مختصون يدعون إلى التوسع في تخزين الأرز والقمح في السعودية

دعا مختصون اليوم خلال ورشة عمل الخزن الإستراتيجي بغرفة الرياض، إلى التوسع في تخزين الأرز والقمح بالمملكة العربية السعودية.

الرياض: دعا مختصون شاركو اليوم في ورشة عمل الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية التي تنظمها لجنة الأمن الغذائي غرفة الرياض، إلى التوسع في تخزين الأرز والقمح بالمملكة للحفاظ على الأمن الغذائي ، مؤكدين على رفع معدل التخزين المحلي ليصل إلى 600 ألف طن خلال الثلاثة الأعوام القادمة كمخزون إضافي.

وأكد وزير التجارة والصناعة عبدالله بن أحمد زينل في افتتاح ورشة العمل أن المملكة تبنت مجموعة من الأسس والخطوات لإنجاح مبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي السعودي ومن بينها إنشاء وتأسيس وتجهيز مكتب لمبادرة الملك عبدالله بمقر وزارة التجارة والصناعة، والتوجه للاستثمار الزراعي في الدول ذات الإمكانات الزراعي الجيدة والأنظمة الاستثمارية الجاذبة، مشيرا إلى أنه تم تحديد 27 دولة مستهدفة وتم القيام بزيارات استكشافية إلى 14 دولة عن طريق الفريق الفني للمبادرة.

وأوضح خلال الورشة التي حضرها وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أن من الأسس المهمة أن يكون القطاع الخاص هو المستثمر الأساس في الدول المستضيفة وتعهد الدولة بدعم القطاع ووضع الحوافز اللازمة له وتخصيص جزء من الإنتاج للأسواق المحلية للدول المستضيفة للاستثمار وأن ترعى الدول تلك الاستثمارات وتحقق لها الأمن والضمانات الكافية من خلال وضع معاهدات والاتفاقات طويلة المدى، مشيراً إلى أنه تم اعتماد الصيغة النموذجية للاتفاقيات الإطارية للدول المستهدفة بالاستثمارات السعودية الخارجية في المجالات الزراعية والثروة الحيوانية والسمكية من قبل الوزارات المعنية لدى هيئة الخبراء وعلى ضوئه تم توقيع أول اتفاقية في المجال الزراعي والثروة السمكية بين المملكة والفلبين وقعها وزير الزراعة العام الماضي.

ودعا وزير التجارة إلى ضرورة وضع آلية لضمان وصول المحاصيل أسواق الدول المستضيفة للاستثمار وإلى أسواق المملكة بأسعار عادلة والعمل على وضع آلية خزن استراتيجي للسلع الرئيسية والأساسية للاستفادة منها في التعامل مع الأزمات وتقلبات الأسعار ، كاشفا النقاب عن التعاقد مع شركة استشارية لإعداد إستراتيجية الاحتياط الغذائي للسلع الغذائية والسعي لتمويل مشروعات البنية التحتية التي تتطلبها المناطق والمواقع المخصصة للاستثمارات السعودية في المجالات الزراعية والحيوانية في الدول المستضيفة من خلال الصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التنموية والإقليمية والدولي إضافة إلى إنشاء شركة سعودية للاستثمار الزراعي في الخارج تتكامل مع مستثمري القطاع السعودي في تحقيق أهداف المبادرة الزراعية والتي في طور التأسيس.

من جانبه أكد بالغنيم أن الخزن الإستراتيجي يمثل أحد أهم الجوانب والدعامات الأساسية لجهود تحقيق الأمن الغذائي ، متوقعا أن تواجه دول العالم في المرحلة المقبلة واقعاً عالمياً جديداً ينبغي الاستعداد الإستراتيجي له خاصة في ضوء توقعات الخبراء والمنظمات الدولية ذات العلاقة " مثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة
FAO ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية OECD " بارتفاع أسعار السلع الغذائية في المستقبل وإن لم يكن بنفس النمط الذي حدث خلال الفترة الماضية 2007 - 2008م.

وأوضح أن تعزيز المملكة للأمن الغذائي لديها يتطلب وجود قاعدة بيانات جيدة تتضمن الاحتياجات الغذائية الحالية والمستقبلية من السلع الغذائية الأساسية ورصد حركة الأسواق العالمية ومتابعة كل الظروف المحيطة بالإنتاج والمخزون العالمي من السلع الغذائية الأساسية وتقوية العلاقات بين القطاع الخاص والدولة والتعامل معها كشريك في بناء وتكوين والحفاظ على مخزون استراتيجي من السلع الغذائية الأساسية.

