الأردن: زيادة الشكاوي على محطات الوقود

عمان: تزايدت شكاوى المواطنين اخيرا حيال مخالفات ارتكبتها بعض محطات الوقود من خلال خلط مشتقات نفطية خصوصا مادتي البنزين بنوعية (اوكتان 90 و95) وبيعها بالسعر الاعلى.وقالوا ان هذا الاجراء يهدف الى تحقيق ربح غير شرعي ويشكل حالة غش للمواطنين ويؤثر على سلامة المركبات التي تستخدم هذه المادة.وقال مدير المواصفات والمقاييس ياسين الخياط لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الاربعاء، ان أهم أهداف المؤسسة حماية حقوق المواطنين ومن ضمنها آلية الرقابة على محطات المحروقات والصهاريج في جميع أنحاء المملكة وضمان ان المواد المسلمة للمواطنين مطابقة للمواصفات والمعايير.

وأضاف الخياط، ان المؤسسة تتابع موضوع المخالفات باستمرار حيت تقوم بالرقابة على عدادات مضخات المحروقات للتأكد من دقة وصحة قراءتها للكميات المسلمة للمواطنين وذلك باستخدام معايير قياسية .وبين ان المؤسسة تقوم بأخذ عينات من محطات المحروقات للتأكد من مطابقتها للشروط وعدم خلط مادة البنزين بعضها 9ببعض مشيرا إلى ان المؤسسة استخدمت اخيرا مادة كاشفة لعمليات الخلط يتم عن طريقها الكشف المباشرة عن وجود الخلط من عدمه.وقال ان المؤسسة تعتمد خططا مبرمجة لجولات مفاجئة ودورية والتعامل مع الشكاوى الواردة وتعطيها الأولوية القصوى.

ودعا مدير المقاييس في المؤسسة ياسر النقرش المحطات العاملة في الأردن الى ضرورة تحديث نوعية المضخات المستخدمة التي تحتوي على فلاتر إضافية لتنقية المحروقات من الشوائب والرواسب قبل وصولها الى خزان المركبة الى جانب انها تحتوي كذلك على أجهزة عيار عالية المستوى شريطة ان تلبي المتطلبات والمقاييس الدولية وتكون مطابقة لاشتراطات المؤسسة بحيث تكون حاصلة على شهادة إقرار نموذج دولي من مختبرات معتمدة دوليا.وبين النقرش ان المؤسسة تقوم باتخاذ الإجراءات القانونية المطبقة في وزارة الطاقة بحق المحطات المخالفة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وهي وزارة الطاقة ومديرية الأمن العام ومديرية الدفاع المدني ومصفاة البترول الأردنية.

وأشار إلى انه تم اصدار 200مخالفة واغلاق 6 محطات لمدة 3 أشهر في حدها الأعلى من مختلف محطات المملكة، مؤكدا ان أي تعديل على الية العقوبات المطبقة تم من قبل وزارة الطاقة والثروة المعدنية.وبين ان المؤسسة قامت بتكثيف الجولات الفجائية خلال فصل الشتاء وذلك لزيادة الطلب على المحروقات والذي يرافقه عادة زيادة الشكاوي من المواطنين في إنحاء المملكة مهيبا بالمواطنين في حال وجود أي شكوى على محطات المحروقات والموزعين والصهاريج الاتصال بمديرية المقاييس في المؤسسة.وقالت مديرة الطاقة الصناعية في وزارة الطاقة والثروة المعدنية خلود محاسنة ان الوزارة بصدد مراجعة جميع التعليمات والإجراءات المطبقة على المحطات المخالفة والاستفادة من التجارب التي حدثت ودراسة العقوبات الصادرة وبيان ما اذا كانت عادلة ام مجحفة.

