توقعات بزيادة إيرادات السعودية بنحو 9% عن مستواها في 2010

تشير توقعات الاقتصاديين إلى أن إيرادات السعودية ستزيد في العام الجاري بنحو 9% عما كانت عليه في العام 2010 لتبلغ 809 مليارات ريال سعودي تستأثر الإيرادات النفطية منها بنحو 700 إلى 710 مليارات ريال.الرياض: توقع اقتصادي سعودي أن تزيد إيرادات السعودية في العام الجاري بنحو 9% عما كانت عليه في العام 2010 لتبلغ 809 مليارات ريال سعودي تستأثر الإيرادات النفطية منها بنحو 700 إلى 710 مليارات ريال. وأوضح الاقتصادي السعودي الدكتور فهد بن جمعة في تصريح لــ" إيلاف" أن يتوقع أن تصل إيرادات السعودية في العام الجاري 2011 لتبلغ 809 مليارات ريال بزيادة 9% عن حجم الإيرادات المتحقق في نهاية العام المنصرم 2010، مشيراً إلى أن حجم الإيرادات المتأتية من النفط سيكون بين 700 و 710 مليارات ريال في نهاية العام.

وتوقع عضو جمعية اقتصاديات الطاقة أن يزيد إنفاق السعودية في 2010 عن المستويات المقدرة في الميزانية عند 580 مليار ريال ليصل إلى 620 مليار بزيادة 40 مليار ريال.وأضاف بن جمعة أنه يرجح بقاء سعر برميل النفط عند حدود84دولاراً، تحت فريضة إبقاء إمدادات أوبك عند مستوياتها الحالية دون تغيير، وأن تستمر السياسة النقدية للولايات المتحدة الأميركية على ما هي عليه على الأقل في النصف الأول من العام الجاري، مشيراً إلى ارتباط السياسة النقدية السعودية بالسياسة النقدية الأميركية كون الريال مرتبطا بالدولار الأميركي.

وأشار إلى أن ربط الريال بالدولار فيه مصالح مالية كثيرة منها: معظم الاستثمارات السعودية في السندات الأميركية، ولكون سعر البرميل مقيّما بالدولار، لافتاً إلى أن المحافظة على سعر الدولار الحالي يعني ارتفاع إيرادات المملكة وهو أفضل من مكافحة التضخم ما دام أنه أقل من 6%.ولفت بن جمعة إلى أنه يرجح استقرار الاقتصاد العالمي إلى النمو في 2011، وأن لا يشهد أي أزمات أو تقلبات كبيرة في 2011.وزاد أن أسعار البتروكيماويات ستتبع أسعار النفط في الارتفاع ما بين 10 إلى 15% ، وأن يكون هناك انتعاش في الطلب عليها في هذا العام ما سيدعم المبيعات وبالتالي هامش الربح.

وكانت السعودية قد توقعت أن تصل الإيرادات المالية في نهاية العام المالي الحالي إلى (735) مليار ريال بزيادة نسبتها 56 % عن المقدر لها بالميزانية منها 91 % تقريباً تمثل إيرادات بترولية، وأن تبلغ المصروفات الفعلية للعام المالي الحالي (626.5) ملياراً ريال بزيادة مقدارها (86.5) ملياراً ريال، أي بنسبة زيادة تبلغ 16% عمَّا صدرت به الميزانية، وبذلك يكون الفائض في الميزانية (108.5) مليارات ريال. ولا تَشـمل المصـروفـات مـا يَخُص مشاريع البرنامج الإضافي المُمَوَّلَة من فائض إيرادات الميزانية والتي يُقَدَّر أن يبلغ المنصرف عليها في نهاية العام المالي الحالي (18.5) مليار ريال حيث إنها تمول من الحسابات المفتوحة لهذا الغرض في مؤسسة النقد العربي السعودي.