قضية العملات بين بكين وواشنطن تهدد تكاليف الغذاء العالمية

تضافرت السياسات المالية لأميركا مع النمو القوي للصين في الفترة الأخيرة لتحدث دوامة في أسعار السلع الأساسية.

القاهرة: تضافرت السياسات المالية الفضفاضة في الولايات المتحدة مع النمو القوي الذي تشهده الصين وغيرها من الدول الناشئة خلال الأشهر الأخيرة لتُحدِث دوامة في أسعار المواد الغذائية، والطاقة، وغيرها من السلع الأساسية الضرورية لإدارة الاقتصاد.

وهو الاتجاه الذي قد يزداد سرعة ويصبح عقبة في طريق الاقتصاد العالمي هذا العام، في الوقت الذي يتسارع فيه النمو بالولايات المتحدة بنسبة تصل إلى 4 %، ويساهم في الطلب المتزايد على السلع الأساسية التي يتم التحصل عليها في الأسواق العالمية.

وتُذَكِّر سلسلة ردود الفعل التي تقف وراء تلك الظاهرة بالدوامة التي شهدتها أسعار السلع عام 2008، والتي أدت إلى حدوث ارتفاعات قياسية في أسعار الزيت والقمح والذرة والنحاس والحديد وغيرها من الضروريات، بحسب صحيفة واشنطن تايمز الأميركية.

وتلعب الصين، تحديداً، دوراً رئيسياً في ترجمة السياسات المالية الفضفاضة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي - التي تهدف لإنعاش الاقتصاد الأميركي - إلى تضخم عالمي في السلع الأساسية من خلال سياستها الخاصة بربط عملتها بالدولار الأميركي. وهو ما يؤكد، لأكثر من سبب، أن قضية العملات سيتم إثارتها كإحدى نقاط الخلاف، عندما يقوم الرئيس الصيني، هو جينتاو، الأسبوع المقبل بزيارة واشنطن.

من جهته، قال مايكل دروري، من شركة McVean Trading amp; Investments، إن الصين هي من تتحمل في الحقيقة مسؤولية تنامي التضخم أكثر من مجلس الاحتياطي الفيدرالي، رغم الانتقادات التي يمكن أن تُوَجَّه للبنك المركزي الأميركي بسبب تجاهله إلى حد كبير للأدلة التي تُبَيِّن تنامي التضخم في المواد الخام.

وتابع دروري حديثه في السياق ذاته بالقول :" إن المقياس المُفَضَّل للاحتياطي الفيدرالي ليس بالمقياس الجيد جداً للتضخم، لأنه لا يتجاهل فحسب الضروريات الحيوية التي يستخدمها المستهلكون كل يوم، وإنما يستثني كذلك أسعار الاستثمارات المتزايدة بشكل سريع مثل أسعار المنازل - وهي منطقة عمياء أخرى لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسفرت عن حدوث فقاعة في سوق الإسكان ومن ثم انهيارها".