الأردن في المرتبة الثالثة من حيث محفظة قروض التمويل الميكروي

يشهد قطاع التمويل الميكروي في الأردن نمواً متميزاً على مستوى المنطقة، وتتزايد أهميته كإحدى وسائل التصدي لمشكلة الفقر.

عمّان: يشهد قطاع التمويل الميكروي نمواً متميزاً على مستوى المنطقة، وتتزايد أهميته كإحدى وسائل التصدي لمشكلة الفقر وتحسين مستوى دخل الأسر، ومكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل وخاصةً لدى النساء.

كما يساهم تمويل المشاريع الميكروية والصغيرة في مساعدة الفقراء وتطوير اقتصاديات الدول المتطلعة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إتاحة الفرص لتمكين ذوي الدخل الأدنى القادرين على العمل والرياديين منهم للوصول إلى الخدمات المالية غير التقليدية لتأسيس مشاريع ملائمة تحقق زيادة في الدخل وتوفر فرص التوظيف الذاتي، وتعمل على تنشيط دور ذوى الدخل المتدني والمحدود.

وكشفت الحكومة الأردنية اليوم ان القطاع سجل نموا بنسبة قدرها (41%) في الانتشار وزيادة عدد المنتفعين من القروض متناهية الصغر ما بين العامين 2007 و2009، وبنسبة (48%) في حجم محفظة القروض الصغيرة التي وصلت إلى نحو (135) مليون دولار، يستفيد منها أكثر من (159) ألف مقترض. حيث جاء الأردن في المرتبة الثالثة بعد مصر والمغرب من حيث حجم محفظة القروض الإجمالية وكذلك من حيث النمو في عدد المقترضين خلال السنوات الأخيرة.

كشف التقرير العربي الإقليمي للتمويل الأصغر ان حجم سوق القروض الصغيرة في المملكة يبلغ حوالي 135 مليون دولار غطت نشاطات أكثر من 159.5 ألف مقترض، الأمر الذي وضع الأردن في المرتبة الثالثة عربيا بعد مصر والمغرب.

ويوضح التقرير الذي أعلنت نتائجه اليوم شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل) ان حوالي 833.1 ألف أردني يعيشون تحت خط الفقر وبنسبة تشكل 14 بالمائة من إجمالي عدد السكان، مشيرا ان عدد السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر أحيانا اقل من الحقيقة.

وتوقع التقرير الذي يغطي 12 بلداً عربياً ويمثل 90 بالمائة من إجمالي نسبة انتشار التمويل الأصغر في العالم العربي إلى وجود 378 ألف في سن العمل مؤهلين للحصول على قروض التمويل الأصغر في الأردن، كما ان 205.4 ألف شخص من السكان في سن العمل يستطيعون الانتفاع بخدمات التمويل الأصغر، حيث يحتاج القطاع إلى ضخ حوالي 167 مليون دولار.
وبحسب التقرير تنوعت هيئات قطاع التمويل الأصغر في الأردن ما بين منظمات شبه حكومية وغير حكومية وشركات ربحية وغير ربحية.

وحقق قطاع التمويل الأصغر الأردني وسيط قوي للعائد على الأصول قدره 7 بالمائة، متخطيا بذلك الوسيط العربي الذي وقف عند 3.4 بالمائة، حيث يصل هامش الربح إلى ما نسبته 25 بالمائة، كما ارتفع متوسط إيرادات محفظة القروض إلى 35 بالمائة، إذ أشار التقرير ان السوق الأردنية نجحت في تحقيق الإيرادات المرتفعة رغم ارتفاع تكلفة القروض حيث سجلت تكلفتها 1.47 دولارا للقرض الواحد.

من جهة أخرى تجاوز الانتشار الإجمالي لمؤسسات التمويل الأصغر في المنطقة العربية الـ 3 ملايين مقترض بمحفظة إجمالية بلغت 1.59 مليار دولار، ورغم تقلص الانتشار في المغرب إلا انه لا زال يتركز التمويل في مصر والمغرب بتغطيتهما 76 بالمائة من إجمالي المقترضين و61 من إجمالي محفظة القروض حتى نهاية العام 2009.وتشير تقديرات التقرير لوجود فجوة انتشار تبلغ 53 مليون شخص مؤهل للحصول على خدمات التمويل الأصغر.

وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بين في كلمة له ان قطاع التمويل الميكروي يشهد نمواً متميزاً على مستوى المنطقة، وتتزايد أهميته كإحدى وسائل التصدي لمشكلة الفقر وتحسين مستوى دخل الأسر، ومكافحة البطالة وإيجاد فرص عمل وخاصةً لدى النساء.
وأشار ان تمويل المشاريع الميكروية والصغيرة تساهم في مساعدة الفقراء وتطوير اقتصاديات الدول المتطلعة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال إتاحة الفرص لتمكين ذوي الدخل الأدنى القادرين على العمل والرياديين منهم للوصول إلى الخدمات المالية غير التقليدية لتأسيس مشاريع ملائمة تحقق زيادة في الدخل وتوفر فرص التوظيف الذاتي، وتعمل على تنشيط دور ذوى الدخل المتدني والمحدود.

