البورصة الأردنية: أداء 2011 مرهون بتداعيات اقتصادية داخلية وخارجية

يتوقع خبراء ماليون أن مؤشرات بورصة عمان ستتأثر بما تشهده أسواق المال الدولية والإقليمية من تطورات مستقبلاً، كما يتوقعون أن يكون العام 2011 أفضل أداءً من العام الماضي.

عما:ن من المتوقع أن تتأثر مؤشرات بورصة عمان بما تشهده أسواق المال الدولية والإقليمية من تطورات مستقبلاً، في حين يرى خبراء ماليون أن العام الحالي 2011 سيكون أفضل أداءً من العام الماضي. ويرتبط أداء بورصة عمان خلال عام 2011 بمجموعة من العوامل منها عوامل خارجية تتمثل بالمتغيرات السياسية والإقتصادية، خصوصاً ما يتعلق منها بتطورات أسعار السلع وخاصة النفط وأسعار الصرف وأسعار الفوائد العالمية. كما تبرز أهمية نتائج أداء الشركات المساهمة العامة خلال العام الماضي في تحديد اتجاه سوق عمان خلال الأشهر المقبلة خصوصاً في قطاعي الخدمات والعقار، كما يؤكد لـ"إيلاف" جواد الخاروف رئيس جمعية معتمدي سوق رأس المال.

وأشار تقرير رسمي حكومي صدر اليوم إلى "أنه في حال إستمرار الأزمة المالية العالمية، يتوقع أن تنخفض تدفقات الإستثمار في البورصة من الخارج، وأن يزداد التفضيل النقدي والتوجه للإستثمارات السائلة وقليلة المخاطر، وأن يكون هناك تراجع في أحجام الإصدارات الأولية، وأن تتأثر أربحية شركات الوساطة العاملة في السوق نتيجة لتراجع أحجام التداول في البورصة وانخفاض قيمة المحافظ الاستثمارية لدى هذه الشركات".

وتوقع التقرير تراجع أرباح الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق خصوصاً الشركات العقارية وشركات الخدمات المالية والشركات التي تستثمر في الأوراق المالية. ومن الممكن أن تتراجع أعداد العاملين في المهن المتصلة بهذه النشاطات.

ولفت المدير التنفيذي لبورصة عمان جليل طريف أن أداء البورصة يتركز في عوامل داخلية مرتبطة أهمها أداء الشركات المدرجة، ويرتبط ذلك بالعوامل الإقتصادية المحلية والدولية وكذلك المتغيرات المرتبطة بالسياسات الإقتصادية سواء ما يتعلق منها بالمالية العامة أو السياسات النقدية، وخصوصاً ما يرتبط منها بأسعار الفوائد والتسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي لمختلف الفعاليات الاقتصادية.

وكان سوق الأوراق المالية قد واصل تأثره بتداعيات الأزمة المالية العالمية في العام 2010، وخصوصاً نتيجة تراجع مستوى السيولة الموجهة للإستثمار في السوق، وذلك لأسباب منها تراجع ثروة المساهمين بسبب إنخفاض القيمة السوقية للأوراق المالية التي يملكونها، وإنخفاض الإقراض المصرفي لغايات الإستثمار في الأوراق المالية وطلب تعزيز ضمانات القروض السابقة. وتراجع الإقبال على الاستثمار في الأوراق المالية، نتيجة للتأثر بما يحدث في أسواق المال الإقليمية والدولية، وعدم وجود ما يؤكد انتهاء هذه الأزمة وقرب النجاح في مواجهتها على الصعيد الدولي.

أولا: السوق الثانوية

بلغت قيم التعامل في السوق الثانوية والمتمثلة بالسوقين الأول والثاني وسوق السندات والتحويلات المستثناة من التداول 6,9 مليار دينار خلال عام 2010 مقابل 9,9 مليار دينار لعام 2009، وذلك بإنخفاض نسبته 31%. وشكلت قيمة الأسهم المتداولة في البورصة (السوقين الأول والثاني) ما نسبته 97.9% من قيم التعامل في السوق الثانوية.

