أميركا اللاتينية تعمل لمواجهة الازمة

تسعى دول في أميركا اللاتينية إلى استرداد بعض الخسائر التي لحقت بنقدها في الأسابيع الأخيرة، نتيجة الاضطرابات المالية العالمية التي تسببت في مخاوف على نطاق واسع حول مدى امكانية توسع الأزمة المالية العالمية وازمة اليورو على الرغم من مساعي بلدان منطقة اليورو لضبط تفاقم الازمة باللجوء الى الاقتراض من صندوق خاص انشأه الاتحاد الاوربية.

سان خوسيه: في الايام الاخيرة وعقب انتهاء اعياد الميلاد وراس السنة اظهر الكثير من المستثمرين من بلدان اميركا اللاتينية مواقف بين التفاؤل والحذر لتجنب المخاطر، خاصة بعد الانباء والتحليلات المالية الدولية التي مازالت تتحدث عن عدم ضبط الكثير من حكومات بلدان اليورو والولايات المتحدة الاميركية لنقدها واقتصادها، وهذا سينعكس سلبا على اميركا اللاتينية بسبب تشابك العلاقات التجارية والاقتصادية فيما بينها. فمنذ الازمة تأثر الاقتصاد في معظم بلدان اميركا اللاتينية بشكل ملموس، لاسباب عديدة منها ارتباط هذه البلدان نقديا واقتصاديا بالدرجة الاولى بالولايات المتحدة.

وحسب استطلاع اجرته إحدى اكبر الصحف الارجنتنية مع محللين ماليين واقتصاديين فان معظمهم يعتقد ان تقلب النقد في اميركا اللاتينية سيواصل قيادة الأسواق رغم المساعي لتحقيق الاستقرار بعد الصعود والهبوط الاخير. وبرأي انريكي الفاريز كبير الاقتصاديين في مؤسسة IDEAGlobal كل العملات في أميركا اللاتينية بشكل عام شهدت حتى الآن أسوأ الاثر، لكن هناك بعض التماسك، مع ذلك على الولايات المتحدة واوروبا قبل كل شيء اخماد النيران التي نشبت عندهم.

مع ذلك, يحافظ الخبير على بعض التفاؤل من عدم التعرض مرة للهبوط الا ان فترة التعافي سوف تطول كثيرا. وفي ظل هذا الظروف تحاول المكسيك اكثر البلدان تضررا من ا لازمة المالية الاميركية ، لارتباط نقدها بالدولار ونتيجة عودة الالاف من مواطنيها بعد تسريحهم من عملهم في الولايات المتحدة ما ادى الى تراجع التحويلات المالية التي كانوا يرسلونها، تحاول ضبط وضعها المالي باعادة ترتيبه.حيث وضعت الحكومة المكسيكية سلسلة من الاصلاحات المصرفية التي تسمح للبنك المركزي بتنظيم وتحديد أسعار الفائدة على القروض والودائع، وكذلك الرسوم المصرفية، للحيلولة دون مزيد من التأثير على مستخدمي الائتمان.

ولقد تمت الموافقة على هذه الإصلاحات قبل نهاية عام 2010 من قبل الكونغرس، بحجة انها تهدفه الى تجنب الممارسات السيئة لبعض المؤسسات المالية. ايضا إدخال إصلاحات على قانون مؤسسات الائتمان التي تسعى إلى زيادة المنافسة في النظام المالي. ومن جملة الاصلاحات وجوب البنك المركزي نشر المعلومات والمؤشرات مرة كل شهرين المتعلقة بسلوك أسعار الفائدة والرسوم المفروضة على مختلف قطاعات السوق، بحيث يمكن للعملاء الحصول على معلومات تمكنهم من المقارنة بين التكاليف التي تتقاضاها مؤسسات الائتمان.

وسوف يشجع البنك المركزي مؤسسات الائتمان، وشركات للتمويل المحدودة الغرض واخرى للتمويل بقروض متعددة الاغراض أو القروض الممنوحة "بشروط ميسرة ومعقولة". والاصلاحات تضمّ أيضا تمكين البنك المركزي من فرض الغرامات على المؤسسات التي لا تلتزم بتوفير ومراعاة حساب التكلفة السنوية .