قضية "صدق" ضد الإدارة السابقة بداية ملامح تطبيق الحوكمة في السعودية

أوصلت الحوكمة الشركات السعودية إلى مرحلة النضج القانوني والإداري الذي يسمح بالحفاظ على حقوق المساهمين ومحاسبة المقصرين أو من يتصرف ضد مصلحة الشركة سواء كان على رأس القرار كأعضاء مجالس الإدارات أو الرؤساء، فبدأت أول ملامح تطبيقها في إقامة شركة صدق المدرجة في سوق الأسهم دعوى قضائية ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق، ومازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في ذات الوقت للمطالبة بـ32 مليون ريال.الرياض: قال الاقتصادي السعودي محمد العنقري في تصريح لـ "إيلاف" أن الحوكمة أوصلت الشركات السعودية إلى مرحلة النضج القانوني والإداري الذي يسمح بالحفاظ على حقوق المساهمين ومحاسبة المقصرين أو من يتصرف ضد مصلحة الشركة سواء كان على رأس القرار كأعضاء مجالس الإدارات أو الرؤساء التنفيذيين.وأشار العنقري إلى أن الدعوى القضائية التي إقامتها شركة صدق المدرجة في سوق الأسهم ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق، ومازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في ذات الوقت للمطالبة بـ32 مليون ريال بداية ملامح تطبيق الحكومة في السوق المالية السعودية كون الحوكمة تفند المسؤوليات في عمل مجالس الإدارات بما يحفظ حقوق المساهمين، فلا تسمح بمواد أو قوانين أو ممارسات تضر بمصالح المساهمين أو العمل ضد مصلحة الشركة. وأضاف أن الشركة لجأت إلى طلب التعويض من باب قانوني تجاه الخطأ من قبل شخص ممارس صلاحياته على ممتلكات للشركة بصورة أهدرت حقوق المساهمين، فمن حق الشركة رفع قضية وطلب التعويض.

وأوضح أن الحوكمة تحتاج إلى وقت لتطبيقها بشكل بكامل في السوق السعودية لكن هناك بنود والتزامات سنوية يجب على الشركات تطبيقها والالتزام بها، مشيراً إلى أن البنوك وشركات التأمين ملزمة بتطبيق بنود الحوكمة.يأتي ذلك بعد أن أقامت شركة ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم، دعوى قضائية ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارة شركة صدق السابق، ومازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة في ذات الوقت للمطالبة بـ32 مليون ريال، هي إجمالي المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر في قضيتها مع شركة صدق العام الماضي. واتهمت شركة صدق رئيس ونائب مجلس الإدارة السابق بالتفريط في أرباح كان من المفترض أن تكون لصالح شركة صدق بدلا من جمعية البر، وذلك حسب وجهة نظرهم، وحددت المحكمة العامة موعدا للجلسة الأولى في 5 شباط (فبراير) القادم.وتضمنت دعوى شركة صدق ضد صالح التركي رئيس مجلس إدارة صدق السابق، ومازن بترجي نائب رئيس مجلس الإدارة مطالبتهم بـ32 مليون ريال، وهو المبلغ الذي حصلت عليه جمعية البر بموجب حكم قضائي من المحكمة العامة في جدة، الذي كان نتيجة تمويل صفقة ينساب الذي أسهمت فيه جمعية البر وحققت من الصفقة نحو ثلاثة أضعاف المبلغ الأساسي الذي أسهمت به.

وكانت الشركة السعودية للتنمية الصناعية ''صدق'' تلقت في وقت سابق من العام الماضي خطابا من المحامي والمستشار القانوني للشركة يفيد بأن محكمة التمييز صادقت على الحكم الصادر من المحكمة العامة في جدة القاضي بثبوت ملكية 800 ألف سهم من الأسهم المملوكة للشركة في شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات" ينساب" لصالح جمعية البر في جدة، وأعلنت الشركة حينها أنها ستقوم باستكمال الإجراءات اللازمة لتسلم الحكم والإعلان عن أي تطورات جوهرية تخص الموضوع. يذكر أن الخلاف نشأ بين ''صدق'' المدرجة في سوق الأسهم، وجمعية البر الخيرية في جدة بعد صفقة نفذت في عام 2005، وتحفظت ''صدق'' حينها على اتفاق بيع الحصص الذي أعلنته جمعية البر في جدة، الذي قالت فيه الجمعية إنها دفعت ثمانية ملايين ريال لشركة صدق في 2005 بغرض الاستثمار وليس الإقراض.
واوضح نزيه عبد الله موسى، المحامي المكلف بالدفاع عن صالح التركي، عضو مجلس الإدارة المنتدب السابق لشركة صدق أن القضية المذكورة تختلف تماما عن القضية السابقة، التي أغلق ملفها بتنفيذ حكمها بتثبيت ملكية جمعية البر لعدد 800 ألف سهم في شركة (ينساب)، وإلزام الشركة السعودية للتنمية الصناعية (صدق) بنقل ملكية الأسهم إلى جمعية البر بجدة، حيث مثل مكتب نزيه عبد الله موسى للمحاماة والاستشارات القانونية جمعية البر بجدة في تلك القضية". وبين أن الجلسة الأولى للدعوى الجديدة والمنظورة أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) بجدة ستكون في الخامس من فبراير المقبل.