ألمانيا قد توافق على توسيع الخطة الخاصة بإنقاذ منطقة اليورو

ربما تُخَفِّف ألمانيا من حدة اعتراضها على توسيع خطة إنقاذ منطقة اليورو البالغ قدرها 750 مليار يورو، في الوقت الذي تسبب فيه الجمود السياسي لبلجيكا في إرتفاع تكاليف الإقتراض وكذلك قيام البنك المركزي الأوروبي بشراء سندات برتغالية.

القاهرة: أتت ديون البرتغال السيادية تحت وطأة الضغوط في بداية التعاملات، بعد أن أُجبِر رئيس البلاد على إنكار الحاجة إلى تلقي خطة إنقاذ قيمتها 80 مليار يورو ( 66 مليار إسترليني ). وفي هذا الشأن، قال الرئيس البرتغالي، أنيبال كافاكو سيلفا، إنه لا ينوي طلب المساعدة المالية من صندوق النقد الدولي أو من القارة الأوروبية.

وقد أدلى سيلفا بتلك التصريحات، بعد أن زعمت مجلة "دير شبيغل" الألمانية، ومعها مصادر بارزة في منطقة اليورو، أن ألمانيا وفرنسا سيدفعان بالبرتغال لكي تستفد من صندوق الإنقاذ الذي تم إنشاؤه للدول الأوروبية التي تواجه مشكلات متعلقة بالديون.

جدير بالذكر أن أوروبا تسعى بكل ما لديها من قوة لمنع انتشار أزمة الديون السيادية في جميع أنحاء منطقة اليورو، وقد تمكنت بالفعل من مد يد العون لكلٍ من أيرلندا واليونان. وتعتبر البرتغال، واليونان، واسبانيا، وإيطاليا من بين دول منطقة اليورو المقرر لها أن تبيع الديون هذا الأسبوع، بحسب صحيفة التلغراف البريطانية.

وقد رفض الاثنين ستيفن سيبرت، كبير المتحدثين باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، أن يكرر الاعتراضات الألمانية على إعادة تكوين صندوق الإنقاذ، بعدما ذكرت صحيفة هاندلسبلات أن قادة الاتحاد الأوروبي قد يناقشون الأمر في شباط/ فبراير المقبل.

وفي تصريحات أدلى بها لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية والبيانات المالية على شبكة الإنترنت، قال سيبرت :" لم يتخذ أي قرار بشأن توسيع صندوق الإنقاذ. و ينبغي أن نلاحظ أنه لم تتم الاستفادة سوى من جزء صغير فقط من الأموال المتاحة".