سوق التوظيف في الإمارات يشهد تحولات نوعية

شهد مطلع هذا العام تحولات في سوق الوظائف في الإمارات، حيث أشار خبراء التوظيف في شركات استقدام العمالة إلى أن حوالي 60 % من طالبي الوظائف والمستخدمين أظهروا في طلباتهم الرغبة في الانتقال إلى وظائف جديدة بشروط أفضل. جاء ذلك بعد اتخذت وزارة العمل سلسة من القرارات النوعية أواسط الشهر الماضي، ألغت بموجبها نظام نقل الكفالة وإجراءاته المقررة المعمول بها منذ إنشاء وزارة العمل، منذ أكثر من 30 عاماً، والتي كانت تحظر إمكانية انتقال العامل في القطاع الخاص من شركة إلى أخرى، من دون الحصول على موافقة صاحب العمل الأصلي.

دبي: لمتابعة انعكاسات القرار الإيجابية على سوق العمل، التقت "إيلاف" خبراء في مجال استقدام العمالة الوافدة، محمد عمر الفيصل المدير التنفيذي في شركة وساطة للأيدي العاملة، وهو أحدهم، اعتبر أن " القرارات الصادرة أخيرًا نوعية للغاية، وتتماشى مع حقوق العامل والإنسان، حيث يحق للعامل الانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد مرور السنتين من دون التقيد بفترة "الحرمان" أو "الأشهر الستة" التي كان يجب مرورها قبل التحاقه بعمل جديد، ومن دون الحصول على موافقة الكفيل الأصلي، التي اصطلح على تسميتها "NOC".

وحول تفاصيل القرار أوضح "أن سلطة صاحب العمل على انتقال العامل تُلغى بعد انتهاء علاقة العمل بينهما، سواء بعد انتهاء مدة العقد أو قبله، كما تقلّص مدة التزام العامل بالبقاء على كفالة صاحب العمل من ثلاث سنوات إلى سنتين فقط، ويُسمح لجميع العمال بالانتقال إلى أي منشأة أخرى بعد انتهاء السنتين، في حال عدم تجديد العلاقة التعاقدية وفق الضوابط الجديدة، وهو ما من شأنه اعتبار العامل، المنتهية علاقة عمله بالاتفاق مع صاحب العمل، عاملاً جديداً داخل الدولة".

الفيصل رحّب بالقرار الجديد، واعتبر أن إلغاء شرط "عدد مرات نقل الكفالة" مهم أيضًا، فبموجبه سيكون أمام كل فئات العمال خيارات مفتوحة للانتقال مرات عدة.

الأيدي العاملة تبحث عن فرص جديدة
عن انعكاسات القرار على طلبات التوظيف، أكّدت نورا عبد السميع محمد منسقة العلاقات في شركة استقدام للعمالة الآسيوية "أن أعداد طلبات التوظيف قد تضاعفت لدى شركتها منذ صدور القرار خلال الأسبوعين الماضين".

وأشارت إلى أن 70 % ممن طلبوا التوظيف ليسوا من الخارج، بل عمال يعملون حاليًا في شركات في الإمارات، ويرغبون في الانتقال إلى شركات أخرى بحثًا عن شروط أفضل، مما جعل المنافسة حادة في سوق التوظيف خاصة للأيدي العاملة المؤهلة والماهرة.

ولفتت إلى أن "القانون الجديد سهّل على أصحاب العمل الراغبين في توظيف عمال جدد مبالغ كبيرة كانوا يدفعونها كتذاكر السفر وغير ذلك من إجراءات الإقامة، فبدلاً من أن يستقدم رب العمل عاملاً من بلده الأصلي فإنه يعمد إلى توظيف عامل موجود أصلاً في الدولة، ولديه الخبرة الكافية في البلد".

وتشير توقعات خبراء ومؤسسات التوظيف إلى أن سوق العمالة ستشهد تحولات جذرية خلال عام 2011 بعدما باتت الأيدي العاملة تخطط للانتقال لوظائف جديدة، حيث أكد ماك كلوفر خبير في الاقتصاد والأعمال لـ"إيلاف" "أن ذلك سينعش الاقتصاد ويحسّنه، كما سيساهم في شكل مباشر في الحد من الهدر الكبير الذي تنفقه الشركات على استقدام مستخدمين جدد".

من جهته فقد قارن كلوفر بين كلفة استقدام عامل جديد من بلده، حيث يبلغ المعدل الوسطي لاستقدام عامل آسيوي سبعة آلاف درهم. أما الآن فإن تسهيل نقل الكفالة سمح بانتقال العامل من شركة إلى أخرى من دون تكاليف باهظة، موضحًا أن ذلك سيحدّ من الهدر، ويسمح للعمال الماهرة تحسين شروط وظائفها.