الحكومة الأردنية بصدد اجراءات اقتصادية صعبة

تنتظر الحكومة الاردنية تمرير موازنة 2011 والمصادقة عليها من مجلس النواب، الذي شرعت لجنته المالية الاربعاء الماضيبدراسةالموازنة التي تعاني من شيخوخة لن تنقذها عمليات التجميل والشد لاخفاء عيوبها وبث روح الشباب وانعاشها مجددا .

عمان: قارب عجز الموازنة نحو 11 ملياردينارا،رغم الاجراءات التي اتخذتها الحكومة برئاسة سمير الرفاعي لتقليل العجز على حساب المواطن بفرض الضرائب عليه واثقال كاهله ،مما خلق تذمرا شعبيا في الشارع الاردني. وحاليا تنتهج حكومة الرفاعي سياسية التطبيع الداخلي من باب تمرير الموازنة والتخلص من مشاغبة النواب لمنع تعكير صفو خطتها البديلة التي طالما المح الرئيس ان الحكومة بصدد اتخاذ قرارات غير شعبية لمعالجة خلل العجز .واول خطوات الحكومة اطلاق وعود على لسان وزير المالية امام النواب بعدم فرض ضرائب جديدة .

ولكن حول القرارات غير الشعبية التي تعتزم الحكومة اتخاذها خلال شهر اذار اي بعد اقرار الموازنة التي تستغرق شهرا من الآن . السؤال في تلك الاجراءات يعد من المحظورات وسري للغاية لكن المعلومات المتوافرة لــ" ايلاف " من داخل البيت الحكومي تقول السيناريوهات المطروحة بدأت تنفذ على ارض الواقع بجعل فاتورة الماء شهرية وفعليا رفع اثمان الماء منذ مطلع العام الحالي ،حيث جاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة علىاعادة هيكلة تعرفة المياه على الشرائح التي يفوق استهلاكها حوالي 36 مترا مكعبا شهريا والبالغة نسبتهم 42% تقريبا من مستهلكي المياه ،وكما تضمنت ,وجود تعرفتين مختلفتين إحداهما للمحافظات والأخرى لباقي المشتركين في باقي المحافظات, حيث تم تقسيم شرائح الاستهلاك لتصبح كمية الاستهلاك لكل شريحة بواقع ستة أمتار مكعبة شهريا .

اما الخطوة الثانية المقررة بحسب المصادر الحكومية المطلعة رفع اسعار الكهرباء بنسب معقولة ". ورفع الكهرباء والماء يضمن الجباية للموازنة مبلغ 15 مليون سنويا وفق مصدر برلماني اقتصادي . ومن بدائل الحكومة التي ستحدث الضجة الواسعة لدى الوسط الاردني هو نية الحكومة رفع الدعم عن الاعلاف ،وذلك بحكم ارتفاع اسعاره عالميا وهذا القرار من شأنه وفق مراقبين سيكون شرارة الاشتعال من قبل مربي الثروة الحيوانية، واثارها كما يقول مراقبين "سيكون ارتفاع اسعار اللحوم والدواجن في معادلة الاجراءات الحكومية المتأثر الوحيد المواطن .

وكما اكدت المصادر الحكومية رفع اسعار المحروقات الشهر المقبل بنسب جيدة لم تقرر بعد والمبرر طبعا بحكم ارتفاع اسعاره عالميا، ورفع اسعار المحروقات لايشمل اسطوانة الغاز والخبز والسلع الاساسية التي تدعمها الحكومة من فرق رفع المحروقات . هذه الاجراءات الحكومية التي تعتبر انتحارا سياسيا ومأسوفا على شبابها خصوصا في ظل غلاء اسعار السلع حاليا من مواد تموينةالبان اجبان ،وكذلك ارتفاع كلفة وسائط النقل وفق المراقبين .

تفاصيل المشهد الداخلي تثير القلق وتوقعات المراقبين تنذر بردود داخلية واحتجاجات, فماذا يقول طالع الحكومة في ظل احتجاجات شعبية ومظاهرات بدأت منذ الاسبوع الماضي الخروج الى الشارع والمطالبة برحيل الرفاعي العبارة التي تكرر على لسان الشعب الاردني خلال الاسبوع الماضي والاسابيع المقبلة (ارحل ارحل يا رفاعي وجودك ما له داعي ) .

وفي انتظار موقف من البرلمان ازاء الاوضاع الاقتصادية اكد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس النواب ايمن المجالي لـ"ايلاف " ان اللجنة بدأت اليوم الاربعاء بدراسة موازنة 2011 ، وموازنة 2010 وملاحق الموازنة و". وقال ان اللجنة بحاجة الى اسبوعين حتي تصدر توصيات للمجلس لموازنة الدولة التي تعاني من عجز بعد قراءة بنود الموازنة ولقاء المسؤولين الحكوميين لاستضاح كل المسائل " . واضاف ان اللجنة تدرس البنود المهمة مثل النفقات الجارية التي لا يمكن التلاعب فيها ،وكذلك النفقات الراسمالية".لكن النقطة الاهم في الموازنة وفق المجالي هي الهيئات المستقلة وايجاد آليات لدمجها لاسيما انها تستنزف موازنة الدولة وتساهم في المزيد من العجز وهدر للمال العام ،وكما ستركز اللجنة على المشاريع الاستثمارية .

وفي بند مطالبة اللجنة بزيادة رواتب موظفي الحكومة قال المجالي " بصراحة لن يكن هناك مطالب بزيادة للموظفين لانه يعني مزيدا من العجز ونحن نسعي الى تخفيض العجز . وحول ارتفاع اسعار السلع والنفط يعتقد ان ارتفاع اسعار السلع بات عالميا وبدأيجتاح العالم فالوضع الصعب ليس فقط في الاردن .

باختصار ،الاستحقاقات القادمة صعبة تنذر وفق مراقبين بمزيد من التوتر الاجتماعي ، وظروف اقتصادية وسياسية صعبة في ظل ارتفاع معدل البطالة والفقر وفقدان الامن الاجتماعي ، فما ستؤول عليه الاوضاع خلال الاشهر المقبلة خصوصا في ظل تزايد الاحتجاج الشعبي بدورهم ،يسأل المراقبون من سيكسب ابناء الوطن بانصافهم من صانع القرار ،اما الحكومة التي تمر بمأزق وتحمل ملفات صعبة وتحديات ثقلية عليها معالجتها فماذا سيكون الثمن مزيد من الاحتجاج الشعبي اما عقلانية حكومية للتعامل مع الشارع الاردني بأقل الخسائر لخدمة الوطن.