إرتفاع التبادل التجاري بين الدول الأعضاء بالبنك الإسلامي للتنمية

كشف رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية عن ارتفاع نسبة التبادل التجاري بين الدول الأعضاء إلى أكثر من 17%.

جدة: قال رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية أحمد محمد علي خلال افتتاحه لاجتماع حول برنامج تمويل المشروع الإقليمي لتحسين التجارة والبنية التحتية عبر حدود دول المشرق العربي اليوم بمقر البنك في جدة "إن الزيادة أتت بعد أن كانت لا تتجاوز نسبتها قبل بضع سنوات الـ10% وأن الهدف الذي حددته القمة الإسلامية التي عقدت في مكة المكرمة عام 2005م وتقرر بموجبه العمل على رفع مستوى التبادل التجاري بين الدول الأعضاء خلال عشر سنوات لتصل إلى 20% بحلول عام 2015م، قد بات تحقيقه وشيكا ".

وبين أن اللجنة الدائمة للتعاون التجاري بين الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي( كومسيك ) ستقوم بتحديد هدف جديد لرفع مستوى المبادلات التجارية بين الدول الأعضاء لتصل إلى 30% , مشيرا إلى أن البنك الإسلامي للتنمية كان من أوائل مؤسسات التمويل الدولية التي أولت تعزيز وتطوير التبادل التجاري بين الدول الأعضاء قدرا كبيرا من الاهتمام والعناية.

وأعلن أحمد علي أن حجم تمويل عمليات التجارة التي نفذها البنك منذ بدء نشاطه التمويلي في عام 1975م أكثر من (42) مليار دولار أمريكي, من خلال برامج مكثفة وضعها البنك لتمويل الصادرات وأخرى لتمويل الواردات ثم من خلال المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك، بهدف تطوير وزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأعضاء من جهة وبين هذه الدول والعالم الخارجي من جهة أخرى.

ونوه بالتعاون الوثيق القائم بين مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والبنك الدولي , مؤكدا حرص البنك على تعزيز تعاونه المثمر مع كافة مؤسسات التمويل الإقليمية والدولية بما يخدم جهود التنمية في الدول الأعضاء.

و جرى خلال الاجتماع بحث المشاريع ذات الأولوية التي يمكن تمويلها خلال السنوات الخمس القادمة كجزء من برنامج مدته (15) عاما أعده وينفذه البنك الدولي بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية ومؤسسات تمويل إقليمية ودولية أخرى، بهدف زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدان المذكورة من جهة وبينها وبين باقي دول العالم من جهة أخرى.

وشارك في الاجتماع وفد رفيع المستوى من البنك الدولي برئاسة نائبة رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا شمشاد أختر، إلى جانب مشاركة البنك الإسلامي للتنمية وممثلين عن مؤسسات التمويل العربي والمؤسسات الإقليمية والدولية والمنظمات الدولية ذات الصلة.

وأكدت أختر في الكلمة التي ألقتها في جلسة الافتتاح اعتزاز البنك الدولي بتعاونه المثمر مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية وأن هذا التعاون والشراكة القائمة بين البنكين تعود بالنفع على جهود التنمية في الدول ذات العضوية المشتركة بالمؤسستين. وطالبت المشاركين بوضع خطة عمل للنهوض بالبنية الأساسية لقطاع النقلوتسهيل حركة التجارة عبر الحدود، وأشادت بالخطوات المتخذة لإنشاء منطقة حرة للتجارة بين الدول العربية.

وأشارت إلى ضرورة إزالة الحواجز الجمركية التي تعرقل تطوير التجارة وأن ذلك يتطلب التزاما سياسيا لتنمية المبادلات التجارية بين دول المنطقة ، مؤكدة الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وإيجاد فرص عمل لمكافحة البطالة، خاصة بين فئة الشباب.