المطوِّرون العقاريون في أبوظبي يتصدون لتحدِّيات تشييد وحدات سكنية بتكلفة معقولة

أبوظبي: وجدَ إعلان حكومة أبوظبي مؤخراً عن التزامها بإعطاء الأولية، خلال المرحلة المقبلة، لتشييد المساكن ذات التكلفة المعقولة صدى واسعاً في أروقة الصناعة العقارية وبين كبار المطوِّرين والمستثمرين العقاريين، إذ أسهم في تغيير بوصلة المشروعات العقارية وتوجُّهاتها في العاصمة الإماراتية.وجد المطوِّرون العقاريون، المحليون والإقليميون والدوليون، أنفسهم أمام تحدٍّ جديد يتمثل في إفراد مساحة تصل إلى عشرين بالمئة ضمن مشروعاتهم العقارية السكنية للوحدات العقارية التي تناسب متوسِّطي ومتدني الدخل، ما استلزم منهم تغيير استراتيجياتهم لضمان الإيفاء بما سبق بما يتوافق مع تطلعات هذه الشريحة من العملاء من جهة، وتحقيق الربحيَّة اللازمة من جهة ثانية.

وفي حين أن هذه الوحدات السكنية ذات التكلفة المعقولة ستدعم رؤية إمارة أبوظبي والأولوية التي تعطيها في الوقت الحاضر للشريحة المتنامية من ذوي الدخل المتوسط من قاطنيها، فإنَّ الأمر الذي يشغل المطوِّرين العقاريين هو كيفية توفير مثل هذه الوحدات السكنية رغم التكلفة الباهظة للأراضي والتكلفة التشغيلية المتزايدة لتشييد المشروعات العقارية، فضلاً عن الظروف التشغيلية المنطوية على تحدِّيات جمَّة بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها الإقليمية.

ويظهرُ تقرير صادر عن مؤسسة الخدمات والاستشارات العقارية العالمية "جونز لانغ لاسال" أن قرابة 69,000 وحدة عقارية سكنية ستدخل السوق العقارية الظبيانية بحلول العام 2013، وأن جُلَّ الوحدات العقارية السكنية قيد التشييد مخصَّصة لذوي الدخل المتوسط والمرتفع، فضلاً عن الوحدات العقارية الفخمة، ما يؤكد مجدداً الحاجة الماسّة إلى توجيه المزيد من المشروعات العقارية السكنية لمتوسطي ومتدني الدخل تحديداً، ما قد يتيح فرصاً مُجزية للمطوِّرين والمستثمرين العقاريين على السواء.

هذا ومن المقرَّر أن تجمع قمة الصناعة العقارية بمنطقة الشرق الأوسط المقامة على هامش "سيتي سكيب أبوظبي 2011"، أحد أهم المعارض العقارية بمنطقة الشرق الأوسط، حشداً من أبرز الخبراء العقاريين الإقليميين والدوليين المختصين في المشروعات العقارية ذات التكلفة المعقولة، حيث يناقش المؤتمرون كيفية تلبية الصناعة العقارية الإقليمية لمتطلبات شريحة العملاء متدني ومتوسطي الدخل وتحقيق الربحية المرجوَّة في الوقت نفسه. وعلى امتداد جلسات المؤتمر، يناقش المجتمعون الموفدون من نخبة من المؤسسات والشركات الإقليمية والعالمية، منها على سبيل المثال لا الحصر: وحدة العقارات والضيافة في "مبادلة"، و"بيت الاستثمار العالمي" و"أبراج كابيتال" والمؤسسة المصرفية العملاقة "إتش إس بي سي" و"بنك أبوظبي التجاري"، دور سوق الرهن العقاري بإمارة أبوظبي في تغيير معالم الصناعة العقارية وتمويلها، وكيفية اقتناص الفرص المتاحة في مشاريع البنية التحتية المتنامية بالمنطقة، وهيكلية الاستثمارات والصفقات العقارية لتحقيق الفائدة القُصوى في خضم ظروف اقتصادية غير مستقرة.

