اللجنة المشتركة بين دولة الامارات وسوريا تنعقد في دمشق

أبوظبي: يرأس المهندس سلطان بن سعيد المنصوري - وزير الاقتصاد وفد دولة الامارات في الاجتماع الخامس للجنة المشتركة بين دولة الامارات العربية المتحدة والجمهرية العربية السورية المقرر عقدها في دمشق خلال الفترة من 12 - 13 يناير 2011 وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين خاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والمالية.

وتبحث اللجنة المشتركة الإماراتية السورية خلال إجتماعها المقبل سبل تعزيز دور القطاع الخاص في البلدين والاستفادة من الإصلاحات الاقتصادية القائمة، وتعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة والتعاون في المجال المصرفي وتكنولوجيا المعلومات والنقل والمواصلات وفي مجال التربية والتعليم والمجال الفني والبيئي والخيري والشؤون الاجتماعية والمواصفات والمقاييس وفي المجال العمالي والجمركي وبين وزارتي الخارجية في البلدين.

وأكد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أهمية إجتماعات هذه اللجنة كونها تؤسس لمرحلة جديدة من علاقات التعاون التي تستهدف الدفع بعلاقات البلدين قدما بما فيه خير وصالح شعبي البلدين الشقيقين وقال " إن جدول اعمال اللجنة يحفل بالعديد من مواضيع البحث التي من شأنها زيادة التعاون بين البلدين في مختلف المجالات بحيث يتم العمل على الارتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشروعات إستثمارية في ضوء الفرص المتاحة لدى الجانبين وحفز القطاع الخاص على لعب دور أفضل لجهة تنمية هذه العلاقات بما يخدام المصالح الثنائية ويعظم الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ".

وأضافأن جدول أعمال الاجتماع الخامس من هذه اللجنة شامل ويستهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات المتنوعة بين الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والاجتماعية والثقافية والسياحية والنقل والمواصلات والقانونية والدبلوماسية الامر الذي يعني وجود رغبة حقيقية لدى الجانبين للعمل على تسخير جميع الامكانيات وتذليل العقبات لتعزيز التعاون البناء والايجابي بين البلدين.

وأكد حرص الإمارات بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على تعزيز العلاقات الثنائية مع الجمهورية العربية السورية في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مشيرا الى اهمية زيادة علاقات التعاون بين البلدين سيما وان قيمة التبادل التجاري بين البلدين ارتفع من حوالي 238 مليون دولار في عام 2004 إلى حوالي 322 مليون دولار في عام 2009 بمعدل سنوي بلغ حوالي 3ر6 % حيث زادت صادرات الإمارات إلى سوريا بما فيها سلع إعادة التصدير، بنسبة 4% من حوالي164 مليون دولار إلى حوالي 201 مليون دولار، فيما ارتفعت مستوردات الامارات من سوريا 5ر10 % خلال هذه الفترة لترتفع من 74 مليون دولار إلى 121 مليون دولار.

ولفت إلى أن علاقات التعاون بين البلدين عريقة وبدأت منذ اكثر من اربعة عقود مؤكدا على حرص البلدين على تطوير مستوى العلاقات في مختلف المجالات مشيراً إلى انه ومنذ الاجتماع الاول للجنة الوزارية الاولى حتى الاجتماع الثالث " 2001 - 2006 " جرى التوقيع على " 26 " اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين تختص بمعظم المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية وغيرها من المجالات المهمة.

وقال إن ما يميز اللجنة المشتركة بين الامارات وسوريا وخلال اجتماعاتها الاربعة الماضية الحرص الذي يبديه الجانبان في الالتزام بمواعيد انعقادها وبالعمل على تنفيذ جميع ما يتم الاتفاق عليه مشيراً الى ان البلدين وقعا عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم تنوعت بين اقتصادية وتجارية وتعاون اقتصادي وعلمي وتجنب الازدواج ضريبي وتعاون في العديد من المجالات.وأكد أن العلاقات بين البلدين تشهد نموا ملحوظا في جميع القطاعات مبينا ان الاستثمارات الامراتية في سوريا تبلغ حوالي " 20 " مليار دولار موزعة بشكل رئيسي على قطاعات العقارات والسياحة والادوية والاتصالات وهناك تطلع الى تعزيز هذه العلاقات وتقويتها في جميع المجالات.