وأوضح الوزير ان الأردن سجل نمواً بنسبة قدرها 41 بالمائة في الانتشار وزيادة عدد المنتفعين من القروض متناهية الصغر ما بين العامين 2007 و 2009، وبنسبة 48 بالمائة في حجم محفظة القروض الصغيرة التي وصلت إلى نحو 135 مليون دولار.

وذكر د. حسان ان الحكومة الأردنية قد توجهت لتقديم الدعم لقطاع التمويل الأصغر إيماناً بالدور المؤثر الذي يحدثه في تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وخلق فرص عمل لهم، وبناءً على التوجيهات الملكية بحماية الطبقة الوسطى بمختلف السبل الكفيلة بإخراج المواطن من الفقر وضمان سبل العيش الكريم.

كما تدعم الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي جهود المؤسسات العاملة في مجال التمويل الميكروي لتعزيز انتشار خدماتها المالية والتدريبية إلى المناطق الأكثر حاجة خارج مراكز المدن الرئيسية والمحافظات وتنويع منتجاتها الاقراضية وبأسعار مقبولة تضمن الاستدامة لها من جانب وتحدث الأثر الإيجابي على حياة المستفيدين من جانب آخر وتساهم في تخفيض التكلفة للمقترض مع الحفاظ على جودة وإنتاجية القروض.

وقامت الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية بتوفير دعم مالي بقيمة إجمالية زادت عن 33 مليون دينار لدعم مؤسسات قطاع التمويل الأصغر من خلال توجيه مساهمات الجهات الدولية والمانحة لهذا القطاع، علماً بأن الوزارة ساهمت كذبلك و من مخصصاتها بتوفير المساعدات اللازمة لمؤسسات القطاع.

وقامت الوزارة بتوقيع وثيقة ميثاق السلوك المهني بين مؤسسات تمويل المشاريع الصغيرة والميكروية في الأردن وتعد هذه المبادرة الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وذلك لما للميثاق من أهمية في توضيح الدور الاجتماعي لقطاع التمويل الميكروي الكامن في تحسين المستوى المعيشي وخلق فرص عمل مستدامة للفئات الأقل حظا في المجتمع بدل من الاعتماد على المعونات من خلال تمكينهم من الوصول إلى الخدمات المالية.

وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور جعفر حسان بمناسبة إطلاق التقرير العربي الإقليمي للتمويل الأصغر الذي أعدته شبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية(سنابل) أن الحكومة الأردنية قد توجهت لتقديم الدعم لقطاع التمويل الأصغر منذ بدايات تأسيسه إيمانا بالدور المؤثر الذي يحدثه في تمكين الأفراد من الوصول إلى الخدمات المالية للمساهمة في تحسين ظروفهم المعيشية وخلق فرص عمل لهم.

كما تدعم الحكومة جهود المؤسسات العاملة في مجال التمويل الميكروي لتعزيز انتشار خدماتها المالية والتدريبية إلى المناطق الأكثر حاجة خارج مراكز المدن الرئيسية والمحافظات وتنويع منتجاتها الاقراضية وبأسعار مقبولة تضمن الاستدامة لها من جانب وتحدث الأثر الإيجابي على حياة المستفيدين من جانب آخر وتساهم في تخفيض التكلفة للمقترض مع الحفاظ على جودة وإنتاجية القروض.

وقامت الوزارة خلال الأعوام الخمسة الماضية بتوفير دعم مالي بقيمة إجمالية زادت عن (33) مليون دينار لدعم مؤسسات قطاع التمويل الأصغر من خلال توجيه مساهمات الجهات الدولية والمانحة لهذا القطاع، علماً بأن الوزارة ساهمت كذلك ومن مخصصاتها بتوفير المساعدات اللازمة لمؤسسات القطاع.كما تتبع الحكومة جملة من السياسات والبرامج لدعم هذا القطاع في تنفيذ رؤيتها للرقي بأدائه مع التركيز على تهيئة البيئة الاستثمارية المناسبة لتمكين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني من لعب دوراً رئيسي بتمويل المشاريع الصغيرة والميكروية.

هذا وتم استقطاب الدعم المالي والفني للقطاع انسجاماً مع مضمون الإستراتيجية الوطنية للتمويل الميكروي في الأردن التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الدولي عام 2005، وسيجري العمل خلال هذا العام ووفق نهج تشاركي بين الوزارة وكافة مؤسسات القطاع العمل والجهات المعنية وذات العلاقة بالعمل على مراجعة هذه الإستراتيجية بشكل شمولي وتحديثها وفق آخر المستجدات لتعزيز صناعة التمويل الميكروي في الأردن ودعم تخطيط هذا القطاع وإدماج سياساته وبرامجه في الخطط والبرامج الوطنية لخلق فرص عمل مستدامة لتسهم في تحسين معيشة ذوي الدخل المحدود ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يتم عرض هذه الإستراتيجية في المؤتمر السنوي القادم لشبكة التمويل الأصغر للبلدان العربية (سنابل) الذي سيعقد في الأردن.