتي من ضمنها إعفاء وسائط النقل الكويتية من رسوم طوابع

رخص الإدخال المؤقت أو دفتر المرور المصروف لوسائط النقل المسجلة في دولة الكويت، وقبول دفتر مرور الترانزيت العربي المصروف للشاحنات المسجلة في دولة الكويت.

سادساً : في مجال المواصفات والمقاييس

طلب الجانب الأردني من الجانب الكويتي :-

1) تحديد المنتجات التابعة للقطاعات التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع السابق مع تحديد البند الجمركي لكل منتج وتبادل المواصفات الوطنية الخاصة بهذه المنتجات بين البلدين.

2) تحديد المختبرات التي ستشارك في البرنامج التنفيذي لاتفاقية الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة وتحديد كونها معتمدة أم لا ومجال اعتمادها في حال كانت معتمدة.

3) تزويد الجانب الأردني بنظام علامة الجودة الكويتية.

4) تبادل الملاحظات حول إجراءات منح شهادة المطابقة وعلامة الجودة الوطنية لكلا البلدين.

5) نشر مشاريع الخطط السنوية للمواصفات لكلا البلدين على الموقع الالكتروني الخاص بكل هيئة، علما بان مؤسسة المواصفات والمقاييس تقوم سنوياً بنشر تلك الخطط على موقعها الالكتروني.

سابعاً : التعاون في مجال النقل

أ- النقل البري

- التأكيد على ضرورة عقد اجتماع لجنة النقل البري الأردنية - الكويتية المشتركة والتي تم تحديد موعد عقدها خلال اجتماعات اللجنة الفنية التجارية الأردنية - الكويتية المشتركة والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة 1 - 2/7/2009، وذلك لبحث المواضيع التالية:-

1) طلب الجانب الكويتي بحث موضوع الرسوم بناء على ما تم الاتفاق عليه في محضر اجتمـاع اللجنـة الأردنيـة الكويتيـة للنقـل البـري المنعقـدة في عمـان خـلال الفترة 21-23/9/2003، والمتعلقة بالرسوم والضرائب والبدلات، وإمكانية النظر بإعفاء وسائط النقل المسجلة في البلدين من هذه الرسوم.

2) مناقشة وإقرار آلية تنفيذ اتفاقية تنظيم النقل البري الدولي للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين عام 2002م.

3) تقديم التسهيلات للناقلين الأردنيين حسب أحكام المادة (18) من اتفاقية النقل البري، وذلك لمنحهم تأشيرات دخول سارية المفعول لمدة ستة أشهر ولعدة سفرات.

4) أي مستجدات أخرى بما يعزز ويطور الروابط الاقتصادية لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين.

ب- النقل البحري

1) الطلب من الجانب الكويتي إعلام وزارة النقل بالإجراءات المتخذة من قبلهم بخصوص استكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخول اتفاقيـة التعاون في مجال النقـل البحـري التجـاري والموانئ الموقعة بين البلدين بتاريخ 20/1/2009 ، لإدخالها حيز النفاذ علماً بان الأردن قد استكمل الإجراءات الدستورية اللازمة لذلك .

2) التوقيع بالصيغة النهائية على مشروع مذكرة تفاهم بشان الاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية البحرية بين البلدين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى خلال اجتماعات الدورة الثالثة للجنة الفنية التجارية الأردنية - الكويتية المشتركة والتي عقدت في دولة الكويت خلال الفترة 1 - 2/7/2009.

3) تبادل الخبرات في مجال عمل الإدارات البحرية بين الجانبين

4) التعاون بين الجانبين في مجال حماية البيئة البحرية .

5) البحث في آليات تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال مراقبة وتفتيش السفن التي تصل إلى موانئ المملكة الأردنية الهاشمية وموانئ ودولة الكويت ، وتبادل المعلومات عنها في مجال السلامة والأمن البحري من خلال مذكرتي التفاهم لحوض البحر الأبيض المتوسط ومذكرة تفاهم الرياض ، الخاصة بالتفتيش والرقابة على السفن فيما يتعلق بالسلامة وحماية البيئة البحرية .

ثامناً : التعاون في مجال القطاع الخاص

1) التأكيد على أهمية الزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال الكويتيين والأردنيين من خلال الغرف التجارية والصناعية.

2) التأكيد على توفير المعلومات الحديثة التي من شأنها التعريف باللوائح والقوانين المنظمة للتجارة بين البلدين.

3) التأكيد على أهمية إقامة المشاريع المشتركة بين البلدين لتعزيز التعاون الاقتصادي.

4) بحث الصعوبات والمواضيع التي تهم رجال الأعمال في البلدين.

مشاريع الاتفاقيات والبروتوكولات والبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم الجاهزة للتوقيع والتي ما زالت قيد البحث

1) اتفاقية التعاون الإداري المتبادل في الشؤون الجمركية.

2) بروتوكول التعاون الفني في مجال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر بين مؤسسة تشجيع الاستثمار ومكتب الاستثمار الأجنبي في دولة الكويت.(موقع بالأحرف الأولى)

3) برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم بين المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية والهيئة العامة للصناعة فـي دولـة الكويت فـي مجـال تنميـة الصادرات الصناعيـة للأعوام 2011 - 2012.

4) مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات الأهلية البحريـة بين البلدين. (موقع بالأحرف الأولى)

بروتوكول للتعاون الثنائي في مجال حماية الإنتاج الوطني بين البلدين .