وقال إن إجتماعات هذه اللجنة تعد فرصة متميزة لوضع آليات عملية لتطوير حجم التعاون الاقتصادي ورفع حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين بصورة تلبي طموحات قيادة البلدين، وذلك من خلال استغلال الإمكانات المتوافرة والمتاحة لدى البلدين من أجل بناء علاقات اقتصادية متينة خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في البلدين فيما يتعلق بتعزيز التعاون الثنائي.

وأضاف ان التطورات الإقتصادية العديدة التي يشهدها العالم تحتم على البلدين العمل بشكل مشترك لجهة رفع حجم التبادل التجاري إلى مستويات تتناسب مع الإمكانات المتوافرة وزيادة تدفق الاستثمارات بينهما مؤكدا أن سوريا تعد نموذجاً متقدماً جداً في التنوع الاقتصادي ، متمنيا أن تخرج أعمال اللجنة بالنتائج التي تصب في صالح البلدين بما يعزز العلاقات الثنائية في جميع المجالات. ودعا إلى تذليل الصعاب والمعوقات التي تواجه تطوير العلاقات بين البلدين وإيجاد الآليات الكفيلة بتعظيم استفادة القطاع الخاص من الحوافز الاستثمارية المتاحة في البلدين وذلك من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة.

وأضاف أن جدول أعمال هذه اللجنة يشتمل على عدد من الملفات المهمة التي ستعزز التعاون بين البلدين في جميع المجالات مشيرا الى انه سيتم في الجانب الاقتصادي بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية وتحرير تجارة الخدمات وبحث الفرص الاستثمارية في سورية والامارات وامكانية الاستثمار في الجانب الزراعي في سوريا واستعراض القوانين المنظمة وبحث سبل تعزيز الصادارت البينية في كلا البلدين بشكل عام والصادرات الوطنية بشكل خاص وبحث امكانية اقامة معرض مشترك " صنع في الامارات " و" صنع في سوريا " في البلدين بشكل دوري وامكانية اقامة مجلس المصدرين التجاريين. كما سيتم الاطلاع على الاجراءات السورية المنظمة لانشاء الشركات التجارية لغير السوريين والتأكيد على اهمية تفعيل وتنسيق العمل الثنائي مع وزارة الاقتصاد والتجارة السورية ووضع آليات لتبادل المعلومات الخاصة بالتجارة وبآخر المستجدات المعلقة بالاستثمار والقوانين والتشريعات بين البلدين والفعاليات التجارية التي ستقام في كلا البلدين.

وبين وزير الاقتصاد انه سيتم في الجانب المالي بحث ضرورة تفعيل اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي واتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار وذلك بما يخدم مصلحة البلدين من خلال تبادل القوانين والتشريعات والاجراءات المتعلقة بالاستثمار وتشجيع القطاع الخاص على الاستفادة من الفرص الاستثمارية وتبادل المعلومات والمنتديات والمؤتمرات الاستثمارية.

وقال فيما يخص قطاع غرف التجارة والصناعة سيتم استعراض آليات تعزيز اقامة المعارض التجارية في كلا البلدين وتعريف اصحاب الاعمال والمستثمرين السوريين بالمنتجات الاماراتية ومستويات جودتها والتي تشكل احدى ادوات الترويج المهمة للجانب السوري للاستيراد من اسواق الامارات .

كما سيتم التاكيد على اهمية العمل على ايجاد اطر لتبادل المعلومات التجارية والاقتصادية بهدف تعزيز وتقوية الدوافع والحوافز التجارية والاستثمارية خاصة في مجال المطبوعات " الادلة التجارية والمجلات والكتب والبروشورات التعريفية ....الخ " وزيادة فرص تبادل زيارات الوفود التجارية نضرا لما تتيحه من فرص للقاء مع اصحاب الاعمال والمستثمرين. وأشار الى انه في مجال التعاون الاستثماري سيتم التأكيد على اهمية تشجيع تبادل الاستثمارات المباشرة مع تأكيد المزايا والحوافز التي توفرها سوق دولة الامارات الامارات العربية للمستثمر السوري مع تسهيل دخول القطاع المالي والمصرفي في دولة الامارات الى سوريا وتطوير انشطة ومشاريع الطاقة المتجددة والمشاريع والتمويل لها.

