الأردن: إجراءات حكومية ناعمة لإحتواء الشارع ونزع إحتقان شعبي

مع تزامن دعوات تحريض بعض القوى السياسية الحزبية لحث الشعب على الخروج الى الشارع يوم الجمعة القادم للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم على حالة الغلاء غير المسبوقة.

وابرز تلك الاجراءات الحكومية والتي اعلن عنها عقب اجتماع خاص جمع رئيس الحكومة مع رؤساء الكتل البرلمانية اليوم ،ان الحكومة خفّضت أسعار السولار والبنزين بنسبة 6 % وكذلك أسعار البنزين اوكتان (90)بنفس النسبة ،وخصصت 20 مليون دينار في المؤسستين الاستهلاكيتين العسكرية والمدنية للحفاظ على أسعار المواد والسلع الأساسية ، وكذلك 20 مليون دينارلمشاريع انتاجية في مناطق جيوب الفقر الاردنية والمقدر عدده 30 منطقة. ومن الاجراءات ايضا فتح باب التوظيف في وزارات الصحة والتربية والتنمية الاجتماعية ، وكذلك فتح باب التجنيد في الامن العام والدرك والدفاع المدني للحد من البطالة في المناطق الاردنية التي تشهد فقرا.

اردنيا ، ثمة قراءات مختلفة ازاء الاجراءات الحكومية حيث يعلق رئيس كتلة العمل الوطني في البرلمان النائب مازن القاضي ان "تلك الاجراءات جاءت بعد امر ملكي للحكومة للتخفيف على المواطن الاردني في ظل الاوضاع الاقتصادية الاستثنائية التي تمر على المملكة .فيما المحلل السياسي سامي زبيدي يعتقد ان الاجراءات جاءت لتهدئة الشارع الاردني الذي فقد قدرته على تحمل غلاء الاسعار لافتا الى على الحكومة الحالية رسخت قناعة لدى الشارع الاردني ان جميع قراراتها تستهدفهم وباتت تعرف بحكومة "القرارات غير الشعبية" .بدوره يعزو الزبيدي الظروف الاقتصادية بسبب نهج الحكومات السابقة والحالية. واصفا هذه الحلول بانها جزئية عليها الشروع باصلاحات سياسية واقتصادية لمعالجة الاوضاع الصعبة.

اما امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي زكي بني ارشيد يعتقد ان قرارات الحكومة جاءت متأخرة وجذرية وكمحاولة لتسكين الوضع الداخلي وترحيل المشكلة الى المستقبل , مضيفا ان هذه حكومة الرفاعي تتجاهل القوى الوطنية ولا تستشعر المخاطر المحدقة بالاردن ،وتحتاج دائما الى اوامر لاداء مهامها.

ومن جانبه ، وصف عضو الامانة العامة لحركة اليسار الاجتماعي احمد فاخرالاجراءات بأنها مجرد كسب الوقت وليس حلاَ للمشكلة الاساسية، لان الحكومة تخلت عن دورها في رعاية المواطن الاردني الذي لم يعد لديه ضمانة امن واستقراره في المستقبل. ولكن تلك الاجراءات ما اثارها على الموازنة التي تعاني عجزا ماليا قارب 11 مليار يؤكد النائب محمد الحلايقة ان كلفة تلك الاجراءات لن تزيد من عجز الموازنة بل سيتم تخفيض نفقات الراسمالية ،وترتيب اولويات الحكومة ضمن معادلات اقتصادية تدركها الحكومة جيدا واقعيا ، نجاح تلك الاجراءات لدى الشارع الاردني يظهر جليا يوم الجمعة المقبل اذ انضموا الى دعوة يوم الغضب الاردني والاعتصامات من قبل القوى الحزبية ،وبهذا الخصوص يقول عضو حركة اليسار فاخر " نأمل من الشعب الاردني المشاركة دفاعا عن حقوقهم .لكن الشيخ بني ارشيد يقول لم تحسم الحركة الاسلامية قرارها في المشاركة في يوم الغضب الاردني.

ومن جانبه ، يؤيد النائب القاضي حرية المواطنين في التعبير لكنه يعتقد ان الحشد للاعتصامات يقف وراءها شخصيات وقوى سياسية لها مصالح شخصية هدفها استغلال وخلق بلبلة في الشارع الاردني لمناكفة الحكومة ونزع اجواء الامن والاستقرار الذي يتميز بها الاردن.

في الوقت الذي سارعت الحكومة الاردنية لانصياع الى أوامر الملك عبدالله الثاني واتخاذ اجراءات للتخفيف على المواطن الاردني الذي فقد قدرة تحمل غلاء المعيشة التي تمر على المملكة, ثمة أوساط برلمانية وصفت الاجراءات بالجيدة. لكن قوى حزبية اعتبرت الاجراءات مناورة استباقية من الحكومة لازالة الاحتقان الشعبي ومنعهم من الخروج الى الشارع.

.عمان:تلك الاجراءات جاءت بعد اجتماع وأمر ملكي لرئيس الحكومة يوم امس الاثنين بأتخاذ اجراءات اقتصادية فورية للتخفيف على المواطنين خصوصا