وقال كريس سبيلر، مدير عام "سيتي سكيب أبوظبي": "كان لإعلان حكومة أبوظبي عن إعطاء الأولوية للمساكن ذات التكلفة المعقولة أكبر الأثر في تعزيز الثقة بين أوساط المستثمرين، وإيجاد فرص مُجزية للمطوِّرين العقاريين. وبعد الفترة العصيبة التي مرَّت بها السوق العقارية خلال الأعوام القليلة الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية، نودُّ أن تشكل القمة المقامة على هامش سيتي سكيب أبوظبي 2011 فرصة لتعزيز التوعية والمعرفة وتعميق الحوار والشفافية على امتداد الصناعة العقارية".وتابع قائلاً: "طوال الأعوام الماضية، كان الطلب على الوحدات العقارية السكنية ذات التكلفة المعقولة يفوق المعروض بكثير، غير أن حكومة أبوظبي كانت المبادرة في تغيير ذلك عبر إعطاء الأولوية المستحقة لشريحة واسعة من قاطنيها، وفي اعتقادنا أن ذلك سيسهم في تعزيز التنافسية العقارية وتوفير الفرص المُجزية للمطوِّرين العقاريين في العاصمة الإماراتية".

وبالإضافة إلى ما سبق، ستسلط حلقة عمل تفاعلية تنعقد في 19 أبريل 2011 الضوء على أفضل الاستراتيجيات في مجال الاستثمار وتطوير المشروعات العقارية السكنية ذات التكلفة المعقولة بمنطقة الشرق الأوسط، مع الحفاظ على هامش ربحية مُجزٍ، حيث يدير حلقة العمل كلٌّ من ديفيد دادلي، المدير الإقليمي ورئيس "جونز لانغ لاسال" في أبوظبي وكريغ بلمب، رئيس الدراسات والبحوث مؤسسة الخدمات والاستشارات العقارية العالمية.

وعلق دادلي قائلاً: "مازالت العاصمة الإماراتية تواجه نقصاً لافتاً في الوحدات السكنية المخصَّصة لشريحة مهمة من قاطنيها، ونقصد بذلك متدني ومتوسطي الدخل، ومن المتوقع أن يتواصل هذا التوجّه في المستقبل المنظور. لذا، من المهم أن يوحِّد القطاعان العام والخاص جهودهما لتسريع وتيرة توفير الوحدات السكنية الموجَّهة لهذه الشريحة خلال الأمَدَيْن القصير والمتوسط. ومن الوسائل الفعالة المتاحة لتحقيق ذلك إقامة سلسلة من الشراكات الوثيقة بين القطاعين تجمع بين المؤسسات الحكومية والمستثمرين والمطوِّرين. ويمثل معرض سيتي سكيب أبوظبي ملتقى مهماً لالتقاء كافة المعنيين بالصناعة العقارية الإقليمية ومناقشة سبل التغلّب على المصاعب والتحديات القائمة، ويسرنا في جونز لانغ لاسال أن تكون لنا مساهمتنا المهمة في هذا الحدث".

وتمثل قمة الصناعة العقارية بمنطقة الشرق الأوسط المقامة على هامش "سيتي سكيب أبوظبي 2011" الحدث المُرتقب الذي يستقطب مشاركة حشد من الخبراء المعنيين بقطاع الاستثمار والتطوير العقاريين. ويشارك في معرض "سيتي سكيب أبوظبي 2011" الذي يُقام في "مركز أبوظبي الوطني للمعارض" في الفترة من 17 إلى 20 أبريل 2011 أكثر من 300 شركة ومؤسسة عارضة، ومن المتوقع أن يشهد إبرام اتفاقات وشراكات وتحالفات بين كبار المطوِّرين والمستثمرين العقاريين في أرجاء المنطقة.الجهة الراعية الرئيسية لمعرض "سيتي سكيب أبوظبي 2011" هي وحدة التطوير العقاري والضيافة التابعة لـ "شركة مبادلة للتنمية"، بالإضافة إلى الراعيين البلاتينيين "القدرة العقارية" و"آبار العقارية".