الإتصالات السعودية تطبّق تسعيرة موحدة للتجوال الدولي

كشف محافظ هيئة الإتصالات السعودية اليوم أنه تم الإتفاق على تسعيرة موحدة للتجوال الدولي.

الدمام: كشف محافظ هيئة الإتصالات وتقنية المعلومات السعودية الدكتور عبدالرحمن الجعفري انه تم الاتفاق علي تسعيرة محددة للتجوال الدولي للمواطنين ليس علي مستوي دول مجلس التعاون الخليجي بل على مستوى العالم العربي، وقد اعتمدت وتم تطبيقها مع الشركات التي نفذت هذه التسعيرة، ونعمل على التفاوض مع الشركات التي لم تطبق ونتابع معها.

وأضاف الجعفري ان قطاع الاتصالات في السعودية يشهد نموا كبيرا مع زيادة الاقتصاد الرقمي، وهناك حركة للبيانات حيث يتوقع الخبراء ان يصل عدد شبكات الانترنت في منطقة الشرق الاوسط بحلول 2014 حوالي 22 مليون شبكة انترنت، بمعدل نمو سنوي 13% وعلل ذلك بان هناك حاجة للبيانات، والتي كلما زادت زاد معها بناء الشبكات، او تعديل الشبكات القائمة. والحال نفسه قائم في الاتصالات المحمولة التي تشهد زيادة ملحوظة، فالسعودية في هذا المجال تسعى لأن تكون ضمن هذا العالم المتطور، ولا تقبل ان تكون في موقع خارج عنه، لذا لا بد ان تكون خدماتها متميزة ومنافسة، وتؤدي الى خلق فرص عمل جديدة.

و حذر الجعفري خلال اللقاء الموسع الذي نظمته غرفة الشرقية اليوم من مخالفات قانونية عديدة تشهدها سوق الاتصالات، من قبيل الرسائل الاقتحامية، وبيع بطاقات مسبقة الدفع مجهولة الهوية، فضلا عن استخدام الترويج الاعلاني برسائل الجوال ، كاشفا النقاب عن عقوبات صارمة فرضتها على عدد من الشركات المخالفة لبيع البطاقات المسبقة السبق مجهولة الهوية، وصلت حتى الان 90 مليون ريال.

وأكد الجعفري ان الهيئة تعمل جاهدة للسيطرة على هذه الممارسات غير القانونية، حيث انتهت من التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية لاغلاق المحلات التي تمارس بيع هذه النوعية من البطاقات، مشيرا الى ان الاتفاق في مرحلة التطبيق قريبا، حيث سيتم اغلاق تلك المحلات في جميع مناطق السعودية، مبينا ان الهيئة اتفقت مع الوزارة على وضع تنظيم جديد لادخال الشبكات و خدمات الاتصالات في الاحياء الجديدة، بالاضافة لعدم اقتصار وضع الابراج في المناطق المجاورة للطرق الرئيسية بحيث يتم استيعابها في وسط الاحياء.

ولفت الجعفري الى أن الرسائل الاقتحامية عملية غير قانونية، التي اقتحمت حتى هاتفه النقل، مستغربا في الوقت نفسه من حصول الشركات و المؤسسات المروجة لتلك الرسائل على رقم هاتفه المحمول، محملا في الوقت نفسه القطاع الخاص مسؤولية انتشار هذه الرسائل الاقتحامية، مشددا على ان الهيئة تعمل جاهدة للسيطرة على هذه النوعية من الرسائل في السعودية.

واكد ان الهيئة تتعامل بحزم مع الرسائل الاقتحامية، من اجل السيطرة على الوضع، مضيفا، ان الهيئة قامت باصدار التنظيمات اللازمة لمثل هذه السيطرة الرسائل الاقتحامية المزعجة، مشيرا الى ان الهيئة قامت بايقاف تراخيص 4 شركات تمارس ارسال الرسائل الاقتحامية بشكل مخالف في العام الماضي، فضلا عن فرض عقوبات اخرى دون ذكر الارقام.

وقال ان الهيئة خلال السنوات الماضية قامت باصدار 313 ترخيصا تتضمن 17 خدمة من خدمات الاتصالات، مشيرا الى ان فتح قطاع الاتصالات في عام 2001 ساهم في تخفيض الاسعار بحيث وصل في الاتصالات الى 27% مقارنة بالاقمشة التي لم تتجاوز 7%، مؤكدا ان انتشار خدمة الاتصالات المتنقلة بلغت نسبة 168% بالنسبة للسكان و في مجال الانترنت بلغت نسبة الانتشار 41% من مجموع السكان، كما بلغت اشتراكات النطاق العريض بالنسبة للمساكن 36%.

وعن الاسعار اوضح الجعفري ان الهيئة تقوم بعمل توازني، لكي تحفظ ديناميكية السوق، حتى لا تصبح جهة او شركة واحدة مسيطرة على السوق، لذلك فالهيئة تعمل على الا تدع مجالا لإخراج المنافسة من السوق، وان تتاح للمواطن العديد من الخيارات، وبالنسبة للأسعار فهي تنخفض تدريجيا وهي مستمرة في الانخفاض.. لافتا إلى ان الهيئة لا علاقة لها بالارباح، وما تأخذه من الشركات هي النسبة من قيمة الرخصة فقط، لذا نحن لا ننظر الى ارباح الشركات، وانما يهمنا هو ما تقوم به من تطوير شبكاتها وخدماتها والتزامها بالجودة والاسعار المناسبة.

وحول ما اثاره مجلس الشورى السعودي بخصوص رفع الاسعار قال الجعفري ان كل طرف له رأي خاص، ولكن هناك دراسة اعدتها مؤسسة (المستشارون العرب) تفيد بأن الاسعار في المملكة هي في المتوسط او اقل. وحول اسعار الانترنت قال الجعفري ان الاسعار تميل الانخفاض، ونأمل ان تصل الى انخفاض اكثر، ولكن ليس بصورة تضر بالسوق، نافيا علمه بوجود دولة في العالم تقدم خدمة الانترنت مجانا.. ولكننا في الوقت نفسه لا نمنع الشركات من ان تقدم اسعارا اقل.

وكشف الجعفري النقاب عن مشروع لايصال خدمة النطاق العريض بمستويات عالية من خلال الدعم الحكومي، مؤكدا، ان المشروع سيتم رفعه الى المقام السامي تمهيدا لاقراره، مشيرا الى ان المشروع يتعلق بخطة 2013 - 2015 ، بحيث تلزم الشركات المشغلة بتوفير خدمة النطاق العريض بالحد الادني 1 ميغا لنحو 95% من المستخدمين.

وذكر ان الهيئة تتقاضى من ايرادات الشركات المشغلة العاملة في السعودية، حيث تتقاضى 15% على الهواتف النقالة و 10% على الهاتف الثابت و 8% على خدمة المعلومات ، مؤكدا، ان دور الهيئة يتمحور في حماية المستهلك للوقوف امام الشركات لخفض الاسعار لمنع الاحتكار او اخراج الشركات المنافسة، وبالتالي السيطرة على السوق من قبل شركة واحدة، و كذلك حل النزاعات بين الشركات المشغلة من خلال جمع كافة الاطراف للوصول الى حلول بالنسبة للمشاكل القائمة بين تلك الشركات.