ودعت محاسنة المواطنين الى عدم تخزين المحروقات بطريقة عشوائية بهدف الاستفادة من فرق التعديل في الأسعار، مشيرة الى ان عملية تزويد المحطات بكميات الوقود المناسبة قبل وبعد عملية التعديل يسير ضمن آلية محكومة ومتوازنة.بدوره دعا نقيب أصحاب محطات الوقود فهد الفايز وزارة الطاقة، المشرع للتعليمات، بضرورية التدرج في العقوبة والعودة الى التعليمات المطبقة قبل عام 2009 والتي كانت تتدرج في فرض العقوبات بدءا من حرمان المحطة من المادة التي تم الخلط بها ومن ثم حرمان المحطة من جميع المواد لمدة 60 يوما وفي حال تكرار الأمر يفسخ عقد المحطة مع المصفاة بشكل كامل.

وبين الفايز انه وفي ظل تطبيق التعليمات القديمة لم يحدث أي إغلاق لمحطات الا انه منذ عام 2009 تم اغلاق 6 محطات دون التأكد والتحقق من نسب الخلط واحتمالية ان تكون هذه النسب قليلة ولا تستجوب الإغلاق. وأكد ان نقابة أصحاب محطات الوقود في مفاوضات مستمرة مع مصفاة البترول الأردنية لزيادة الكوتا الإضافية من المصفاة للمحطات نتيجة الطلب المتزايد من قبل المحطات لاسيما في أوقات تعديل الأسعار من 25 بالمئة الى 40 بالمئة منوها الى انه في الأيام المقبلة سيتم تعديل نسبة الكوتا.وقال ان المصفاة تقوم بتلبية الطلب على أي كمية قبل يوم التعديل شريطة ان لا تزيد كمية الطلبات الإجمالية من المحطات عن 12 الف طن وذلك لعدم امتلاكها أسطول نقل يفي بتلبية جميع هذه الطلبات.

وأكد الفايز حاجة المملكة الى المزيد من المحطات والتي تبلغ 420 محطة وإنها بحاجة لما لا يقل عن 100 محطة في مختلف مناطق المملكة لاسيما خارج العاصمة ومداخل ومخارج المملكة والمناطق النائية وغير المخدومة، مشيرا الى حاجة العاصمة لمزيد من المحطات من اجل تحسين الخدمة والنوعية بما يضمن المنافسة العادلة. وأشار الى ان امتناع أمانة عمان الكبرى عن منح تراخيص لإقامة المزيد من المحطات يأتي لأسباب تنظيمية تتعلق بوجوب ان تكون الأرض المنوي قيام المحطة عليها تجارية او صناعية وبعيدة عن مناطق الازدحام وعن الآبار الجوفية وشبكات الصرف الصحي، مبينا ان الأمانة تمتنع في بعض الأحيان عن منح التراخيص دون أي مبرر ومسوغ شرعي وتنظيمي .

وفي هذا السياق، قال مدير عام شركة المناصير للزيوت والمحروقات المهندس ياسر المناصير لـ(بترا) أن الشركة قامت بتطوير محطاتها التي تمتلكها وعددها 25 محطة منتشرة في جميع أنحاء المملكة بتركيب مضخات جديدة وأتمتة جميع العمليات التي تتم داخل المحطة ونقل جميع هذه المعلومات بواسطة الانترنت إلى الإدارة الرئيسة لمراقبة عمليات البيع والتخزين والمراقبة لهذه المحطات وتخزين جميع المعلومات التي تتم داخل المحطة لكي يتم الرجوع لها في حال الحاجة لها. واكد المناصير ان المضخات الموجودة في المحطات التابعة للشركة ذات جودة عالية من حيث دقة القياس وسرعة التدفق وهي ضمن المسموح به عالميا، حيث تحتوي هذه المضخات على الفلاتر اللازمة للمحافظة على نظافة الوقود الى جانب تنظيف الخزانات التحت أرضية من وقت لآخر وحسب الحاجة بواسطة فلاتر متنقلة.