وأكد ضرورة الاستفادة من النمو الاقتصادي المتنامي في البلدين، واستغلال الفرص المتاحة في مختلف القطاعات، لتطوير العلاقات الثنائية وتحقيق المصالح المشتركة، لافتا إلى أهمية هذه الاجتماعات في تقوية وتعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري بين الإمارات وسوريا، خاصة في ظل استمرار الانفتاح الاقتصاد السوري، والإصلاحات المتزايدة في مختلف القطاعات .

وفيما يخص التعاون في مجال الاتصالات والمجال الفني والبيئي والمدني والمواصلات والطيران المدين سيتم التركيز على تعزيز التعاون في مجال تفعيل توصيات الاجتماع الرابع للجنة المشتركة لمشاركة الجانب السوري بالخبرات والتجارب الفنية المتاحة لها وتفعيل اتفاقية النقل البري الدولي للركاب والبضائع الموقعة بين البلدين وبحث المعوقات لتي تواجه شركات النقل البري الاماراتية في المنافذ الحدودية والموضوعات المتعلقة بشؤون البريد.

كما سيتم بحث تبادل الخبرات في مجال البيئة البحرية والاستزراع المائي وملوثا البيئة البحرية وعلوم البحار ومصائد الاسماك ودعوة المتخصصين من الجانبين للمشاركة في المؤتمرات والندوات وورش العمل التي ينضمها الطرفان والاطلاع على الآليات المطبقة في مجال حماية البيئة البحرية والمناطق الاستوائية .

وسيتم التأكيد على اهمية تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين بتاريخ 24 / 11 / 2002 بين هيئة الامارات للمواصفات مع المقاييس العربية السورية بما يعود بالنفع والفائدة ومواكبة التطورات التي شهدها البلدان في هذا المجال .

وشدد المنصوري على أهمية النهج العملي الذي تعتمده وزارة الاقتصاد في التعامل مع اللجان الاقتصادية المشتركة من خلال وضع آلية متابعة فعالة حول ما يتم الاتفاق عليه في اجتماعات اللجان الاقتصادية المشتركة. ويشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع ارتفع من حوالي 238 مليون دولار في عام 2004 إلى حوالي 322 مليون دولار في عام 2009 بمعدل سنوي بلغ حوالي 3ر6 % حيث زادت صادرات الإمارات إلى سوريا بما فيها سلع إعادة التصدير، بنسبة 4% من حوالي164 مليون دولار إلى حوالي 201 مليون دولار، فيما ارتفعت مستوردات الامارات من سوريا 5ر10 % خلال هذه الفترة لترتفع من 74 مليون دولار إلى 121 مليون دولار .

ويضم وفد الدولة المشارك في اجتماعات اللجنة المشتركة بين الامارات وسوريا سعادة خالد غانم الغيث مساعد الوزير للشؤون الاقتصادية " وزارة الخارجية " رئيس وفد الدولة في الاجتماعات التحضيرية وسعادة المهندس محمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسعادة حمدان النقبي مدير ادارة اللجان المشتركة في وزارة الخارجية وسعادة محمد صالح شلواح الوكيل المساعد لشؤون السياسات الاقتصادية .

كما يضم الوفد ممثلين عن وزارات الخارجية والتجارة الخارجية والمالية والصحة والعمل والشؤون الاجتماعية والداخلية والتربية والتعليم والاقتصاد، وهيئات العامة للطيران والاتحادية للجمارك والامارات للمواصفات والمقاييس والوطنية للمواصلات وتنظيم الاتصالات واتصالات ، ومصرف الامارات المركزي والمجلس الوطني للسياحة والاثار وطيران الرئاسة وبريد الامارات ومؤسسة دبي لتنمية الصادارت وطاقة والهلال الاحمر ومؤسسة زايد بن سلطان ال نهيان للاعمال الخيرية والانسانية ومؤسسة خليفة بن زايد ال نهيان للاعمال الانسانية .