دراسة: 42% يتوقعون تحسنا كبيرا في الاقتصاد السعودي في 2011

كشف دراسة حديثة عن 42% يتوقعون حدوث تحسن كبير في الاقتصاد السعودي في العام الجاري 2011واصلت ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية صعودهاوفقاً لآخر دراسة لـrsquo;مؤشر ثقة المستهلكlsquo; أجراها موقعBayt.com، أكبر موقع للتوظيف فيالشرق الأوسط، بالتعاون مع شركةYouGov Sirajالمختصة بالأبحاث. وقد كشفت هذه الدراسة، والتي تجرى بشكل ربع سنوي، أن مؤشر ثقة المستهلك في المملكة العربية السعودية ارتفع بمقدار 0.4 نقطة منذ سبتمبر الماضي.

الرياض: شهدت ثقة المستهلك في كل من البحرين وقطر ارتفاعاً مذهلاً بمقدار 10.4 و9.4 نقطة على التوالي، فيما سجل لبنان أدنى انخفاض، حيث تراجع المؤشر بنحو 23.1 نقطة. وقد شهد لبنان عاماً غير مستقر حيث تراوح المؤشر بين صعود وهبوط هائلين في كل ربع من العام. وفي أفريقيا الشمالية، صعدت ثقة المستهلك في كل من المغرب ومصر بمعدل 2.1 و0.4 نقطة. يشار إلى أن مؤشر ثقة المستهلك هو مقياس لتوقعات المستهلك ورضاه تجاه مسائل عدة متعلقة بالاقتصاد تشمل التضخم وفرص العمل وتكلفة المعيشة.

ومن أجل قياس rsquo;مؤشر ثقة المستهلكlsquo;، تطرح على المشاركين أسئلة تتعلق بظروفهم المالية الشخصية وكيف يقارنونها بالفترة نفسها من العام الماضي. وفي المجمل، قال 34% من المشاركين أن أوضاعهم المالية لم تتغير عما كانت عليه في العام السابق،، وذكر 28% أنها قد تحسنت.وفي المملكة العربية السعودية، قال 31% بأنهم في وضع أفضل مما كانوا عليه في العام السابق، فيما قال 35% بأنهم في وضع مماثل لما كانوا عليه في العام الماضي، وأوضح 28% من الذين استطلعت آراؤهم بأنهم يشعرون أن أوضاعهم ساءت عما كانت عليه في العام الماضي.

ومن بين الدول التي غطتها الدراسة، قال 31% من المشاركين في قطر بأنهم في وضع أفضل عما كانوا عليه في العام الماضي مقابل 30% في عمان و28% في الكويت و21% في البحرين. أما في الأردن، قال 17% فقط من المشاركين أن أوضاعهم المالية أفضل مما كانت عليه في العام الماضي. وتعليقاً على ذلك، قالعامر زريقات، نائب رئيس المبيعات فيBayt.com: "يبدو أن المنطقة تشهد استقراراً لأننا نرى أن الدول تسجلالأرقام نفسها في كل ربع باستثناء لبنان الذي يعاني من عدم استقرار سياسي، وهو ما يفسر صعود وهبوط ثقة المستهلك في البلاد. وقد يعني ذلك أن الجزء الأسوأ من الأزمة انقضى في معظم أنحاء الشرق الأوسط".

وإضافة إلى السؤال عن الوضع المالي، تقاس ثقة المستهلك من خلال سؤال المشاركين عن درجة تفاؤلهم حيال المستقبل، وهو مايشكل rsquo;مؤشر توقعات المستهلك lsquo;. وقد تفاوتت الدول بشكل كبير فيما يتعلق بتوقعات المستهلكين.

وقد شهد لبنان أكبر نسبة انخفاض، إذ هبط مؤشره بمقدار 24.7 نقطة عن الربع السابق من العام. وسجلت المملكة العربية السعودية انخفاضاً طفيفاً بلغ 0.1 نقطة منذ الربع الأخير، فيما شهدت البحرينالارتفاع الأكبر، حيث صعد مؤشرها بمقدار 10.9نقطة. وفي المجمل، يتوقع المشاركون وضعاً مالياً أفضل خلال العام المقبل. وبشكل عام، يعتقد 49% من الذين استطلعت آراؤهم بأن وضعهم المالي الشخصي سيكون في وضع أفضل.

وعلى النقيض من ذلك، توقع 8% فقط أن تسوء أوضاعهم المالية. وفي المملكة العربية السعودية، يعتقد 52% من المشاركين أن أوضاعهم المالية الشخصية ستكون في وضع أفضل في غضون عام من الآن مقارنة بـ7% ممن يعتقدون بأنها ستكون في وضع أسوأ .وكان الذين استطلعت آراؤهم في عمان هم الأكثر تفاؤلاً بشأن أوضاعهم المالية العام المقبل، إذ صرحت نسبة قدرها 58% بذلك.

