الخزانة الأميركية تطلب من "الشيوخ" رفع سقف الديون

طالب وزير الخزانة في الولايات المتحدة زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ رفع سقف ديون الدولة الأميركية.

واشنطن: وجّه وزير الخزانة الأميركي تيموثي غايتنر الخميس رسالة إلى زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ، يطلب منه فيها رفع سقف ديون الدولة الفدرالية الأميركية.

وكتب الوزير "إذا لم نتوصل إلى رفع السقف، فإن ذلك سيؤدي إلى تسريع تخلف الولايات المتحدة عن السداد (الديون)". طالبًا من الكونغرس "أن يتحرك لرفع الحد الأقصى اعتبارًا من هذه السنة، قبل أن يصبح تهديد التخلف عن السداد وشيكًا".

وكان الكونغرس رفع سقف الديون إلى 14290 مليار دولار في شباط/فبراير 2010. ويبلغ حجم الديون الآن 13950 مليار دولار، كما قال غايتنر.

وتعتبر أجهزة وزارة الخزانة أن السقف الحالي قد يستنفد "اعتبارًا من 31 آذار/مارس"، كما قال. وهدد الجمهوريون، الذين باتوا يشكلون الغالبية في مجلس النواب، منذ الأربعاء، على لسان عدد من نوابهم، بمعارضة رفع سقف الديون، وهددوا بإغلاق كل السبل أمام الإدارة والحكومة.

الدفاع الاميركية تعلن اقتطاعات كبيرة لتخفيف النفقات العسكرية

إلى ذلك اعلن وزير الدفاع الاميركي روبرت غيتس الخميس ان البنتاغون سيخفض برامجه ويقتطع من تكاليف التشغيل خلال السنوات الخمس المقبلة لتلقيص زيادة الانفاق العسكري.

واكد غيتس خلال مؤتمر صحافي ان هذه الاجراءات ستتيح توفير نحو 150 مليار دولار خلال الفترة 2012 الى 2016 من خلال اعادة الهيكلة او التخلي عن برامج تسلح وخفض نفقات التشغيل. ونظرا للضغوط المتزايدة لخفض العجز في الميزانية، اعلن غيتس وهو العضو الجمهوري في ادارة اوباما، منذ الصيف انه يعتزم خفض النفقات واعادة توزيع مجمل المبالغ التي يتم توفيرها على برامج اخرى.

والهدف من ذلك هو الحفاظ على هدف نمو فعلي في ميزانية الدفاع بواقع 3% في السنة وهو نمو ضروري للابقاء على حالة القوات ومواصلة تحديث الجيش. وفي اطار الحل الوسط مع البيت الابيض، اقر غيتس انه سيتم استخدام 78 مليار دولار من الاموال التي سيتم توفيرها لسد العجز الهائل في الميزانية.

وقال انه سيتم الانتقال من "ثقافة التمويل بلا حدود (الى) ثقافة التوفير والاعتدال". وتمثل النفقات العسكرية الاميركية 40% من النفقات العسكرية العالمية ولقد تضاعفت منذ 2001 ولم تتاثر بسبب الازمة المالية كما حصل في الدول الاوروبية التي اقتطعت من نفقاتها العسكرية لمواجهتها.

وسيبلغ نمو النفقات العسكرية الاميركية 3% في 2012 ثم ينخفض في العامين اللاحقين ليصل الى الصفر في 2015 و2016. وتصل ميزانية الدفاع للعام 2011 الى 548 مليار دولار ووافق عليها الكونغرس في كانون الاول/ديسمبر من دون حسبان 158,7 مليار دولار لتمويل العمليات في العراق وافغانستان.

ويبلغ مشروع ميزانية 2012، 553 مليار دولار اي اقل ب 13 مليارا كما كان متوقعا. وما ان يتم نقل شؤون الامن في افغانستان الى الافغانيين وانهاء العمليات القتالية في 2014 سيتم تقليص عديد قوات المارينز والجيش البري في 2015. وسيفقد الجيش البري 27 الفا من اصل 569 الف رجل، والمارينز ما بين 15 و20 الف رجل من 202 الف جندي.