قمة شرم الشيخ الاقتصادية "بدون شعارات خادعة"

القاهرة: في حوار خاص أكد مساعد وزير الخارجية المصري للشئون الاقتصادية السفير محمد العرابي لـ"إيلاف" أن القمة العربية الاقتصادية الثانية التي تعقد في 19 يناير / كانون الثاني الجاري في مدينة شرم الشيخ المصرية هي امتداد للقمة الأولى والتي انطلقت في الكويت منذ عامين ، وهما تهدفان إلى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي عن طريق زيادة التجارة البينية بين الدول العربية ، وأشار إلى الدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص في دفع قاطرة النمو الاقتصادي العربي ، كما سلط العرابي الضوء على الكثير من الأمور الخاصة بالقمة العربية الاقتصادية في نص الحوار.

كيف كانت ترتيبات مصر للقمة الاقتصادية الثانية ؟.

هذه هي القمة الاقتصادية العربية الثانية ،وهي تقام بعد عامين بالتمام من القمة الأولى التي عقدت في الكويت ، ولذا فإن الإعداد للقمة بدأ بعد انتهاء القمة الأولى لأن القمتين مرتبطتان ، ولا يمكن فصلهما عن بعضهما البعض، وترتيبات الإعداد تسير بشكل جديد فمصر لديها خبرة وباع في تنظيم المؤتمرات والقمم الدولية، والغرض الأساسي هو الوصول للتكامل الاقتصادي العربي ، لذا فمصر بصفتها البلد المنظم للقمة الثانية فقد بدأت التخطيط لها بعد القمة الأولى مباشرة عن طريق تعزيز وتعميقالعلاقاتبين الدول العربيةفى شتى الجوانب والنواحي الاقتصادية ، وقد قمنا في الفترة الأخيرة بعمل زيارات لعدة بلدان عربية للتنسيق والإعداد لترتيبات القمة ، كما تم الانتهاء من الإعدادات والتجهيزات اللوجستية الخاصة بنقل جميع المشاركين وتحركاتهم خلال القمة .

سيادة السفير صرحتم مؤخراً أن القمة الاقتصادية الثانية سوف تكون استكمالاً أو أمتداداً للقمة الأولى في الكويت . فما الانجازات اقتصادية التي تمت في القمة الأولى وتنوون استكمالها ؟.

كانت وجهة النظر المصرية أن الطروح الجديدة لا فائدة لها في حال عدم تنفيذ المقترحاتالتي تم الاتفاق عليها في السابق ، فلكي يكون هناك جدوى فعلية للقمم والمؤتمرات لابد من أن يكون هناك رابط وقاسم مشترك بينها، بحيث نقف على ما تم انجازه ونبني على ما توقف عليه البناء السابق، وهذا يبعث المصدقية والجدية على قمة شرم الشيخ، فكانت مبادرة قمة الكويت هي تحقيق التكامل الاقتصادي العربي ومن حسن الإدارةأن ننظر في الإجراءات التي تمت في هذا الصدد ونحاول استكمالها .

اضرب لنا مثالا لما تم الاتفاق عليه؟

مبادرة سمو أمير الكويت الخاصة بانشاء صندوق وحساب خاص لدعم وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة في العالم العربي ، فهذه المبادرة جيدة جداً تستحق الإشادة والمتابعة لأنها تعالج مشاكل الشباب ومشاكل التشغيل في الوطن العربي .

هل هناك جهات أو مشروعات استفادت من هذا الصندوق ؟.

في الحقيقة لا، فهو لا يزال في طور الإنشاء و يهدف أولا لجمع 2 مليار دولار ، وما تم جمعه من الدول هو مليار و320 مليون فهو لا يزال يحتاج لدعم الدول التي سوف تشارك في القمة ،ويحتاج أيضاً لآلية لتوصيل هذه الأموال إلى مستحقيها ، وبصورة تخدم الاقتصاد العربي والمواطن العربي في المقام الأول .

و هل تم وضع تصور لآلية توصيل دعم الصندوق لمستحقيه ؟.

