سيريم بيرهاد: النظام المالي في اليمن متخلف والمصارف عائلية

صنعاء: أعلنت شركة "سيريم بيرهاد" الحكومية الماليزية أن النظام المالي في اليمن يعتبر متخلّفاً وأن اقتصاد البلاد نقدي إلى حد كبير.

وأوضحت في دراسة أعدتها لوضع إستراتيجية للتنمية الصناعية لليمن أن أقل من 18 % من القطاع الخاص يحصل على التمويل ويملك 4 % من اليمنيين فقط حسابات مصرفية، مما يقلل من فاعلية تعديل معدل الفائدة ويحرم المصرف المركزي اليمني من أداة سياسة نقدية فاعلة.

وأشارت الدراسة اليوم إلى أنه يوجد حالياً 18 مصرفاً في اليمن، تشمل 11 مصرفاً تجارياً، منها مصرفان يخضعان لسيطرة الدولة وخمسة مصارف تابعة للقطاع الخاص اليمني وأربعة مصارف إسلامية وخمسة فروع لمصارف أجنبية، وأن القطاع المصرفي اليمني يملك فائضاً كبيراً في السيولة لكن مدّة القروض لا تتجاوز سنتين.

ووصفت الدراسة المصارف في اليمن بأنها "عائلية"، وأن دور المصرف المركزي في وضع الضوابط الأساسية محدود وضعيف، خصوصاً في ما يتعلق بالانضباط في السوق. مؤكدة أن الحكومة اليمنية في صدد إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإنشاء سوق للأوراق المالية هذه السنة لتعزيز برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي.

وذكرت الدراسة أن تقريرًا حكوميًا حول تقويم "خطة التنمية الثالثة للتخفيف من الفقر 2006 - 2010" أفاد بأن بيانات الموازنة الموحّدة للمصارف التجارية والإسلامية تشير إلى ارتفاع نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي من 24 % عام 2006 إلى 29 % العام الماضي، إلا أن هذه النسبة أقل من النسبة المستهدفة في إطار المراجعة النصف المرحلية للخطة البالغة 50 %.

واعترف التقرير بأن نسبة القروض الموجهة إلى القطاعات المنتجة من قروض القطاع الخاص الإجمالية لم تتحسن، بل انخفضت من 24.4 % عام 2006 إلى 18.9 % 2010، مما يشير إلى تراجع دور القطاع المصرفي في تمويل القطاعات الإنتاجية.