إيران تريد المشاركة في إنبوب "نابوكو"

تواصل طهران الإعراب عن رغبتها في المشاركة في أكبر إنبوب غاز في العالم أطلق عليه إسم" نابوكو " .

برلين: في الوقت الذي ينظر فيه الاوروبيون بعين الحذر إلى رغبة إيران في المشاركة في أكبر إنبوب غاز في العالم أطلق عليه اسم" نابوكو " وسيضخ أكثر من 30 بليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي إلى عدة بلدان منها أوروبية ويتعدى طوله الاربعة الاف كلمتر، تواصل طهران الإعراب عن رغبتها بذلك عبر تركيا حسب مصادر المانية مطلعة أكدت على وجود محادثات غير رسمية بين إيران ودولتين أوروبيتين لم تذكر إسمهما.

فتركيا الشريك الأكبر في المشروع، ويمر أكبر جزء من الإنبوب في أراضيها، تواصل سعيها لإدخال ايران، في وقت أشار فيه الطرف الالماني وهو شركة إر في اي إلى أنه لن يخوض مفاوضات مع ايران لا فيما يتعلق بمشاركتها في المشروع ولا في الحصول على غاز منها, فيما لا يصرح الطرف الايراني مع أي جهة أوروبية يجري حالياً مفاوضاته من أجل المشاركة، ويقول من دون إيران لن يعمل إنبوب نابوكو.

ومشروع نابوكو يوصل الغاز المخزن في بحر قزوين بدءاً من عام 2015 إلى اوروبا، لذا يعتبره رئيس الوزراء التركي رجب طيب إردوغان إشارة للشراكة والسلام بين البلدان التي ستحصل على الغاز من المشروع, لكنه ذكر بإن هناك إمكانية لإفساح المجال أمام مشاركة ايرانية بإلقدر الذي يسمح بذلك، فيما أعلنت واشنطن عن معارضتها الكلية وتريد منع المشاركة الإيرانية, وتعتقد جهات نمساوية بإن دولة قطر قد تلعب دوراً مهماً في حل المشكلة، لإنها ستشارك في الجزء النهائي من الإنبوب بغازها السائل ليصل إلى تركيا.

ويمر الإنبوب عبر الدول التي وقعت على مشروع نابوكو وهي تركيا والنمسا وهنغاريا ورومانيا وبلغاريا ويطل على الأراضي الإيرانية في الجزء الذي يمر في اذربيجان. وحسب المخطط له سوف يصل الغاز مستقبلاً إلى بلدان في منطقة الشرق الاوسط وايران.

ومن المحتمل أن يربط هذا الإنبوب بغاز من مصر والعراق وايران، لذا جاءت الرغبة الإيرانية في المشاركة حسب قول مسؤوليين أتراك, إلا أن مسؤول في شركة ار في اي الألمانية يشدد على عدم ضرورة الغاز الإيراني في المشروع، فهناك أطراف كثيرة يمكنها إملاء الإنبوب بالغاز مثل تركمانستان والعراق واذربيجان.

وكما هو معروف فإن ايران هي ثاني بلد بعد روسيا تملك أكبر مخزون من الغاز الطبيعي في العالم، إلا أنها تحتاج إلى تقنيات التصدير وهي غير متوفرة حالياً بسبب الحظر الاقتصادي الذي فرضته الولايات المتحدة عليها.

والهدف من هذا المشروع الذي تصل تكاليفه إلى أكثر من ثمان مليارا يورو هو تقليل أو عدم إعتماد اوروبا بالتحديد على الغاز الروسي الذي يمر في الأراضي الاوكرانية, فقبل عامين حدثت أزمة بين البلدين هددت اوروبا بالصقيع بعد إيقاف اوكرانيا عمل أنابيب الغاز لوصول إلى اوروبا في أشد أيام الشتاء، بسبب رفض روسيا مطلبها رفع رسوم مرور الانابيب وخفض سعر الغاز الذي تشتريه منها.