ألمانيا وفرنسا ترفضان توسيع آلية إنقاذ دول منطقة اليورو

رفضت ألمانيا وفرنسا مطالب دعت من خلالها المفوضية الأوروبية في بروكسل إلى إحداث زيادة سريعة في حجم وصلاحيات آلية الإنقاذ الخاصة بالاتحاد الأوروبي، في إشارة كشفت مرة أخرى عن وجود خلافات خطرة في قلب الاتحاد النقدي الأوروبي.

القاهرة: كان خوسيه مانويل باروسو، رئيس المفوضية الأوروبية، قد دعا قادة الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز القوة الخاصة بصندوق الاستقرار المالي الأوروبي الذي تتوافر لديه أموال تقدر بـ 440 مليار يورو ( 366 مليار إسترليني )، وكذلك تدعيم دوره، بحيث يُسمَح له بالتدخل عند القيام بعمليات شراء سندات وقائية لمساعدة الدول المهدّدة.

وفي وقت أكد فيه باروسو على أن خطوة دعم الصندوق تعتبر خطوة "وقائية"، وأنّها غير موجهة إلى أي بلد، ذكرت اليوم صحيفة "الدايلي تلغراف" البريطانية أنّ ردة الفعل في باريس وبرلين كانت فاترة. ونقلت في هذا الشأن عن وزير الميزانية الفرنسي، فرانسوا باروين، قوله: "نعتقد أن الصندوق ضخم بما فيه الكفاية". بينما أشارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، إلى أنّ آلية الإنقاذ لم تستنفذ بعد على الإطلاق، وأضافت باقتضاب أنها لا ترغب في مناقشة هذه المسألة أبعد من ذلك.

ومضت الصحيفة تقول في هذا الجانب إن ميركل تلتزم الحذر الآن في ما يتعلق بالمحاولات التي تقوم بها المفوضية الأوروبية من أجل إدخال بلادها مرة ثانية في دوامة الديون التي تعانيها دول منطقة اليورو. وأوضحت أن مثل هذه التحركات ربما تخرق الدستور الألماني. وتعقيبًا من جانبه على الخطوة التي قام بموجبها أخيرًا البنك المركزي الأوروبي بشراء ديون برتغالية، قال الخبير الاقتصادي، غافين نولان، إن عمليات شراء ديون برتغالية من قِبل المركزي الأوروبي على مدار اليومين الماضيين قد تسبّبت في خلق حالة جيدة في الأسواق، لكنّه أبدى تشكّكه فيما إن كان سيعمل بيع السندات على قمع الحديث عن المساعي الخاصة بخطط الإنقاذ.

وفي الإطار عينه، نقلت الصحيفة عن تشارلز دوماس، من شركة لومبارد ستريت للأبحاث، قوله: "تواجه ألمانيا طلبًا مستحيلاً. وإذا ما أقدم الشعب الألماني على تنفيذ الخطط التي تهدف إلى دعم اقتصاديات نادي البحر المتوسط "CLUB MED" لإنقاذ اليورو، فإن هذا يعني أنهم سيضطرون لدفع إعانات طوال العقِد أو العقِدين المقبلين، بصورة تفوق بكثير ما سبق وأن تعين عليهم أن يدفعوه لإعادة توحيد ألمانيا".