تم التداول خلال عام 2010 بأسهم 236 شركة، حيث إرتفعت أسعار أسهم 73 شركة، وإنخفضت أسعار أسهم 160 شركة واستقرت أسعار أسهم 3 شركات. أما بالنسبة لمؤشرات الأداء في السوقين الأول والثاني، فقد انخفض حجم التداول بنسبة 30.8% مقارنة مع العام 2009، كما انخفض عدد العقود المنفذة بنسبة 36.6%، في حين ارتفع عدد الأسهم المتداولة خلال عام 2010 بنسبة 16.0% مقارنة مع عام 2009.

أما ما يتعلق بالتوزيع القطاعي لحجم التداول وعدد الأسهم المتداولة، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث حجم التداول وعدد الأسهم المتداولة، تلاه قطاع الخدمات ثم قطاع الصناعة، ويذكر بأن التداول في قطاعات العقارات والخدمات المالية المتنوعة والخدمات التجارية والبنوك والنقل استحوذ على ما نسبته 24.9% و 23.3% و 15.5% و 10.7% و 5.1% على التوالي من حجم التداول الإجمالي في البورصة.

أما عن معدلات التداول اليومية، فقد انخفض المعدل اليومي لحجم التداول إلى 26.8 مليون دينار، بإنخفاض نسبته 31.1% مقارنة بالمعدل اليومي لعام 2009 والبالغ 38.8 مليون دينار. وفيما يتعلق بمعدل دوران الأسهم، فقد احتل القطاع المالي المرتبة الأولى بمعدل دوران بلغ 117.6%، تلاه قطاع الخدمات بمعدل 79.7%، وأخيراً جاء قطاع الصناعة بمعدل 76.7%. وفي المحصلة بلغ معدل دوران الأسهم في البورصة 102.2% خلال عام 2010.

ب ـ الأرقام القياسية لأسعار الأسهم :

إنخفض الرقم القياسي المرجح للأسهم الحرة في نهاية العام 2010 بنسبة 6.3% ليغلق عند مستوى 2374 نقطة. كما انخفض الرقم القياسي المرجح بالقيمة السوقية ليغلق عند مستوى 5318 نقطة، بنسبة انخفاض 3.7. أما على المستوى القطاعي، إنخفض الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 3.8% مقارنة مع عام 2009 وذلك نتيجة لإنخفاض الأرقام القياسية لثلاثة من القطاعات الفرعية الأربعة التي تشكل القطاع المالي، فانخفض الرقم القياسي لقطاع العقارات الذي يؤثر بأكثر من 12% على الرقم القياسي للقطاع المالي بنسبة 25.3%. كذلك انخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات المالية المتنوعة بنسبة 22.5%، حيث يؤثر هذا القطاع على الرقم القياسي للقطاع المالي بأكثر من 12.5%. في حين ارتفع الرقم القياسي لقطاع البنوك الذي يؤثر على القطاع المالي بأكثر من 69%، بنسبة 7.7%. وانخفض الرقم القياسي لقطاع الخدمات بنسبة 10%.

وجاء ذلك كمحصلة لانخفاض الأرقام القياسية لبعض القطاعات الفرعية، وبشكل رئيسي قطاع الطاقة والمنافع الذي انخفض بنسبة 7.9%، حيث يؤثر هذا القطاع بأكثر من 37% على الرقم القياسي لقطاع الخدمات. وأخيراً انخفض الرقم القياسي لقطاع الصناعة بنسبة 5.9%، وذلك نتيجة لانخفاض الرقم القياسي لقطاع الصناعات الاستخراجية والتعدينية بشكل رئيسي بنسبة 8.2% والذي يؤثر بأكثر من 50% على قطاع الصناعة.

وكان قطاع التبغ والسجائر وقطاع الخدمات الصحية وقطاع البنوك الأكثر ارتفاعاً خلال عام 2010، حيث ارتفعت هذه القطاعات بنسبة 28.7% و 15.6% و 7.7% على التوالي، في حين كان قطاع الخدمات التجارية وقطاع صناعات الورق والكرتون وقطاع العقارات وقطاع الصناعات الزجاجية والخزفية وقطاع الصناعات الكهربائية الأكثر انخفاضاً خلال العام، حيث انخفضت هذه القطاعات بنسبة 35.4% و 32.2% و 25.3% و 24.9% و 24.3% على التوالي.