و نوه رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالرحمن الجريسي أن المملكة درجت منذ وقت مبكر على توفير مخزون كافٍ للوفاء باحتياجاتها من السلع الغذائية من أجل تأمين حاجة المواطنين منها لفترة كافية تضمن عدم حدوث أزمات واختناقات في أي من هذه السلع في ظل أسواق عالمية باتت تتسم بالتقلب وعدم الاستقرار ، معربا عن أمله في أن تخرج الورشة بتوصيات تساهم بشكل فاعل في صياغة الرؤى والضوابط والآليات التي تحقق الأهداف المأمولة.وأوضح رئيس لجنة الأمن الغذائي سعد الخريف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لورشة العمل أن الورشة تأتي مواكبة لمبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الزراعي السعودي الخارجي والتي تم إقرارها بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة لتكون فعالية سنوية لمناقشة الخزن الاستراتجي للسلع الغذائية كونه ركيزة مهمة من ركائز الأمن الغذائية.
وأشار الخريف إلى أن لجنة الأمن الغذائي بغرفة الرياض أولت اهتماما بالأمن الغذائي بمفهومة الشامل وعملت على تنفيذ أهدافها من خلال اتخاذ عدة وسائل وأساليب مثل تنظيم ورش العمل واللقاءات والندوات وإعداد الدراسات.

وشهدت الورشة تقديم عدة أوراق عمل وجاءت ورقة وزارة التجارة والصناعة بعنوان "دور الخزن الإستراتيجي في الحفاظ على الأمن الغذائي" أوضح فيها وكيل وزارة التجارة والصناعة المساعد لشئون المستهلك صالح الخليل مفهوم وأهداف الخزن الإستراتيجي وآليات بناءه ، واستعرض تجارب عدد من الدول مثل الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوربي واليابان والصين.

وتطرق إلى التوزيع النسبي لإنتاج الحبوب في المملكة وأوضاع الحبوب واللحوم والسكر والزيوت النباتية مؤكدا أهمية إنشاء قواعد معلومات لتوفير إحصاءات دقيقة عن حجم المخزون خاصة من السلع الغذائية الأساسية والإسراع في الاستثمار في بناء مخازن إستراتيجية للمواد الغذائية متطورة ومجهزة تقنياً في المدن الرئيسية.
كما حث القطاع الخاص من المستوردين على بناء مخزون إستراتيجي من السلع الغذائية يكفي لفترة لا تقل عن ستة أشهر مع تدوير المخزون والتركيز على البرامج التوعوية التي تحث المستهلك على التعاون مع جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي.

وشاركت المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق بورقة قدمها مدير عام المؤسسة المهندس وليد الخريجي بعنوان "المخزون الإستراتيجي من القمح في المملكة العربية السعودية" تطرق خلالها إلى مصادر شراء القمح والمخزون الإستراتيجي ، موضحا أن المملكة تحتفظ باحتياطي إستراتيجي من القمح يقدر بحوالي 1.400.000 طن يغطي الاحتياج المحلي لمدة ستة أشهر وأن رفع الاحتياطي ليغطي لمدة سنة يتطلب تنفيذ توسعات في صوامع التخزين بالمؤسسة.

وقدم وكيل وزارة الزراعة لشئون الأبحاث والتنمية الزراعية الدكتور عبدالله العبيد بدوره ورقة بعنوان "الاستثمارات الزراعية الخارجية وأهميتها في الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية وتعزيز الأمن الغذائي للمملكة" تناول خلالها الاحتياجات الغذائية الأساسية للمملكة من القمح والذرة واللحوم وغيرها ومفهوم الخزن الإستراتيجي للسلع الغذائية ومتطلباته إضافة إلى الاستثمار الزراعي السعودي بالخارج ومبادرة الملك عبدالله للاستثمار الزراعي.

وتحدث عضو مجلس إدارة غرفة الرياض عبدالله بلشرف عن الخزن الإستراتيجي للأرز ومشروع الخزن الإستراتيجي للأرز بالمملكة ، مبينا أن 60% من محصول الأرز يتم إنتاجه واستهلاكه في الصين والهند.

وتطرق إلى معدل استهلاك أنواع الأرز بالمملكة حيث يمثل الأرز الهندي 50% تستهلك المملكة 600 ألف طن منه وعرض أهداف الخزن الإستراتيجي للأرز وتجارب الدول العالمية في تطبيق خزنه الاستراتيجي.

وأوصت الورقة برفع معدل التخزين المحلي ليصل إلى 600 ألف طن خلال الثلاثة الأعوام القادمة كمخزون إضافي إضافة إلى تحديث المخزون كل عام بحيث يتم السحب من رصيد العام الذي قبله ويتم إيداع رصيد محصول جديد لتفادي تلف المخزون وضرورة أن يدار المشروع عن طريق القطاع الخاص بإدارة شركة لوجستية عالمية تحت مظلة الحكومة ممثلة بوزارة التجارة والصناعة و توفير الأموال لشراء كميات مناسبة في وقت المحصول عن طريق تخصيص قروض ميسرة طويلة الأجل بدون فوائد للتجار لتمويل الشراء في وقت الموسم تمويل تخزين المحصول في داخل المملكة وخارجها.