وقال انها تحتوي كذلك على نظام قياس المخزون وعلى كاشف للتسرب داخل الخزان وكاشف للتسرب من الأنابيب التي يمر فيها الوقود إلى المضخات الموجودة على أرض المحطة وذلك للحفاظ على البيئة والمياه الجوفية من التلوث.وأشار المناصير إلى أن الشركة لديها كادر متكامل من مهندسين وفني صيانة مدربين لدى الشركة الصانعة لإصلاح الأعطال في حالة وجودها وبالسرعة القصوى للحيلولة دون توقف الخدمة لزوار محطاتها وايضاً تقوم الشركة الصانعة بالصيانة اللازمة للبرامج والأنظمة الموجودة في الشركة بواسطة الـ(أون لاين) انترنت. وعن آلية التسعير التي تتم في المملكة وبشكل شهري، اكد المناصير انها تتم بشفافيه من خلال اعلان سعر النفط على موقع وزارة الطاقة وهو مؤشر على اتجاهات الاسعار محليا للرفع او التخفيض او التثبيت. وقال "انه بالنسبة لزيادة الأسعار التي حصلت الأسبوع الماضي وتحديداً يوم الخميس الموافق 30/12/2010 كان المتوسط يشير إلى أنه سيتم رفع جميع أنواع المشتقات النفطية بما فيها البنزين بنوعيه بنسبة لا تتجاوز 6بالمئة ولكن كانت نسبة الزيادة على مادتي البنزين غير منطقية أما بالنسبة للديزل والكاز فزيادتها تبررها الزيادة الكبيرة التي حصلت على أسعار النفط الخام على مدار ثلاثين يوماً سبقت التعديل الذي حصل في التاريخ أعلاه".

ودعا الى التخلص من الأساليب الخاطئة التي تحصل من بعض الأفراد وبعض الشركات التي يقوموا بتخزين المشتقات النفطية وخاصة مادتي الديزل والكاز مما يزيد العبء على المحطات ومصفاة البترول. وأشاد بجهود مراقبة الأسعار في وزارة الصناعة والتجارة وجهود مؤسسة المواصفات والمقاييس في الاستجابة لجميع الشكاوي التي ترد لهم من المواطنين بحق محطات الوقود المخالفة للتعليمات "لأنه يجب أن تعمل جميع المحطات ولا تمتنع عن بيع المشتقات النفطية للمواطنين حتى ولو بالتقنين في حالة عدم توافر مواد كافيه للجميع".ودعا المناصير الجهات المختصة الى تكثيف الجولات على المحطات المخالفة في يوم تعديل الأسعار ومعاقبتها ضمن التعليمات التي وضعتها مؤسسة المواصفات والمقاييس ووزارة الطاقة والثروة المعدنية.

وأكد ضرورة أن يكون هناك نظام رقابي الكتروني مرتبط بوزارة الطاقة لمراقبة مخزون المحطات من المشتقات النفطية لكي يتم محاسبة كل محطة تمتنع عن البيع وكذلك لتجنب الخسارة، أو الربح غير المنطقي.ووصف العقوبات المطبقة من الجهات المختصة بـ "الصارمة" وقال "اعتقد أن هناك غرامة مالية للمحطة الممتنعة عن تقديم الخدمة بمبلغ لا يقل عن 11 الف دينار، فيما تطبق على المحطات التي تخلط مادتي البنزين بنوعيهما هو ايقاف هذه المحطة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مما يسبب خسارة مالية ومعنوية للمحطة التي لا يمكن تعويضها".

ودعا الجهات المختصة الى الإعلان عن المحطات المخالفة حتى لا يقع المواطن فريسة سهلة لمن يعبث بقوت الناس وخراب مركباتهم وأن ينزل بحقه أقصى العقوبات. واكد المناصير على ان المملكة بحاجة إلى مزيد من محطات الوقود وخاصة في المناطق البعيدة عن عمّان وضواحيها لأن أكثر من 50 بالمئة من المحطات موجودة في هذه المنطقة علاوة على أن مدينة عمّان بحاجة لمحطات وقود نظيفة وحديثة تعكس الوجه المتقدم والحضاري لهذه المدينة الحديثة والمميزة.