بالفعل تم مناقشة ذلك في إجتماع بدولة الكويت صاحبة المبادرة منذ شهرين تقريبا ، والدول المشاركة وافقت عليه بالإجماع وسوف يتم الإعلان عن تفعيل هذا الصندوق في القمة القادمة ليبدأ في تمويل المشروعات، وهذا أكبر مثال لسياسة القمة في متابعة الانجازات وتفعيلها قبل إطلاق مبادرات جديدة .

الوضع الاقتصادي العربي الحالي ترى أنه يسمح بتحقيق التكامل ؟.

لقد وضعنا نصب أعينا أحد أهم الخطوات التي من شأنها أن تحدث التكامل الاقتصادي العربي ، وهذه الخطوة تتمثل في زيادة التجارة البينية بين الدول العربية ، والمعوق الأسياسي في زيادة التبادل التجاري العربي هو ندرة وسائل النقل و المواصلات ،ولذا فإننا قمنا في هذه القمة بدراسة مشاريع لإنشاء خطوط ربط بري وبحري بين الدول العربية لأن هناك سلع عديدة تقوم دول عربية باستيرادها من الخارج بالرغم من أنها موجودة في دول عربية، وذلك لا لشيء سوى نظرا لصعوبة النقل، فمثلا نحن في مصر من السهل علينا أن نستورد من اليونان ولكن من الصعب أن نجلب نفس السلعة إذا كانت موجودة في المغرب ، فإذا تحقق إنشاء شبكة النقل و الموصلات بين الدول العربية فسوف تتضاعف أحجام التجارة البينية و تكون نواة التكامل الاقتصادي.

يحضر القمة مجموعة من أكبر رجال الأعمال في مصر و الوطن العربي، وقد حددوا بعض التوصيات لعرضها على الزعماء والملوك في شرم الشيخ..... فما تعليقك ؟

لا يمكن أن نتحدث عن تنمية وتكامل اقتصادي بدون مشاركة القطاع الخاص ، لإن القطاع الخاص العربي يملك ميزانيات تضاهي الدول ، فإذا كان في قمة الكويت قد انصب الإهتمام على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، فمن الضروري أيضا إقامة مشروعات عملاقة وذلك سيتم من خلال كبار رجال الأعمال في الوطن العربي ، فمن المستهدف إشراكهمفي مشروعات البنية التحتية في مختلف الدول العربية، وكذلك ضخ الاستثمارت الداخلية ، ولذلك سيقام اجتماع لمنتدى رجال الأعمال يوم 18 يناير / كانون الثاني الجاري أي قبل القمة بيوم واحد لمناقشة التوصيات التي سوف يقوموا بعرضها على الرؤساء والملوك من خلال أجندة زمنية على أن تقوم الحكومات بتزليل العقبات أمامهم و مساندتهم بشتى الطرق الممكنة .

الدول العربية الأقل نمواً هل حظيت بنصيب من الإهتمام في تحضيرات القمة ؟

لن يكون هناك بند خاص تحت هذا المسمى ولكن الهدف الكبير من القمة هو صهر اقتصاد العربي في اناء واحد ، وذلك لا يفرق بين الدول الأكثر نموا والأقل نموا ، فالتكامل الذي ندعو إليه يسعى للإرتقاء باقتصاديات الدول العربية بما فيها الأقل نموا ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

هل من المبكر الحديث عن سوق عربية مشتركة بمعناها الشامل ؟

السوق العربية المشتركةحلم جميل نسعى لتحقيقه وقد تمت بالفعل خطوات وقفزات هامة في طريق إنشاء هذه السوق مثل اتفاقية أغادير التي تضم كل من مصر وتونس والمغرب والأردن ، والتي أحدث زيادة كبيرة في التجارة بين هذه الدول ، بالإضافة إلى ذلك فإن هناك إرادة سياسية لدى العديدالدول العربيةنحو هذا الهدف ولكنها مسألة وقت فلا أستبعد أن يتم ذلك خلال الفترة القادمة.

أخيرا, ما هي توقعاتك حول نسبة نجاحثان القمم العربية الاقتصادية ؟

بالتأكيد ستكون ناجحة ، فهي تحمل طموحات كبيرة ولكنها في نفس الوقت مرشدة لا تحمل العنوانين والشعارات البراقة التي تخدع الرأي العام العربي ، وإنما ستخرج بمشاريع فعلية تساهم في التنمية الاقتصادية العربية .