الأميرة جواهر بنت نايف ترعى منتدى المرأة الاقتصادي 2011

الرياض: ترعى حرم أمير المنطقة الشرقية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز منتدى المرأة الاقتصادي 2011 الذي تنظمه غرفة الشرقية تحت شعار ( نحو تمكين وإنجاز) يومي الثلاثاء والأربعاء 26-27 ابريل 2011 وذلك بمقر الغرفة الرئيسي بالدمام .اوضح رئيس مجلس ادارة الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد بأن المنتدى ــ الذي يعقد للمرة الثالثةــ يهدف تسليط الضوء على التحديات التي تواجه تطوير الدور الاقتصادي للمرأة في المنطقة، و بحث الفرص و الامكانات المتاحة لمساهمة المستثمرات و سيدات الاعمال في المنطقة الشرقية في عملية التنمية، . مشيرا الى ان المنتدى سوف يتناول عددا من المحاور ابرزها (المراة ودورها الفاعل.. ودور منظمات وجمعيات سيدات الأعمال.. المرأة المبادرة في الأعمال.. المرأة في الشركات العائلية).

واضاف الراشد بأن الدور الاقتصادي للمرأة يتطلب تحسين بيئة الاستثمار والتعرف على احتياجات سيدات الأعمال.. مؤكدا ان العمل على إزالة المعوقات التي تواجه المرأة اصبح ضروريا لدعم عملية التنمية الشاملة وتحقيق مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية .وثمن الراشد رعاية الأميرة جواهر مشيرا إلى مساهمات سموها في دعم حراك المرأة الإقتصادي في المنطقة الشرقية لمضاعفة إسهاماتها في التنمية الوطنية .

وكان المنتدى في نسخته الاولى قد عقد تحت شعـار "نحو دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة" برعاية الأميرة جواهر بنت نايف بن عبدالعزيز حرم محمد بن فهد بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية.وقد تركز النقاش حول قضايا المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمتلكها السيدات" وفي مقدمتها قضايا الدعم والتمويل، تطويرا لأداء هذه المنشآت، وتفعيلا لمساهمة سيدات الأعمال بالشرقية في تنمية اقتصاديات المنطقة، وذلك من خلال تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة لسيدات الأعمال في مختلف مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة الشرقية، وبحث أنسب السبل لدعمها وتمويلها، تشجيعا للسيدات على الاستثمار في هذه المجالات ، وتطويرا لدور المرأة الاقتصادي.

وقد اوصى المنتدى بتشجيع سيدات الأعمال وتحفيزهن على الاستثمار في المشروعات الصغيرة، ومساعدتهن للتغلب على معوقات التمويل، وتعزيز مبادرات الأعمال والاستثمار للسيدات السعوديات، والتعرف على أهم الجهات الداعمة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بالمنطقة الشرقية. إضافة إلى التعرف على آليات تمويل الأفكار والمشروعات الناجحة في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للسيدات، وتشجيع المبادرات الفردية لمزاولة الأعمال ذات الجدوى الاقتصادية، والتعرف على دور التشريعات والأنظمة في تحفيز وتشجيع المنشآت الصغيرة على النمو والانتشار.

وقد تناول المنتدى عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالمنشآت الصغيرة ودورها في الاقتصاد الوطني، أبرزها "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وأهميتها في المنظومة الاقتصادية، دور التشريعات والأنظمة في تشجيع المنشآت الصغيرة والمتوسطة على النمو والانتشار، صناديق وبرامج التمويل الوطنية ودورها في إزالة المعوقات التي تواجه المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الفرص الاستثمارية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة للسيدات بالمملكة، التدريب وأهميته في تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، الحاضنات الاقتصادية ودورها في دعم رائدات الأعمال، المسئولية الاجتماعية للشركات العملاقة والكبيرة ودورها في مساندة المشروعات الصغيرة، إضافة إلى عرض الأفكار والابتكارات القابلة لاستحداث مشروعات صغيرة جديدة"

وقدعقد المنتدى 7 جلسات حوار حول موضوعات المنتدى، وأربع ورش عمل وعدد من المحاضرات، كما اقيم معرض على هامش المنتدى للتعريف بمنتجات وخدمات الجهات الممولة والداعمة للمنتدى والتعريف بعدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

اما المنتدى الثاني والذي عقد تحت عنوان (المرأة شريك في التنمية)، فقد بحث عددا من القضايا التي التي تعترض الإستثمار النسائي تأكيدا على أهمية وجود المرأة كشريك في التنمية، حيث تم بحث القضايا التي التي أسهمت في تخفيض نسبة مشاركة المرأة في الاستثمارات المحلية، او التي تعتري طريق العمل الاستثماري للمرأة، ومنها الخلط مابين التشريعات والأعراف والتقاليد،.

كما بحث المنتدى المسؤولية الاجتماعية وكيفية إيجاد التنافسية بحسب الاتفاق العالمي للمسؤولية الاجتماعية الذي صدر في عام 1999م، وقد تم طرح بنود الاتفاق ومناقشتها، إضافة إلى "تعزيز المسؤولية الاجتماعية في توطين الوظائف، وقد تم خلال المنتدى الكشف عن المعوقات التي تواجه المرأة في بيئة العمل الاستثماري، فقد اوصى المنتدى بضرورة تشجيع المرأة على الاستثمار، وتوظيف المدخرات والودائع النسائية بالبنوك والمصارف في المشروعات الاقتصادية؛ لزيادة معدلات النمو في الاقتصاد الوطني. كما اوصى باقتراح البرامج التي تسهم في توسيع مشاركة المرأة في خدمة مجتمعها، وإدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة. . ودراسة تقديم حوافز مالية ومعنوية، وحث المؤسسات والصناديق التمويلية الحكومية والأهلية على تشجيع المشروعات الاقتصادية لسيدات الأعمال على إنتاج المزيد من فرص العمل والوظائف المناسبة للسعوديات.. والعمل على تثقيف المرأة تفعيلاً لأدائها المجتمعي.. وإشراك المرأة في الأنظمة واللوائح المتعلقة بالمرأة قبل عرضها على السلطات المختصة.

.