ويبقى المشاركون متفائلين حيال تحسن اقتصاد بلدهم خلال عام. وبشكل عام، قال 35% أن الاقتصاد سيتحسن، فيما أوضح 20% بأنه سيظل على حاله مقابل 26% ممن قالوا بأنه سيكون في وضع أسوأ. ويبقى الذين استطلعت آراؤهم في عمان الأكثر إيجابية في شأن التحسن المتوقع في اقتصاد بلادهم حيث بلغت نسبتهم 59% ممن قال بأن الأمور ستتحسن. وكان المشاركون في مصر الأكثر تشاؤماً فيما يتعلق باقتصاد الدولة خلال عام، حيث قال 37% أنه سيكون في وضع أسوأ. وفي المملكة العربية السعودية، قال 42% من المشاركين أن اقتصاد الدولة سيتحسن خلال عام، مقارنة بـ 24% فقط ممن يعتقدون أن الأمور ستتجه نحو الأسوأ.

وقد سئل المشاركون أيضاً عن ميولهم الاستهلاكية، وأتى ذلك كجزء من rsquo;مؤشر احتمالية الاستهلاكlsquo;. وارتفع مؤشر المملكة العربية السعودية بمقدار 0.5 نقطة مقارنة بالربع السابق، فيما قفز مؤشر قطر بشكل مذهل بمقدار 16.8 نقطة. وعلى النقيض من ذلك، سجل لبنان أكبر نسبة انخفاض وذلك بهبوط مؤشره بمقدار 22.8 نقطة.

وعندما طرح السؤال على المشاركين عما إذا كانوا يرغبون بالاستثمار في العقارات، اتفقت نسبة كبيرة منهم على أنهم لن يقوموا بذلك. وقد جاءت هذه النتيجة استكمالاً للمسار السائد من الربع السابق من العام حيث قالت غالبية من الذين غطتهم الدراسة، أي 64%، بأنهم غير مهتمين بأي استثمار في العقارات. وفي المملكة العربية السعودية، قال 57% بأنهم لن يقوموا بشراء أية عقارات. ومن بين أولئك الذين يرغبون بشراء العقارات، قال 64% بانهم يميلون إلى البحث عن عقار جديد.

وقال سنديب شاهال،مدير العمليات في شركةSirajYouGov:" يعتبر قياس رأي المستهلك أداة قوية لإظهار الاتجاهات السائدة حالياً تجاه الأعمال والأوضاع الاقتصادية في بلد محدد، وكيف يرون تغير الأمور مع مرور الوقت". ويأتي rsquo;مؤشر ثقة الموظفlsquo; كجزء من مؤشر ثقة المستهلك، وهو يقيس اتجاهات المشاركين بالنسبة لسوق العمل المحلية فيما يتعلق برضاهم عن مدى توافر الوظائف وكذلك رضاهم عن رواتبهم. وشهدت السعودية ارتفاعاً بمقدار 0.5 نقطة على خلاف ماكان عليه الأمر في الربع السابق. وقد شهد لبنان التراجع الأكبر حيث هبط مؤشره بمقدار 13.3 نقطة. وتمثلت النتيجة المذهلة التي سجلتها البحرين في ارتفاع مؤشرها بمقدار 9.3 نقطة.

وقد طرح السؤال على المشاركين فيما يتعلق بتوافر فرص العمل في غضون عام، وكانوا منقسمين بشكل حاد: إذ اعتقد 26% بأن المزيد من فرص العمل سيكون متوافراً خلال عام، فيما قال 27% منهم بأن الوضع سيبقى على ماهو عليه، وتوقع 30% بأن توافر فرص العمل سيكون في وضع أسوأ. وفي المملكة العربية السعودية، يعتقد 34% من الذين استطلعت آراؤهم بأن المزيد من فرص العمل ستكون متوافرة، مقابل 27% ممن قالوا بأن فرص العمل ستكون في حال أسوأ.

وفيما يتعلق بتكيف الرواتب مع تكاليف المعيشة ,قالت الغالبية بأن الرواتب لاتتناسب مع تكاليف المعيشة كما جاء في موجة الدراسة السابقة، حيث وافق 63% بأنه هناك تبايناً. ولكن قال 19% فقط من المشاركين أن الرواتب ازدادت بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، فيما قال 5% بأنها ازدادت بمقدار يفوق تكاليف المعيشة.

واختتم زريقات قائلاً:" تزودنا دراسة ثقة المستهلك بمؤشر قوي في كل ربع لمعرفة كيف يرى الأفراد الذين يعيشون في دول المنطقةالوضع الاقتصادي الحالي، وكيف يعتقدون أنها ستتغير في المستقبل. ومن خلال إجراء هذه الدراسة، نهدف بالفعل إلى التوصل الى نظرة نزيهة وشاملة عن الاتجاهات والمشاعر الحالية تجاه العناصر المختلفة للاقتصاد، وبذلك يمكن للمؤسسات وخبراء الموارد البشرية استخدامها بشكل استباقي لإحداث أثر إيجابي في مختلف أنحاء الشرق الأوسط".

تجدر الإشارة إلى أن البيانات الاحصائية لـrsquo;مؤشر ثقة المستهلك lsquo; لشهر ديسمبر 2010، تمّ جمعها على شبكة الانترنت في الفترة الواقعة بين 15 نوفمبر و16 ديسمبر 2010، بمشاركة10468 شخصاً لهذا الغرض، في كلّ من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر وعمان والكويت والبحرين وسوريا والأردن ولبنان ومصر والمغرب وتونس والجزائر وباكستان. وقد شملت الدراسة كلاً من الذكور والإناث الذين تتجاوز اعمارهم 18 عاماً من جميع الجنسيات.